«دبي الإسلامي» يسدد ‬3.752 مليارات درهم لـ «المالية»

سدّد بنك دبي الإسلامي، إثر حصوله على الموافقات التنظيمية والحكومية كامل مبلغ الوديعة بقيمة ثلاثة مليارات و‬752 مليوناً و‬543 ألف درهم قبل تاريخ الاستحقاق، كان البنك تلقاها على شكل وديعة من وزارة المالية في عام ‬2008.

وأرجع البنك في بيان صدر عنه، أمس، خطوته إلى قوة وضعه المالي الحالي، ووفرة السيولة النقدية لديه.

ووصف الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، عبدالله الهاملي، إجراءات حكومة الإمارات ووزارة المالية والمصرف المركزي، التي اتخذت في الوقت المناسب خلال الأزمة المالية العالمية، بهدف دعم القطاع المصرفي بالسيولة وضمان سلاسـة أداء النظام المالي للدولة، بأنها حكيمة وفعالة.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إن «‬2012 كان عاماً مميزاً بالنسبة لنا، إذ يتمتع البنك حالياً بوضع ممتاز يتيح له تنفيذ استراتيجية النمو التي ينتهجها، بالتوازي مع التحسن في أوضاع السوق في دبي والإمارات».

وأضاف أن «البنك سدد في مارس ‬2012 قيمة الصكوك المستحقة البالغة ‬750 مليون دولار من موارده الخاصة، فيما مكنته وفرة السيولة النقدية من تسوية وديعة وزارة المالية أيضاً».

وأوضح أن «نجاح البنك، أخيراً، في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار قابلة للإدراج في الشق الأول من رأس المال، لاقى صدى واسعاً لدى المستثمرين حول العالم، الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب التي تجاوزت ‬14 ضعفاً»، لافتاً إلى أن «هذا الإنجاز أسهم في زيادة نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال في البنك من ‬13.9٪ إلى ‬18.7٪، وذلك استناداً إلى حجم الميزانية العمومية للعام المنتهي ‬2012، ما يعزز قدرة البنك على تحقيق النمو مع استمرار تحسن أوضاع السوق».

وخلال الـ‬12 شهراً المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، بلغ صافي أرباح البنك وخلال الـ‬12 شهراً المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، نحو ‬1.19 مليار درهم، مقارنة بصافي الأرباح في عام ‬2011 البالغ ‬1.05 مليار درهم، ما مثل زيادة نسبتها ‬13٪، فضلاً عن مواصلته تسجيل أفضل نسبة للسيولة على مستوى السوق، إذ بلغت ‬88.7٪ في ديسمبر ‬2012.