«اقتصادية دبـي» تصدر 16.7 ألف رخصة تجارية جديدة في 2012
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إصدار نحو 16.7 ألف رخصة تجارية جديدة خلال عام 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 16٪ مقارنة بعام 2011، الذي بلغ عدد الرخص المصدرة فيه نحو 14.4 ألف رخصة، وذلك في مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة، بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة.
وحققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدل نمو 56٪، تليها الرخص المهنية بنسبة نمو بلغت 21٪، ثم الرخص التجارية 14٪، ثم الرخص الصناعية 13٪.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «الأداء القياسي للرخص الصادرة بإمارة دبي في عام 2012 خير دليل على استمرارية الدائرة في تطوير خدماتها، ومواكبتها أفضل الخدمات المقدمة على جميع الصعد، وهو ما يشكل إسهاماً فعّالاً في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين، سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها».
وأضاف: «تظهر الأرقام مدى ثقة المستثمرين بدبي، لما لها من دور اقتصادي في المنطقة والعالم، إذ مهّدت السياسات الحكومية والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسة، لاسيما السياحية والتجارية والصناعية».
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة تجاوز 67 ألف رخصة في عام 2012، إذ زادت بنسبة 14٪ عما كانت عليه في عام 2011، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة نحو 102 ألف رخصة في عام 2012، إذ زادت بنحو 3٪ عما كانت عليه في عام 2011، وبلغ إجمالي الرخص الملغاة 4777 مقارنة بـ4630 رخصة تم إلغاؤها في 2011.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة 589.7 ألف معاملة في عام 2012، مقابل نحو 506.8 آلاف معاملة في عام 2011، وبنسبة زيادة بلغت 16٪.
ووصل عدد الرخص الممنوحـة للأسماء التجارية المحجوزة خلال عام 2012 إلى نحو 65.1 ألف اسم، بنسبة زيادة وصل إلى 24٪ مقارنة بعام 2011، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 29.2 ألف موافقة، وبنسبة زيادة بلغت 21٪ مقارنة بـ2011.
وتصدّرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات المصدر لها تراخيص جديدة، إذ بلغت نحو 10.7 آلاف شركة، وبنسبة نمو بلغت 18٪ مقارنة بـ2011، تليها المؤسسات الفردية، إذ زادت من 4428 شركة عام 2011 إلى 5048 شركة في 2012، بنسبة نمو بلغت 14٪، في حين بلغت نسبة نمو الشركات التضامنية 100٪ خلال عام 2012، إذ زادت من ست شركات إلى 12 شركة.
وبلغ إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى 10 أنشطة نحو 13.8 ألف رخصة خلال عام 2012، وبنسبة 24٪ من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة، البالغ عددها 56.9 ألف رخصة، مقارنة بـ13.1 ألف رخصة من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة في 2011، البالغ عددها نحو 53 ألف رخصة.
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة، تصدّر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى 10 أنشطة، إذ بلغ عدد الرخص الصادرة له 2198 رخصة مقارنة بـ1890 رخصة في عام 2011، وبنسبة نمو بلغت 16٪، يليه نشاط الأصباغ والدهانات الذي صدر له 1518 رخصة خلال عام 2012، مقارنة بـ1471 رخصة عام 2011، وبنسبة نمو بلغت 3٪.