الرسوم الأوروبية تكبد «بتروكيماويات الخليج» ‬937 مليون درهم كلفة إضافية

قال الاتحاد الخليجي للبتروكيمياويات والكيمياويات (جيبكا) إن صادرات البتروكيماويات الخليجية ستواجه تحديات تتمثل في قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي، برفع الرسوم الجمركية عليها إلى ‬6.5٪ بدلاً من ‬3.5٪ سابقاً، ما يكبدها ‬255 مليون دولار (‬937 مليون درهم)، كلفة إضافية، على قيمة صادراتها، مع بدء تطبيق القرار مطلع عام ‬2014.

وأشار على هامش فعاليات «منتدى جيبكا السنوي الرابع للبلاستيك»، الذي افتتح أعماله في دبي أمس، إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي التي أصدرها منذ شهرين برفع دول مجلس التعاون الخليجي من «قائمة المعاملة بالأفضلية للدول النامية»، وزيادة الرسوم الجمركية عليها، يهدد بتقليل هامش أرباح الشركات الخليجية المصدرة، وزيادة أسعار المنتجات مع ارتفاع كلفة التصدير.

وتفصيلاً، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، الدكتور عبدالوهاب السعدون، إن «الاتحاد يبحث حالياً تأثيرات قرارات أصدرها الاتحاد الأوروبي منذ نحو شهرين لرفع الدول الخليجية من (قائمة المعاملة بالأفضلية)، وزيادة الرسوم الجمركية عليها إلى ‬6.5٪ بداية عام ‬2014، بدلاً من رسوم سابقة كانت تراوح بين ‬3٪ و‬3.5٪».

وأكد أن «قرار زيادة الرسوم الجمركية، وتغيير معاملة صادرات دول الخليج، تأتي مع رصد نمو الناتج المحلي لدول الخليج الذي تخطى عمليات تقييمها دولاً نامية أو ناشئة، وفقاً لمعايير وضعها البنك الدولي».

وأضاف أن «الاتحاد ينسق حالياً مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لمتابعة مفاوضات الدول الخليجية مع دول الاتحاد الأوروبي، لعقد اتفاقية شراكة، ومواجهة التحديات الجديدة التي تتعرض لها الصادرات الخليجية بعد رفع الرسوم الجمركية عليها»، لافتا إلى عقد اجتماع خليجي أوروبي مشترك في مدينة جنيف السويسرية نهاية أبريل الجاري بهذا الخصوص.

وأفاد بأن «زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الخليج من البتروكيماويات سيكبدها كلفة إضافية تبلغ ‬255 مليون دولار سنوياً (‬937 مليون درهم)، وفقاً لاحتساب نسبة الرسوم من قيمة الصادرات التي بلغت نحو ‬7.5 مليارات يورو لصادرات بلغت ‬5.5 ملايين طن». وحذر من أن «زيادة تلك الرسوم تهدد الشركات العاملة في القطاع بخفض هامش الأرباح، مع زيادة أسعار بعض المنتجات تأثراً بزيادة كلفة التصدير، التي ستكون لها تأثيرات محدودة على التنافسية السعرية للمنتجات».

وبيّن أن «من الصعب التفاوض بشأن إعادة الرسوم السابقة، بل يتمثل الحل الوحيد في تسريع مفاوضات الشراكة مع الجانب الأوروبي، وتطبيق بنود للتجارة الحرة، تسهم في زيادة تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق الأوروبية، التي ستفيد بدورها الجانب الأوروبي في تنافسية منتجاته من السيارات والإلكترونيات، في مواجهة المنافسة الآسيوية في أسواق الخليج». وقال إن «أسواق الاتحاد الأوروبي تستحوذ على المركز الثالث من حيث الأسواق التي يتم تصدير البتروكيمياويات الخليجية إليها بعد دول شرق آسيا والصين»، لافتاً إلى أن قيمة صادرات البتروكيماويات الخليجية خلال ‬2012، بلغت ‬75 مليار دولار.