«المركزي» ينفي علاقته بتأخير تسوية شيكات مديونيات مواطنين

قال مدير دائرة العمليات بالمصرف المركزي راشد الفندي، إن «نظام تقاص الشيكات عن طريق صورها الضوئية يؤمن إلكترونياً التسوية في اليوم نفسه، إذا تم إدخال الشيك قبل الساعة الـ‬11 صباحاً، أو في اليوم التالي، إذا أدخل بعد ذلك الوقت»، نافياً أن يكون المصرف سبباً في تأخير تسوية شيكات مديونيات المواطنين لدى البنوك.

وأكد الفندي لـ«الإمارات اليوم» أن الشيك طالما استوفى الشروط الفنية والأمنية وكان موقعاً من ذي صفة ومتوافر رصيد كافٍ بالحساب يمر في نظام المقاصة مباشرة دون عرقلة»، مشيراً «قد يحدث تأخير في تسوية الشيك طالما كان لسداد مديونية إلا أنه من غير المقبول تأخيره لمدد تتجاور أسبوعين دون أسباب صريحة ومعلنة يتم إخبار العميل بها».

ونفى أن تكون هناك إجراءات محددة يتم اتخاذها كعقوبات بحق البنوك المخالفة ولكن يتم استدعاء البنك المخالف لمعرفة سبب التأخير وحثه على إنهاء معاملات العملاء في وقت مناسب. وشدد على أنه «يمكن للمتضررين من العملاء أصحاب هذه المشكلات التواصل مع وحدة حماية المستهلك بالمصرف المركزي لتقديم شكوى لتأخذ طريقها للحل ضمن الآليات المعمول بها». وكان مواطنون أبلغوا «الإمارات اليوم» أنهم رغبوا في نقل مديونياتهم من بنك إلى آخر وسددوا كامل حقوق البنك الدائن عن طريق شيك يفترض أن يحصلوا بعد إدخاله في حسابهم على براءة ذمة تمكنهم من تحويل راتبهم للبنك الجديد إلا أن إنهاء معاملاتهم استغرق وقتاً طويلاً امتد من ثلاثة أسابيع حتى شهرين، مشيرين إلى أن البنك الذي يتعاملون معه أخبرهم بأن «تأخير تسوية الشيكات بسبب المصرف المركزي».

وقالوا «إنهم أصبحوا ملتزمين بدفع أقساط مديونياتهم لدى البنك الجديد مقابل الشيك الذي سلموه لبنكهم الأصلي وفي الوقت نفسه، يستمر خصم الأقساط لدى البنك القديم لعدم إتمام التسوية»، موضحين «أنهم عالقون بين بنكين دون حل».

وأشاروا إلى أنهم راجعوا وحدة حماية المستهلك بالمصرف المركزي وقدموا شكاوى لكن لم يتم حل مشكلتهم حتى الآن.