«المدققين الداخليين» تنصح بمراجعة معايير التدقيق للشركات كل ‬5 سنوات

شددت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، على أهمية أن تراجع الشركات الإماراتية المعايير التي تطبقها في عمليات التدقيق الداخلي كل خمس سنوات، للتأكد من توافقها ومواكبتها للمعايير العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة «جمعية المدققين الداخليين في الإمارات»، عبدالقادر عبيد علي، إن «عدد أعضاء الجمعية في الإمارات بلغ ‬1700 عضو من بين ‬190 ألف عضو في (الجمعية العالمية للمدققين الداخليين)»، لافتاً إلى أن «الإمارات تحتل المركز الأول عربياً، والرابع عالمياً في عدد الأفراد الحاصلين على شهادة ضمان إدارة المخاطر (سي آر إم إيه)، بعد الولايات المتحدة، والصين وكندا، كما تأتي في صدارة الدول العربية من حيث عدد الحاصلين على شهادة مدقق داخلي معتمد (سي آي إيه)».

وشدد على أهمية أن تراجع الشركات الإماراتية، المعايير التي تطبقها في عمليات التدقيق الداخلي كل خمس سنوات، للتأكد من توافقها ومواكبتها للمعايير العالمية.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن الدور المنوط بالمدقق الداخلي القيام به، ورفض شركات عائلية تمثل النسبة الكبرى من الشركات الخليجية وجود مدقق داخلي على أعمالها وسياساتها، قال علي إن «مهام المدقق الداخلي تختلف كليا عن مهام الشركات العالمية التي تتولى التدقيق الخارجي ومراقبة الحسابات».

وشرح أن «المدقق الداخلي هو ضمن فريق العمل في الشركة، ولا تضم مهامه مراقبة الحسابات واعتماد الميزانيات، بل يقوم بدور أشمل يتمثل في التأكد من سلامة الإجراءات والسياسات التي تطبقها الشركة، وتوافقها مع معايير الحوكمة في قطاعات عمل عدة، لاسيما التوظيف والمشتريات وغيرها».

وأكد أنه «في ما يتعلق بالشركات العائلية، فإن دور المدقق الداخلي يعد أكثر أهمية، على الرغم من أن القرارات تتخذ بواسطة المالك عادة»، مضيفاً أن قيام المدقق الداخلي بضمان تطبيق معايير الحوكمة، يضمن انتقال الملكية من جيل إلى آخر، وعدم توقف الشركة بعد الجيل الأول.

وأفاد بأن «الشركات العائلية في الخليج بدأت تدرك أهمية دور المدقق الداخلي، ولذلك، فهي تحرص على منحه صلاحيات تكفل له القيام بدوره».

وفي ما يتعلق بالكشف عن الفساد ومكافحة الاحتيال في الشركات، أفاد علي بأن «دور المدقق الداخلي هو استشعار أية عمليات احتيال أو فساد عبر التدقيق على العمليات والإجراءات والسياسات».

وأكد أن «هناك ثلاثة خطوط دفاع لمكافحة الفساد والاحتيال في الشركات، أولها المدقق الداخلي، ثم المدقق الخارجي، ثم الجهات الرقابية مثل جهاز المحاسبة المالية والدوائر الرقابية الحكومية».

ورداً على سؤال عن عدم وجود عدد كافٍ من الإماراتيين في مهنة المدقق الداخلي على الرغم من أهميتها، أجاب علي بأن «عدد المواطنين الأعضاء في الجمعية يبلغ ‬165 مواطناً»، مشيراً إلى أن «جمعية المدققين الداخليين في الإمارات» اتخذت عدداً من المبادرات، من شأنها زيادة عدد المواطنين في القطاع، أهمها تعريب امتحان الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد، والاتفاق مع عدد من الشركات المحلية على تطبيق برنامج لضمان توظيف المواطنين عند حصولهم على تلك الشهادة.