33.3 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمـارات وتركيا في 8 أشهر
أظهرت دراسة أصدرتها، أمس، وزارة التجارة الخارجية، بلوغ قيمة إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012، نحو 33.3 مليار درهم، إذ شهد قطاع التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012.
وتشير البيانات الأولية لتلك الفترة إلى أن إجمالي التجارة الثنائية حقق رقماً قياسياً لم تصل إليه قيمة التجارة الخارجية بين البلدين من قبل، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية ببلوغها ما يقارب 8.5 مليارات درهم، بما يقترب من ثلاثة أضعاف قيمة صادرات الإمارات إلى تركيا خلال عام2011 بأكمله.
تبادل تجاري
| شركات إماراتية في تركيا قالت دراسة وزارة التجارة الخارجية إن من أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في تركيا كلاً من «أبوظبي للاستثمار»، موانئ دبي العالمية، بنك دبي الإسلامي، «أبراج كابيتال»، «إعمار العقارية»، «ديار للتطوير العقاري»، «تعمير العقارية»، «مجموعة الغرير»، «مجموعة جميرا»، شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات، التابعة لشركة «مبادلة»، شركة «ميراج»، «شعاع القابضة»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة». وبحسب بيانات المصرف المركزي التركي، فإن قيمة استثمارات دول الخليج المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2007 ولغاية نهاية عام 2010، بلغت 3.6 مليارات دولار، وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة 582 مليون دولار (2.1 مليار درهم) أي تشكل ما نسبته 16٪ من إجمالي استثمارات دول الخليج في تركيا خلال الفترة نفسها. |
وأوضحت الدارسة التي أعدها الباحث في الوزارة، أحمد العنانبة، إلى أن إعادة التصدير أيضاً وصلت إلى نحو 1.2 مليار درهم، متجاوزة قيمة إعادة تصدير الدولة خلال السنوات السابقة.
أما واردات الإمارات من تركيا خلال الفترة نفسها من عام 2012، فوصلت إلى نحو 23.6 مليار درهم، وتشكل التجارة الخارجية لتركيا مع الإمارات ما نسبته 4.9٪ من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012.
وأشارت الدراسة إلى حدوث تبدل إيجابي في مكانة تركيا شريكاً تجارياً للإمارات، إذ بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ17 لعام 2011، قفزت إلى المرتبة الخامسة كأهم شريك تجاري للإمارات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012، وفي جانب الصادرات غير النفطية، حلت تركيا في المرتبة الثالثة كأهم جهة مستقبلة لصادرات الدولة غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012، مقارنة بالمرتبة الـ17 خلال 2011.
وقفزت تركيا إلى المرتبة الرابعة لأهم الدول المستوردة من الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012، والمرتبة رقم 18 بالنسبة لأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات.
المناطق الحرة
وأوضحت الدراسة تحقيق تجارة المناطق الحرة العاملة بالدولة مع تركيا نمواً مطرداً، إذ ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات، التي تشمل الصادرات غير النفطية وإعادة تصدير المناطق الحرة، إلى 702.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2012، بنسبة نمو 25.5٪ مقارنة مع النصف الأول 2011، بعد أن سجلت في عام 2011 بأكمله نحو مليار درهم.
وشهدت واردات المناطق الحرة من تركيا أيضاً نمواً، إذ وصلت قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2012 إلى ما قيمته 1.72 مليار درهم، بنسبة نمو 122٪ مقارنة مع النصف الأول من 2011، بعد أن بلغت 1.58 مليار درهم خلال عام 2011 بأكمله.
وأشارت الدراسة إلى بلوغ عدد الشركات التركية في الدولة 600 شركة نهاية 2012، بما فيها العاملة داخل المناطق الحرة، فيما وصل عدد الوكالات التجارية إلى 42 وكالة، وعدد العلامات التجارية إلى نحو 760 علامة تجارية.
إجمالي الصادرات
ولفتت الدراسة إلى أن أهم 10 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2012، ارتفعت نسبتها إلى 99.1٪ من مجمل صادرات الدولة غير النفطية إلى تركيا، ويعد الذهب من أهم البنود المصدرة إلى تركيا خلال تلك الفترة، وبلغت قيمته نحو 8.1 مليارات درهم، وتستأثر الإمارات بما نسبته 40.1٪ من مجمل واردات تركيا من الذهب، إذ إن الإمارات تعد أهم مورّد لتركيا من هذه السلعة خلال 2012، وبنسبة نمو 167٪ مقارنة بعام 2012.
وبينت أن الحلي والمجوهرات وأجزاءها، وبوليمرات البروبلين، وبوليمرات الإيثلين، والفضة، والألمنيوم الخام، تعد من أهم صادرات الدولة إلى تركيا خلال تلك الفترة من عام 2012، داعية مصدري تلك السلع إلى زيادة حصتهم في السوق التركية، فضلاً عن سلع أخرى كالذهب والمجوهرات والسكر.
وأظهرت الدراسة أن الحلي والمجوهرات وأجزاءها، إضافة إلى الروافع ذات الأذرع للسفن (كرين)، والفضة والألماس، والأجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم للمحركات ذات المكابس التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط، وجلود الضأن، تعد جميعاً من أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى تركيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012، وتشكل ما نسبته 81.5٪ من إجمالي إعادة تصـدير الدولة إلى تركيا خـلال تلك الفترة.
الواردات
وذكرت الدراسة أن كلاً من الذهب، وقضبان وعيدان الحديد أو الصلب غير المشغولة، والحلي والمجوهرات وأجزاءها، والمواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية الدائرية الكبيرة من حديد أو صلب، والفضة، وأحجار النصب والبناء المشغولة، والأثاث، كانت من أهم واردات الدولة من تركيا خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من 2012، وشكلت ما نسبته 90.8٪ من إجمالي واردات الدولة من تركيا.
تجارة تركيا الخارجية
وعلى صعيد التجارة الخارجية لتركيا، أشارت الدراسة إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأهم على مستوى الدول العربية لتركيا، إذ تحتل المركز الأول عربياً في إجمالي التجارة الخارجية، والمركز الـ10 على مستوى العالم، وتأتي الإمارات في المركز الأول خليجياً والثاني عربياً بعد العراق بالنسبة للصادرات التركية للدول العربية والمرتبة الخامسة عالمياً، أما في جانب واردات تركيا من الدول العربية فتأتي الإمارات في المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً.
واستأثرت الإمارات بما نسبته 25.1٪ من إجمالي تجارة تركيا مع الدول العربية خلال 2012، البالغ 46.9 مليار دولار، إذ شكلت واردات تركيا من الإمارات ما نسبته 34.1٪ من مجمل وارداتها من الدول العربية العام الماضي، و22.5٪ من إجمالي صادرات تركيا إلى الدول العربية، وتبلغ قيمة واردات تركيا من الدول العربية 10.6 مليارات دولار، و36.3 مليار دولار صادرات تركيا إلى الدول العربية خلال عام 2012.