المبارك: «أبوظبي للمحاسبة» ملتزم التحقق من الإدارة السليمة لأموال القطاع الحكومي
أكد رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، رياض عبدالرحمن المبارك، التزام الجهاز التحقق من إدارة وصرف أموال القطاع الحكومي بالطرق الصحيحة، مشيراً إلى أن الإمارات صنفت الأولى ضمن دول الشرق الأوسط شفافية في «تقرير مدركات الفساد 2012»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كما اعتبرها التقرير إحدى أكثر دول العالم شفافية.
وقال المبارك، في كلمة افتتح بها أعمال «مجلس المحاسبة الدولية في القطاع العام»، أمس، في أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المجلس اجتماعاً له في دولة عربية، إن «الجهاز يعمل على التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف الأموال والموارد العامة، تتم بكفاءة وفاعلية واقتصادية، فضلاً عن التحقق من صحة التقارير المالية والتزام القوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية».
| «أبوظبي للرقابة» تضم قائمة الجهات الخاضعة لرقابة «جهاز أبوظبي للمحاسبة» جميع الدوائر والهيئات المحلية التابعة لإمارة أبوظبي، والمؤسسات والشركات التي تسهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 50٪، والجهات التابعة لها، والتي يصل عددها جميعاً إلى أكثر من 300 جهة. وتشمل مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة تقديم المشورة والتوصيات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات العامة إلى المعايير العالمية، ويولي الجهاز اهتماماً كبيراً للكوادر الوطنية إذ يقدم برامج خاصة لتأهيل وإعداد المواطنين لدخول مجالات العمل المختلفة من خلال تأسيسه مركز أداء للتدريب. |
ولفت إلى أن «الإمارات تسير بقوة على مسار النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، والتزام تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقيمين على حد سواء»، مشيراً إلى أن «الإمارات أصبحت واحداً من اقتصادات العالم الأكثر قدرة على المنافسة، لتحتل المرتبة 24 عالمياً في (تقرير التنافسية العالمية لعام 2012 ــ 2013) الصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالمي)، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في (تقرير السعادة العالمي 2012) الصادر عن الأمم المتحدة، في الوقت الذي تستمر الدولة في كونها إحدى أكثر وجهات السفر المنشودة لأغراض العمل والسياحة، إذ استقبلت مطارات الدولة زهاء 80 مليون زائر خلال عام 2012، وشهدت قطاعات عدة فيها نمواً ملحوظاً، مثل قطاعات التجزئة والضيافة والتعليم والصحة والإمدادات اللوجستية، ما أدى إلى إضافة فرص عمل جديدة.
وأوضح المبارك في هذا الصدد أن «الجهاز يسعى ليكون من بين أفضل خمسة أجهزة للمحاسبة في العالم خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن «التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يضمن شفافية عرض إجراءات الجهات في حماية وإدارة الأموال العامة المؤتمنين عليها».
وأشار إلى أن «الجهاز يرغب في أن يرى تطويراً في المعايير المحاسبية المتعلقة بتقارير الأداء وبيان الأداء، إذ تمنح الحكومات الموازنات والموارد للجهات العامة وتراقب إنفاقها»، موضحاً أن «معرفة ما ننفق أمر مهم، لكن الأكثر أهمية هو معرفة ما تُحققه هذه النفقات».
وبين أن «(أبوظبي للمحاسبة) ينظر إلى تقارير الأداء وسيلةً مهمةً لجعل الجهات العامة مسؤولة ومحاسبة عن أدائها وإنجازاتها».
ولفت إلى أن «هذا الأمر يكون أكثر سهولة في القطاع الخاص، إذ إن عملية قياس الأداء مرتبطة بشكل مباشر بالبيانات المالية، مثل قيمة المبيعات والكلفة والربح أو الخسارة، في حين أن الأمر أكثر تعقيداً في قياس الأداء للجهات التي تعمل في القطاع العام».
من جانبه، قال رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أندريز بيرجمان، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الافتتاحية، إن «أبوظبي من خلال تطبيقها معايير المحاسبة الدولية تمكنت من الريادة في تحسين معايير المحاسبة الحكومية في منطقة الخليج»، مشيراً إلى أهمية المال العام، وضرورة وضع واتباع أسس ومعايير متينة للحفاظ عليه، وضمان وجود أعلى قدر من الشـفافية في مخـتلف دول العالم».
وأوضح أن «هناك نحو 40 دولة في العالم حالياً تطبق معايير المحاسبة الدولية، وأن الإمارات ضمن قائمة الدول المطبقة للمعايير الدولية للمحاسبة».
بدوره، أفاد رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين، جيمس سايلف، بأن «الاتحاد يضم 170 جهة محاسبة حول العالم، وأن التحدي الرئيس هو وجود 32 معياراً للمحاسبة، ما يتطلب وقتاً يراوح بين عام و10 أعوام لتطبيقها وفقاً لظروف كل دولة»، لافتاً إلى أن «الإمارات في طريقها لتطبيق جميع هذه المعايير خلال الفترة المقبلة».
ويشارك في الاجتماع جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إضافة إلى ممثلين ومراقبين من مؤسسات عالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي، وغيرها، إضافة إلى ممثلين من مكاتب التدقيق المحلية والإقليمية ومحاسبين ومهنيين من القطاع العام.
وسجل الاجتماع أعلى نسبة حضور للمحاسبين منذ بدء أعماله في عام 1987، إذ جاوز عدد المسجلين 200 مهني في قطاع المحاسبة حول العالم.