«أبوظبي الوطني» يعتزم سداد أموال الدعم الحكومي العام الجاري

قال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصـر أحمد خليفة السويدي، إن «البنك ينوي سداد المبالغ المتبقية من أموال الدعم الحكومي، التي حصل عليها مطلع ‬2009 من الحكومة الاتحادية، بقيمة ‬5.6 مليارات درهم، خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن «البنك سدد حتى الآن ‬2.6 مليار درهم، وتبقى ثلاثة مليارات درهم».

وأضاف، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، أول من أمس، أن «البنك اقترب من اختيار رئيس تنفيذي جديد خلفاً لمايكل تومالين، المستقيل من منصبه أخيراً».

يشار إلى أن الجمعية العمومية للبنك وافقت العام الماضي على تعيين رئيس جديد للبنك مع احتفاظ مايكل تومالين بمنصب استشاري داخل البنك.

من جهته، أكد المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في البنك، عبدالله بن خلف العتيبة، أن «المشاورات مع البنوك والمصرف المركزي مازالت مستمرة بخصوص نظام الرهن العقاري الجديد»، متوقعاً أن «يعتمد (المركزي) معظم مقترحات البنوك بهذا الصدد».

ولفت إلى أن «(أبوظبي الوطني) لايزال يعتمد على سياسته الخاصة في التمويل العقاري، التي عمل بها في السابق، من دون تعديل، وهي سياسة تمنح المتعامل تمويلاً حتى ‬80٪ حداً أقصى من قيمة العقار لجميع الجنسيات». بدوره، قال مدير القطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني، قمبر الملا، إن «البنك يخطط للتوسع في سبع دول جديدة خلال العامين الجاري والمقبل»، مؤكداً امتلاك البنك القدرات اللازمة لهذا التوسع، مالياً ومعنوياً.

وتشمل الدول التي ينوي البنك التوسع فيها كلاً من البرازيل ولبنان وجنوب السودان العام الجاري، إضافة إلى الهند، في حال حصول البنك على الموافقة اللازمة من الجهات الهندية المعنية في وقت مبكر. أما العام المقبل فيشمل التوسع في كل من تركيا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.