منافذ بيع ترفع سعر بيض المائدة درهماً

ارتفعت أسعار بيض المائدة بأحجامه (الصغير والمتوسط والكبير)، درهماً واحداً في منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

وقال مستهلكون إن ارتفاع أسعار البيض دفع محال بيع حلويات ومعجنات في أبوظبي، إلى رفع أسعارها بنسب تراوح بين ‬5 و‬10٪. وطالبوا الجهات المتخصصة بتشديد الرقابة على تلك المحال، ومنعها رفع أسعارها.

ومن بين الأصناف التي ارتفعت أسعارها بيض «العين» الذي ارتفع سعره بنسبة تراوح بين ‬6 و‬7٪، وبيض «الجزيرة» و«صحة» اللذان ارتفع سعراهما بنسبة تراوح بين ‬5 و‬6٪، وبيض «الخليج» بنسبة ‬6٪.

وارتفع بذلك، سعر طبق البيض الصغير (‬30 بيضة) من ‬13.5 درهماً إلى ‬14.5 درهماً، وطبق البيض المتوسط من ‬15.5 درهماً إلى ‬16.5 درهماً، بينما ارتفع سعر طبق البيض الكبير من ‬17.5 درهماً إلى ‬18.5 درهماً.

وقالت عضو مجلس إدارة «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، راية المحرزي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجمعية تلقت شكاوى عدة من مستهلكين في أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، يشكون فيها ارتفاع أسعار البيض، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، باعتبار أن الأعلاف المستخدمة كلها محلية، ولم يطرأ أي تغيير عليها.

وحذرت المحرزي من أن ارتفاع أسعار البيض سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع التي يدخل البيض في مكونها خلال الفترة المقبلة، مطالبة بتشديد الرقابة على المنافذ والجمعيات التعاونية، خصوصاً في المناطق البعيدة عن المدينة، التي توجد فيها ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.

بدورهم، أكد مسؤولو جمعيات تعاونيات ومنافذ بيع لـ«الإمارات اليوم»، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن نسبة الزيادة راوحت بين ‬5 و‬7٪، مقارنة بسعره السابق، لافتين إلى أن الزيادة تسري على البيض المحلي والمستورد بأصنافه المختلفة، وقالوا إن منتجين وموردين لبيض المائدة، أبلغوهم بأن وزارة الاقتصاد وافقت على الزيادة.

من جانبه، أرجع مورد محلي هذه الزيادة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار أعلاف المواشي محلياً وعالمياً، ما أدى إلى خسائر، خصوصاً للمزارع المحلية.

وأكد أن القرار سيدعم صناعة الدواجن والبيض المحلية، ويقلل من خسائرها التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، قال مسؤول في جمعية تعاونية، إنه رفض في البداية زيادة أسعار بيع البيض، استجابة لطلب الموردين، ما ترتب عليه وقف توريد البيض للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تراجعت عن قرارها، وقررت زيادة الأسعار بعد أن وجدت أن جميع المنافذ تبيع بالأسعار الجديدة، والتأكد من موافقة وزارة الاقتصاد على الزيادة.