«التعاوني» يوافق على توريد الأسماك مباشرة من «الصيادين»

أفاد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة بأنه وافق على توريد جمعيات الصيادين أسماكها مباشرة إلى الجمعيات، متوقعاً بدء التوريد قبل نهاية العام الجاري.

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت، أمس، كلاً من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومنافذ البيع في الدولة بتشجيع عرض منتجات الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة من الأسماك، في منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية بجميع الوسائل المتاحة.

توصية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «التوصية جاءت بعد مناقشة الاقتراح المقدم من الوزارة بتوفير رفوف مخصصة لبيع منتجات (تعاونيات الصيادين) في الجمعيات التعاونية، بهدف طرح الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلكين».

وأشار إلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على توريد جمعيات الصيادين الأسماك مباشرة إلى الجمعيات، لافتاً إلى أن «الوزارة خاطبت اتحاد صيادي الأسماك للبدء في الاتصال بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والتوصل إلى آلية طرح هذه المنتجات عبر الأماكن المخصصة بالتعاونيات التي تبيع هذه الأصناف، وذلك في إطار تحقيق دور (التعاونيات) بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين».

موافقة

من جانبه، قال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة، ماجد رحمة الشامسي، إن «الاتحاد وافق على توريد جمعيات الصيادين الأسماك مباشرة إلى الجمعيات»، لافتاً إلى أن «هناك تعاوناً بدأ الفترة الماضية بين جمعية الاتحاد في دبي وجمعيات الصيادين في ما يتعلق بتوريد الأسماك مباشرة إلى الجمعية».

وأضاف أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في تطبيق توريد الأسماك مباشرة إلى مختلف الجمعيات التعاونية في الدولة»، موضحاً أن «المنافسة ستؤدي إلى خفض أسعار الأسماك التي يتم بيعها للمستهلكين، ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك».

وتوقع الشامسي أن يتم توريد الأسماك مباشرة من جمعيات الصيادين إلى الجمعيات قبل نهاية العام الجاري.

خفض الأسعار

بدوره، دعا رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، علي المنصوري، إلى تخصيص رفوف مجانية في الجمعيات لبيع أسماك جمعيات الصيادين مباشرة للمستهلكين، وقال إن «تخصيص أماكن مجانية لبيع أسماك جمعيات الصيادين في التعاونيات سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك بنسبة تراوح بين ‬30 و‬40٪ مقارنة بالأسعار التي تباع بها حالياً في منافذ البيع الكبرى»، لافتاً إلى أن «تخصيص هذه الرفوف سيكون في مصلحة الصيادين الذين سيبيعون كميات كبيرة من إنتاجهم، وكذلك في مصلحة المستهلكين الذين سيستطيعون الشراء بأسعار منافسة».

وأضاف أن «الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين أجرى اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الاقتصاد من أجل إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية، وعلى رأسها الأسماك، التي يتم اصطيادها من بحار الإمارات بصفة خاصة».

وقال المنصوري إن «صيادي الأسماك لا يستطيعون منافسة الشركات الكبرى ما لم تكن هناك حماية للمنتج الوطني».

وأشار إلى أن «أسعار الأسماك في المراكز التجارية والتعاونيات تظل ثابتة طول العام، ولا تنخفض، على الرغم من وفرتها في مواسم الصيد الرئيسة»، مشيراً إلى محاولة البعض تحقيق أكبر أرباح ممكنة حتى في حال انخفاض أسعار الأسماك وتوافرها بكثرة».

يشار إلى أن بيع الأسماك في منافذ البيع والجمعيات حالياً يقتصر على التجار الأفراد، ويشمل كذلك الأسماك المستوردة، إلى جانب أنواع معينة ومحدودة من الأسماك المحلية.

وأكد المنصوري أن «الاتحاد يهدف إلى تأسيس شراكة عمل فعلية بين كل المؤسسات المتخصصة في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي، وبين جمعيات الصيادين، من أجل حل المشكلات التي تواجههم، وبيع الأسماك بأسعار مناسبة في مختلف المنافذ في إمارات الدولة»، موضحاً في هذا الصدد أن «توفير بيئة مناسبة للصيادين يسهم في اكتفاء الدولة ذاتياً من الأسماك ومنتجاتها، التي تعد سلعة رئيسة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على السواء».