مطرب يشكو زميله لـ «حماية المستهلك»

ضبطت وزارة الاقتصاد ما يتجاوز ‬1500 أسطوانة مقلدة لأغانٍ وأفلام، قبل ترويجها في الأسواق، أثناء حملات تفتيشية نفذتها في منطقة بر دبي نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنها خالفت منفذي بيع بغرامات مالية تراوح بين ‬10 و‬20 ألف درهم، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن نسخ تلك الأسطوانات، وترويجها في الأسواق، لافتة إلى أنها تلقت أخيراً ملاحظات متعددة حول انتشار الأسطوانات المقلدة.

وأضافت أنها تنظر حالياً شكوى تقدم بها مطرب في الدولة ما قبل ثلاثة أسابيع، لإدارة حماية المستهلك في دبي، ضد مطرب آخر، بدعوى الاعتداء على حقه في غناء كلمات أغنية وطنية، اشترى ملكيتها من المؤلف.

وتفصيلاً، قال الإداري في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سالم جمعة الدهماني، إن «وحدة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد نفذت حملات رقابية مكثفة على منافذ بيع منتجات أسطوانات في منطقة بردبي نهاية الأسبوع الماضي، بعد تلقي ملاحظات من مستهلكين حول لجوء منافذ في تلك المنطقة إلى ترويج أسطوانات مقلدة، والتحايل على المستهلكين، والبيع بأسعار مرتفعة تتجاوز أسعار الأسطوانات الأصلية»، لافتاً إلى أن «نتائج الحملات أسفرت عن ضبط ما يتجاوز ‬1500 أسطوانة مقلدة لأغانٍ وأفلام في منفذي بيع تخصصا في أعمال نسخ وقرصنة الأسطوانات».

وأوضح أن «الوزارة نفذت الحملات خلال فترات المساء، مع لجوء مسؤولي منفذي البيع إلى التهرب من حملات الرقابة التي يتم معظمها في فترات الصباح، عبر بدء أعمالها خلال فترة بعد الظهيرة، ومحاولة ترويج الأسطوانات عبر نقلها من المنافذ وعرضها على المستهلكين في سيارات خاصة».

وأضاف أن «الوزارة صادرت الأسطوانات تمهيداً لإعدامها، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة».

وقال إنه «تتم حالياً دراسة تفاصيل شكوى تقدم بها مطرب في الدولة ضد مطرب آخر في دبي، بدعوى غناء كلمات أغنية وطنية، اشترى حق ملكيتها من المؤلف»، لافتاً إلى أن «المطرب طالب الوزارة باسترداد حقه كمستهلك في الحصول على تعويض مالي عن كلمات الأغنية التي يملكها، ووضعها على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) على الإنترنت من دون الحصول على ترخيص بذلك».

وأضاف أن «الوزارة تواصلت مع طرفي النزاع حول كلمات الأغنية الوطنية، وحاولت التسوية الودية بينهما، إلا أن كلاً منهما تشبث بدعوى ملكيته للكلمات، ما جعل مكتب حماية المستهلك في دبي يحيل الشكوى إلى إدارة حقوق النشر والتأليف في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».