الإمارات الأولى عربياً في سهولة البدء بمشروع

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي، أن دولة الإمارات جائت في المرتبة الأولى عربيا العام الحالي من حيث البدء في المشروع نظرا لسهولة الإجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع الاستثمارية وديناميكية نظامها الضريبي.

وجاء في التقرير الذي تضمن مؤشر سهولة الأعمال لأكثر من 185 دولة في العالم، أن الإمارات احتلت المرتبة 22 في المؤشر لعام 2013 متقدمة بشكل كبير عن عام 2012 عندما كانت في المرتبة 46.

وأشار التقرير الذي نشرته مؤسسة ضمان الاسثمار ومقرها في الكويت إلى أن الإمارات احتلت أيضا المرتبة الأولى عالميا فيما يتعلق بدفع الضرائب نظرا لسهولة دفعها وضالة حجمها وعدم وجود أية ضريبة على أرباح الشركات بعكس معظم دول العالم.

وحسب المؤشر، فإن الإمارات احتلت كذلك المرتبة 13 عالميا لجهة إصدار رخص البناء والمرتبة السابعة بشأن الحصول على الكهرباء للمشروع والمرتبة الخامسة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود.

ونوهت المؤسسة بتصريحات المسؤولين الإماراتيين الأخيرة بشأن خطط الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بالمشروع والسماح للمستثمر الأجنبي بالملكية الكاملة للمشروع وإصدار قانون الدين العام الذي من شأنه أن يشجع الشركات على الاستثمار.

وجاء في التقرير أن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا لجهة السهولة في البدء بالمشروع تلتها المملكة المغربية ثم تونس وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وممكلة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وقطر.

وقالت المؤسسة "يظهر تقرير البنك الدولي انه لم تكن هناك دولة عربية واحدة ضمن الـ 20 دولة الأولى في المؤشر في حين حققت 3 دول عربية قفزات كبيرة في مؤشر عام 2013 وهي الإمارات والمملكة المغربية والسودان".

وعلى الصعيد العالمي اظهر التقرير ان سنغافورة احتلت المرتبة الأولى في المؤشر تلتها هونغ كونغ ثم نيوزيلاندا والدانمارك والنرويج والمملكة المتحدة وكوريا وجورجيا واستراليا وفنلندا، في حين جاءت جمهورية افريقيا الوسطى وتشاد والكونغو في المرتبات الثلاث الأخيرة.