إلزام البنوك اعتماد تراخيص مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي

طلب المصرف المركزي من البنوك اعتماد نموذج الترخيص الصناعي، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، الذي بدأ العمل به اعتباراً من ‬10 فبراير الجاري، عند تعاملها مع أي من أصحاب المنشآت الصناعية في الإمارة، وذلك في تعميم أرسله، أمس، إلى جميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بناءً على طلب من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وأوضح وكيل الدائرة، محمد عمر عبدالله، في خطاب أرسله إلى «المركزي» أنه «في إطار قرار المجلس التنفيذي بشأن الموافقة على تأسيس مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية، بحيث يباشر إصدار التراخيص الصناعية لجميع المنشآت الصناعية بالإمارة، وبشكل حصري، وذلك اعتباراً من تاريخ ‬10 فبراير الجاري، فإنه يرجى مخاطبة المعنيين لديكم بذلك، على أن تظل التراخيص الصناعية الصادرة قبل هذا التاريخ صالحة على نموذجها الصادر عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وحتى تاريخ انتهاء صلاحيتها».

وأرفق وكيل الدائرة في خطابة لـ«المركزي» شروط الرخصة الصناعية المبدئية، وهي أن مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب على صاحبها البدء في إقامة المشروع خلال فترة منحه الرخصة المبدئية، إلى جانب استكمال أي بيانات فنية ونواقص للمشروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، إذ لن يتم النظر في أي طلب للمرخص له ما لم يتم اكتمال بيانات المشروع الصناعي بحسب شروط مكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى تحديث بيانات المشروع الصناعي بشكل دوري، وعدم البدء بأي أعمال أو أنشطة تتعلق بالمشروع إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة البيئة، وأخيراً، التقدم بطلب لتحويل الرخصة المبدئية إلى قائمة بعد إكمال تجهيز المشروع وقبل البدء بعمليات الإنتاج.

أما بالنسبة للرخص الصناعية القائمة، فإلى جانب التزام المرخص له بتجديدها وتحديث بيانات مشروعه بشكل دوري، يجب إخطار مكتب تنمية الصناعة خطياً في حال توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً، مع بيان الأسباب، وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرين من توقف المشروع الصناعي.

ويتضمن نموذج الرخصة الصناعية الجديد، الذي يعد بمثابة سجل تجاري بيانات عن الشكل القانوني للمنشأة الصناعية ورقمها البيئي، وعضوية غرفة التجارة والصناعة، والاسم التجاري ورقمه، إضافة إلى اسم صاحب المنشأة وشركاؤه وجنسيات الشركاء، ونسب مشاركة كل منهم، ومن ثم طبيعة الأنشطة والمنتجات.