دول الخليج تعدّ ‬3 قوانين لحماية المستهلك ومكافحة الغش والاحتكار

دعا خبراء في مجال حماية حقوق المستهلك إلى تعديل التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مؤكدين أهمية ضمان حقوق المستهلكين، خصوصاً على الإنترنت، مع تعاظم استخدامها دولياً.

وطالب خبراء تحدثوا في اليوم الثاني لـ«مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك» الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى زيادة عمليات التوعية للمستهلكين بحقوقهم، والعمل على التحقيق الجاد في شكاوى حقوق المستهلك، في وقت كشف فيه مسؤول عماني أن دول مجلس التعاون الخليجي تبحث إصدار ثلاثة قوانين خليجية موحدة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتنظيم المنافسة في الأسواق.

مشروعات قوانين

وتفصيلاً، قال رئيس «الهيئة العامة لحماية المستهلك» في عُمان، الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، إن «دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثلاثة مشروعات قوانين خليجية، بينها قانون لحماية المستهلك، وقانونين لمكافحة الغش، وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار»، مؤكداً أن مجموعات فنية تابعة للجان وزارية في أمانة مجلس التعاون الخليجي تدرس حالياً مسودات مشروعات القوانين الثلاثة تمهيداً لعرضها على المجلس، وإقرارها في أقرب فرصة».

وأكد أن «القوانين ستكون استرشادية أكثر من كونها ملزمة»، لافتاً إلى أنها ستعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لإيجاد حلقة متكاملة لحماية المستهلك في الأسواق الخليجية.

وذكر أن «الهيئة تعد حالياً لإنشاء موقع إلكتروني مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، يحوي معلومات عن القوانين والسياسات المتبعة في دول الخليج، ويضم معلومات تستهدف توعية المستهلك، وسيتم تدشين الموقع قبل نهاية العام الجاري».

سلة أسعار

أوضح الكعبي لـ«الإمارات اليوم» أن «عُمان قررت بدء أول مبادرة في المنطقة لتوعية المستهلكين بالسوق، وحمايتهم من الأسعار المرتفعة من خلال تطبيق سلة الأسعار على الهواتف الذكية»، مشيراً إلى أن التطبيق يتيح للمستخدم التعرف إلى أفضل الأسعار المتاحة للسلع التي يود شراءها، ومن ثم يتوجه إلى منفذ البيع الذي يقدم له السلع بأقل الأسعار».

ولفت إلى إطلاق مبادرة «المفتش الإلكتروني» الذي يستخدم أحدث جهاز للكشف عن تلاعب الأسعار، والبضائع المقلدة، كما يوفر المعلومات اللازمة عن الاستخدام الأمثل للسلع التي يقدمها مطبوعةً إلى المستهلك.

وأضاف أن «من الصعب السيطرة على أسعار السلع، على الرغم من وجود قرارات تنظيمية بعدم جواز رفع الأسعار من قبل الموردين، من دون الرجوع إلى الحكومة»، مبيناً أن السلطنة تطبق عقوبات رادعة لحماية المستهلك من زيادة الأسعار، في وقت تعمل فيه على حماية التاجر.

وأكد أن «عمان تجري حالياً تعديلات من المنتظر إقرارها في قانونها لحماية المستهلك الذي صدر في عام ‬2002».

التجربة العُمانية

وقال الكعبي إن «ممثلين من النيابة العامة يوجدون في مبنى الهيئة في عُمان للتحقيق أحياناً في شكاوى المستهلك التي لا يتم الوصول فيها إلى حل، ومن ثم يتم تحويلها إلى قضايا تنظر في دائرة قضائية خاصة»، مشيراً إلى أن مستهلكين كسبوا ‬157 قضية في المحاكم العمانية خلال عام ‬2012.

وذكر أن «من المقرر أن يتم قريباً توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الوحدة الاقتصادية، لاعتماد التجربة العمانية في حماية المستهلك، خريطة طريق عربية، حسب رؤية المجلس»، مشيداً بتجربة دبي في مجال حماية المستهلك».

ولفت إلى أن حماية المستهلك تعني توفير الحماية للإنسان، وبالتالي فإن الحكومات يجب أن تبذل جهوداً كبيراً لتوفير الأطر القانونية والتشريعات والسياسات اللازمة لها».

تعاملات إلكترونية

بدوره، دعا عضو البرلمان ورئيس جمعية المستهلك في سنغافورة، ليم بيو شوان، دول العالم إلى تطوير تشريعاتها الخاصة بحماية المستهلك، قائلاً إن «هناك حاجة حقيقية لتطوير تشريعات الملكية الفكرية التي ترتبط أيضاً بتطور المجتمعات واقتصاداتها، وتعد محفزاً للابتكار والإبداع». وأشاد شوان بتجربة الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد وترويج السلع المقلدة، مشيراً إلى دور الجمعيات الأهلية في العمل على مراقبة الأسعار والتعاون مع السلطات المحلية المختصة في هذا المجال.

وحذر شوان من التعاملات الإلكترونية، موضحاً أن المستهلكين على الإنترنت ربما يتعرضون لانتهاكات شديدة، كون المعاملات على الشبكة في كثير من الأحيان غير واضحة، وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين الأطراف كافة لمواجهة الترويج غير الواضح للسلع على الشبكة المعلوماتية».

وأكد أهمية وجود نظام دولي فعال لمراقبة الأسعار على الإنترنت، خصوصاً مع النمو الملحوظ في مبيعات الشبكة التي تراوح بين ‬15 و‬20٪ من المبيعات في العالم».

من جانبه، أكد مدير «قسم حماية المستهلك في العقود» لدى «مجلس حماية المستهلك» في تايلاند، فايروج كانونجسوب، حق المستهلك في الحصول على معلومات حقيقية حول المنتج الذي يعتزم شراءه، مشيراً إلى أن دور الحكومات في تسهيل آليات شكوى المستهلك ضد المحال التجارية، وتوفير سبل الاتصال بين جميع الأطراف لحل شكاوى المستهلكين.