«دبي المالي» يطبق نظام التعويض النقدي للمشتري ‬5 مايو المقبل

يعتزم سوق دبي المالي تطبيق «نظام التعويض النقدي للمشتري»، وذلك للصفقات التي تتم اعتباراً من الخامس من مايو المقبل، استناداً إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (‬44) لسنة ‬2012.

وأفاد السوق في بيان صدر أمس بأن إدارته أخطرت أعضاء «التقاص» و«أمناء الحفظ الأمين» بالإجراء الجديد ضمن عملية التسوية المستندة إلى نظام «التسليم مقابل السداد»، موضحاً أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة مسألة عدم توافر الأوراق المالية للتسليم في يوم التسوية من جانب السوق، نتيجة احتمالية رفض تسوية صفقة البيع من جانب مستثمر بائع يعتمد على إحدى مؤسسات الحفظ الأمين المحلية.

ويعني هذا الإجراء أنه سيتم تعويض المستثمر المشتري نقداً في مثل هذه الحالات بعيدة الاحتمال التي تتعلق بعدم إمكانية تسليم الأوراق المالية له.

وأكد بيان السوق أنه قد تمت مناقشة هذا الإجراء مع هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لـ«سوق دبي المالي»، ومن ثم تم اعتماده من قبل الهيئة. كما شرح السوق الجوانب المتعلقة بهذا الإجراء كافة، عبر جلستين تعريفيتين لمؤسسات الحفظ الأمين وشركات الوساطة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «سوق دبي المالي يتعاون عن كثب مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأعضاء التقاص لمعالجة أي ملاحظات قد ترد من المتعاملين. وقد استندنا إلى أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً في ما يخص التعويض النقدي للمشتري، الذي يعد من الإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويتم في حالات بعيدة الاحتمال نتيجة عدم توافر الأوراق المالية في يوم التسوية، ما يسهم في معالجة صفقات البيع غير المصرح بها».

وأضاف أنه «وفقاً لذلك، سيحتفظ المستثمر البائع، المعتمد على مؤسسة حفظ أمين محلية، بالأسهم، إذا تم رفض تسوية الصفقة، وفي المقابل سيعوض سوق دبي المالي، المستثمر المشتري، نقداً».