‬8.5 مليارات درهم عائدات «الغرير» من تجارة الأغذية

أعلنت شركتا «الغرير للموارد» و«الغرير للأغذية» أن عائداتهما خلال العام الماضي بلغت ‬8.5 مليارات درهم.

وأشارت، على هامش مؤتمر صحافي عقدته، أمس، خلال فعاليات معرض الخليج للأغذية «غلفود ‬2013»، إلى أن تحرير أسعار المواد الغذائية، وتركه لآليات السوق الحرة في الدولة، سيكونان من العوامل الإيجابية التي تساعد في استقرار السلع، وفقاً لسياسة العرض والطلب.

وقال رئيس شركة «الغرير للموارد»، نائب رئيس مجلس إدارة «الغرير للاستثمار»، عيسى عبدالله الغرير، إن «حجم استهلاك الدولة من القمح، العام الماضي، بلغ نحو مليون طن»، لافتاً إلى أن «المخزون الاستراتيجي للقمح في الدولة مناسب، ويكفي فترة تتجاوز ثلاثة أشهر».

وأشار إلى أن «(الغرير للموارد) تسهم بنحو ‬30 ألف طن من مخزون القمح في الدولة».

وذكر أن «(الغرير للموارد) سجلت عوائد بلغت ستة مليارات درهم العام الماضي، فيما حققت شركة (الغرير للأغذية) عوائد بقيمة ‬2.5 مليار درهم، محققة نمواً راوح بين ‬15 و‬20٪».

وأفاد بأن «(الغرير للموارد)، المتخصصة في عمليات تصنيع الأغذية مثل طحن الحبوب وغربلتها وعصر الزيوت، صدّرت ما يراوح بين ‬60 و‬70٪ من إنتاجها في عام ‬2012، إلى أسواق في منطقة الشرق الأوسط»، وأضاف أن «أسعار المواد الغذائية في العالم، خلال العام الماضي، بلغت حدودها القصوى ‬30٪، تأثراً بمتغيرات الإنتاج وتكاليف العمل»، مبيناً أنه «من المهم أن تترك أسعار السلع الغذائية لآليات السوق الحرة في الدولة، بما ينعكس إيجاباً على عوامل استقرارها وفقاً للعرض والطلب».

وذكر الغرير أن «الدولة استوردت نحو ‬68٪ من احتياجاتها الغذائية، كما أن الاستهلاك كان ينمو بشكل مطرد وبنسبة وصلت إلى ‬12٪ سنوياً، واحتياطي السلع الغذائية الأساسية كان كافياً لتلبية احتياجات السكان لمدة خمسة أشهر خلال الأعوام الماضية»، مبيناً أن «الأمن الغذائي هو مسؤولية الحكومات أولاً وأخيراً، فهي التي تملي السياسات وتنفذها، لكن القطاع الخاص له دور حيوي لابد أن يقوم به، يتضمن تشجيع ودعم التدابير المتنوعة اللازمة لضمان الأمن الغذائي على المدى البعيد».

وأشار إلى أنه «لدى الدولة فِرَق استشارية متخصصة للمساعدة في توجيه سياستها العامة، وأن (الغرير) توفر مدخلات استراتيجية منتظمة بخصوص قضية الأمن الغذائي».

وبين أن «تحرير أسعار المواد الغذائية وتركه لآليات السوق الحرة في الدولة، سيكونان عاملاً إيجابياً يساعد في استقرار السلع، وفقاً لسياسة العرض والطلب».