«الاتحاد الوطني» يسدد ‬1.5 مليار درهم من أموال الدعم الحكومي

سدد بنك الاتحاد الوطني سندات لوزارة المالية بقيمة ‬1.5 مليار درهم، بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي والوزارة، وذلك من أصل ‬3.2 مليارات درهم مستحقة عليه من أموال الدعم الحكومي، التي تلقاها لتعزيز موقفه المالي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكانت أموال الدعم التي اقترضها البنك تم تصنيفها قرضاً ثانوياً شق (‬2) في ديسمبر ‬2009، وذلك بحسب إفصاح البنك على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس. يشار إلى أن محافظ المصرف المركزي أفاد الأسبوع الماضي بأن بعض البنوك سددت أموال الدعم الحكومي، والأخرى في طريقها إلى السداد، معتبراً ذلك دليلاً على ملاءة البنوك المالية، وعدم احتياجها لأموال الدعم الحكومي.

وتتسابق البنوك المحلية في سداد أموال الدعم تزامناً مع تحقيق أرباح سنوية جيدة، وتفادياً لتحمل زيادات سنوية على أسعار الفائدة، التي بدأت بـ ‬4٪ سنوياً، تسدد على أساس فصلي كل ثلاثة أشهر، ثم ارتفعت إلى ‬4.5٪ منذ يوليو الماضي ولمدة عام، ترتفع بعدها إلى ‬5٪ لعام آخر، لتستقر عند ‬5.25٪، وذلك بحسب الاتفاقات التي وقعتها وزارة المالية مع البنوك المستفيدة من أموال الدعم، التي وفرتها الحكومة نهاية ‬2008 لمساندة البنوك على تخطي تداعيات الأزمة المالية، ومعالجة شح السيولة الذي نتج عن خروج كثير من الودائع خارج الدولة.