المنطقة الحرة في عجمان تتيح تقسيط الالتزامات المالية
قررت إدارة المنطقة الحرة، في عجمان، السماح للمستثمرين بسداد دفعاتهم المالية على أقساط، تمتد عاماً ضمن خطة دفع مرنة.
وقال المدير العام للمنطقة، محمود الهاشمي، إن «خطة الدفع المرنة تتيح للمستثمرين سداد التزاماتهم للمنطقة، بما فيها الرسوم، وغيرها من المستحقات بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، وعلى مدار 12 شهرا»، مؤكداً أن «هذه الخطوة تستهدف تخفيف العبء عن المستثمرين، بدلاً من الدفع مرة واحدة».
وأضاف أن «إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيداً على استمرار المنطقة الحرة بعجمان، والتزامها بجذب المستثمرين من أسواق العالم المختلفة، لتعزيز حجم الاستثمار في المنطقة، وفي الإمارات عموماً، فضلاً عن سعيها إلى تعزيز وتنويع قاعدة المستثمرين فيها».
وأشار إلى أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل رئيس من خطة الدفع المرنة، لاسيما أنها تعد جزءاً حيوياً من استراتيجية المنطقة»، لافتاً إلى أن «توفير خيارات مرنة لشريحة واسعة من المستثمرين، يأتي ضمن استراتيجية المنطقة الحرة في الأعمال، التي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين حول العالم، الذين أبدوا اهتماما بتأسيس أعمال لهم في الإمارات».
من جهته، أكد نائب المدير العام للمنطقة الحرة، نادر الدسوقي، أن «مبادرة سداد الدفعات المالية على أقساط، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي طرحتها إدارة المنطقة الحرة، منها مشروع المخازن الذكية، والمكاتب الذكية، التي لاقت إقبالاً من المستثمرين».
وقال إن «المكاتب الذكية تتيح للمستثمر استئجار مساحات وحدات صغيرة، وتوسيعها حسب نمو أعماله، إذ تعد مقار شركات تم تصميمها بشكل مرن يراعي متطلباتها واحتياجاتها، ما يمكن الشركات الراغبة في مساحات صغيرة، من الاستفادة من مخازن تبدأ مساحتها من 100 متر مربع، كما يمكن للمستثمرين استئجار مساحات أوسع، وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، من خلال ضم هذه الوحدات المستأجرة»، مضيفاً أن «هذه المبادرات تأكيد على التفرد في النظرة للأعمال، ورعاية المشروعات الرائدة، وجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة في عجمان».
وذكر الدسوقي أن «المنطقة الحرة تبنت سلسلة من الإجراءات، الهادفة إلى تعزيز وجذب استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تضم حالياً أكثر من 7000 شركة مختلفة»، لافتاً إلى أن «إدارة المنطقة الحرة تروج بشكل مستمر للخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، من خلال مشاركتها في المعارض والمحافل الدولية المختلفة».
وأوضح أن «خطة الدفع المرنة توفر خيارات غير مسبوقة للمستثمرين، في ما يتعلق بإجراءات الترخيص، من خلال مرونة الدفعات للمستثمرين دون تحمل أعباء المدفوعات الكبيرة، إذ يمكنهم السداد على دفعات، وفقاً لمقدرتهم المالية». وأكد أنه «وفقاً لنظام المكاتب الذكية، يمكن للمستثمر استئجار مكتب بـ(الشراكة)، بأسعار تبدأ من 555 دولاراً شهرياً (2038 درهماً)، في حين تبلغ أسعار المكاتب التنفيذية 777 دولارا شهرياً (2854 درهماً)، شاملة كلفة الترخيص».
وأضاف أن «أسعار الإيجارات، في المنطقة الحرة في عجمان، تبلغ 35 ألف درهم سنوياً، للمساحات التي تبدأ من 100 متر مربع».