‬687 مليون درهم رواتب التنفيذيين وامتيازاتهم في ‬19 بنكاً محلياً

أظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، أن أعضاء مجالس الإدارة، وكبار المديرين التنفيذيين في ‬19 بنكاً مدرجة في الأسواق المالية في الدولة، حصلوا على مكافآت ورواتب ومزايا تقدر بنحو ‬687.9 مليون درهم العام الماضي، مقابل ‬639 مليون درهم عام ‬2011، بنمو ‬7.7٪، وذلك من واقع البيانات المالية للبنوك نفسها.

وتفصيلاً، بلغت مكافآت مجالس إدارة هذه البنوك، منفصلة، العام الماضي ‬102.8 مليون درهم، مقابل ‬97.2 مليون درهم عام ‬2011، فيما سجلت تعويضات موظفي الإدارة الرئيسين ‬585.1 مليون درهم العام الماضي، مقابل ‬541.8 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام ‬2011.

وتُعرّف البيانات المالية للبنوك كبار المسؤولين الإداريين بأنهم «الأشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية للتخطيط، وإدارة ومراقبة نشاط المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

ومن واقع البيانات، فإن بعض البنوك وضع بنداً واحداً يتضمن تعويضات ومنافع ورواتب كبار أعضاء الإدارة، من دون تفصيل يوضح مخصص أعضاء مجلس الإدارة، وآخر يوضح ما تقاضته الإدارة التنفيذية العليا، نظراً لكون البنك مملوكاً لعائلة واحدة مثل بنك المشرق، وأخرى خصصت بنداً للإدارة العليا للبنك من دون أعضاء مجلس الإدارة، مثل مصرف الإمارات الإسلامي.

وأفاد الخبير في الموارد البشرية، عامر زريقات، بأن «قطاعي البنوك والنفط يتمتعان بحجم من المكافآت والمزايا والرواتب أعلى من كل القطاعات الأخرى، نظراً لحساسية وخصوصية كل منهما».

وأوضح أن «هذه التعويضات تعد قليلة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية وأميركا، بسبب حجم القطاع هناك»، لافتاً إلى أن «منطقة الخليج عموماً تتساوى في معظم دولها رواتب التنفيذيين في القطاع المصرفي، باستثناء قطر، التي تحتل المرتبة الأولى في رواتب ومكافآت الإدارة العليا لكل القطاعات».

وأضاف زريقات أن «تحليل النتائج السنوية للبنوك الوطنية يعكس نمواً من رقمين في الأرباح، بما ينعكس على مكافآت مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين».

إلى ذلك، قال المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «قطاع البنوك من القطاعات المهمة في الدولة، ويعتمد على جهود وكفاءة من يديرونه، وبه مخاطر كبيرة بجانب العائد الجيد»، وشرح أن «الإدارة الكفؤة تبتكر منتجات جديدة، وتقلل من مخاطر الإقراض»، معتبراً «هذه المبالغ نوعاً من الحوافز المرتبطة بالأداء وتحقيق أرباح».

وذكر أن «هناك أهمية لضبط أداء البنوك من قِبل المصرف المركزي، خصوصاً المتعلق بإقراض الأفراد، ومستويات سعر الفائدة، حتى لا يكون الأفراد هدف عمليات التمويل، بمعنى أن هناك قطاعات تنموية كثيرة يمكن للبنوك أن توفر فيها فرصاً استثمارية لها تؤمن بها أرباحاً مستدامة، بجانب إقراض التجزئة بعيداً عن إغراق الأفراد بالديون».