«اقتصادية دبي» تبدأ غداً منح تصاريــح «تجوال» للمواطنين
تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اعتباراً من يوم غد الأحد، منح تصاريح (تجوال) لمزاولة الأنشطة التجارية للمشروعات المتناهية الصغر، مشيرة إلى أن هذه التصاريح ستقتصر على المواطنين في مرحلتها الأولى.
وأوضحت الدائرة أن التصريح سيمنح لبعض الأنشطة التجارية، التي تتضمن أعمال «التوزيع»، و«السمسرة»، أو من خلال شبكة الإنترنت والمنتديات، ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهاز «بلاك بيري» وغيرها، لافتة إلى أن هذا الإجراء بداية لدراسة أوضاع الشركات متناهية الصغر، لمساعدة أصحابها على تنمية مشروعاتهم، وزيادة حجم أعمالهم.
ومن المقرر أن يغطي التصريح الجديد فئة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، إذ سيعمل على قيدهم في سجل خاص بهم لدى الدائرة، وإيداع مبلغ 2000 درهم تأميناً للتصريح، ومنحهم تصريحاً رسمياً في صورة بطاقة هوية مخصصة لهذا الغرض. وتقدم الدائرة حوافز عدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
تصريح «تجوال»
| شروط منح «تجوال» أفاد المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، بأن الأوراق والشروط المطلوبة لقبول إصدار تصريح «تجوال»، تتمثل في صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وألا يقل طالب التصريح عن 18 عاماً، فضلاً عن مبلغ 2000 درهم، ضماناً تأمينياً يسترجع بعد انتهاء فترة التصريح. وأضاف أنه «يشترط في التصريح تحديد نطاق جغرافي محدد، ولن يسمح لصاحبه بالترويــج ألاأو تنفيـذ عمليات بيع عبر الإمارة، أو في مواقع أخرى غير مصرح له بها». |
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة درست حالات المشروعات المتناهية الصغر، ورأت أهمية وضع إطار رسمي وقانوني لمساعدة تلك المشروعات، ومساعدة أصحابها على تطوير مشروعاتهم، والتصريح لهم بالعمل تحت رقابة الدائرة من خلال تصريح خاص، أطلق عليه (تجوال)».
وأضاف أن «(تجوال) تصريح رسمي صادر من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، يخول صاحبه ممارسة العمل الاقتصادي المذكور في التصريح». وأوضح أن «المعلومات الواردة في التصريح تتضمن رقم واسم صاحب النشاط، وموقع مزاولة النشاط، ورقم هاتف صاحب النشاط، وتاريخ إصدار وانتهاء التصريح».
وأشار إلى أن «الدائرة ستقدم بعض الدعم الفني لأصحاب تلك التصاريح، من خلال مساعدتهم على تنمية أعمالهم، وتحسين مصادر بضائعهم»، لافتاً إلى أن «تصريح (تجوال) سيتضمن عدداً من أنشطة التوصيل، مثل تقديم الخدمات للمخيمات في مناطق البر، ونقل أغذية الحيوانات إلى المزارع والعزب الخاصة، أو تجارة الإكسسوارات والملحقات، ومستلزمات فرش المنازل، وترويجها».
وأكد أن «التصريح سيخدم بصورة رئيسة الأسواق المؤقتة التي تقيمها البلدية، وأصحاب البسطات، ومروجي بعض المنتجات الزراعية المحلية»، كاشفاً عن أن الدائرة تدرس إضافة أنشطة أخرى للتصريح، منها توزيع مواد غذائية للمستهلكين، بعد الحصول على رخصة من الجهات الرقابية المعنية الأخرى».
ضمانات الرقابة
وأفاد بوشهاب بأنه تم وضع آلية لعمليات الرقابة التجارية على المشروعات الصغيرة، وكيفية تحرك مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك على مناطق ومواقع عمل حاملي التصريح»، مشيراً إلى أن إحدى أهم ضمانات الرقابة هي البيانات الشخصية الكاملة للتاجر، فضلاً عن مبلغ الضمان المودع في حساب دائرة التنمية الاقتصادية». وذكر أن «الدائرة تسعى إلى إنجاز عمليات رقابية سلسة، من خلال مناطق محددة، تكون نطاق عمل محدداً لمزاولة أعمال التاجر»، لافتاً إلى أن معظمها يرتبط بمواسم تجارية معينة، مثل التخييم في البر خلال موسم الشتاء، أو في أماكن أخرى خلال شهور الصيف»، لافتا أن مدة التصريح لا تزيد على أربعة أشهر، ينظر في تجديدها بعد انتهاء تلك الفترة.
قاعدة بيانات
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة ستؤسس من خلال هذا التصريح قاعدة بيانات للتجار أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، وستعمل من خلال خطتها الاستراتيجية لتشجيع الأعمال والاستثمار في دبي، على تقديم سبل الدعم كافة لها، حتى تؤسس لمشروعات ناجحة عبر تطوير أعمالها»، مبيناً أن الحصول على التصريح يقنن وضع التجارةوالمشروعات متناهية الصغر في الإمارة».
وأضاف أنه «سيجري حصر وتأسيس قاعدة بيانات للمشروعات متناهية الصغر بهدف قيدها رسمياً، وتقديم المساعدة والإرشاد لها لتصبح قادرة على النمو باستدامة»، لافتاً إلى أن «الدائرة في إطار استراتيجيتها لتشجيع الاستثمار، ومساعدة أصحاب الأعمال على تنمية أعمالهم، ستعمل على مساعدة تلك المشروعات حتى تنتقل من فئة (متناهية الصغر)، إلى (فئة المشروعات الصغيرة)، عبر تقديم جميع وسائل المساعدة والتوعية والإرشاد».
وأشار إلى أن «الدائرة ستباشر عملية تنفيذ منح التصاريح، باعتبارها الجهة التي تصرح لهؤلاء التجار بممارسة هذا النشاط التجاري»، مؤكداً أنه سيجري دراسة آليات محددة تحفز من تسجيل أصحاب تلك المشروعات في الدائرة، ودعم الأعمال داخل الاطار الرسمي للاقتصاد المحلي».
وأوضح أن «أصحاب المشروعات المتناهية الصغر يعرفون السوق، ولديهم تجربة عملية فيها». وقال السعدي إن «تصريح (تجوال) سيقتصر في مرحلته الأولى على الإماراتيين، وربما يتم توسيع منحه خلال السنوات المقبلة للمقيمين في دبي»، مشيراً إلى أن الدائرة تلقت بالفعل عدداً من الطلبات للحصول على التصريح.