«المركزي» يؤكّد أهمية استقلالية السياسة النقدية في القوانين المالية المعدلة

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماع عقده، أخيراً، على تقرير حول آخر المستجدات المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري، وما تمّ اتخاذه من خطوات بشأن النظام حتى الآن، مؤكداً ضرورة أن تعكس القوانين المالية (قيد المراجعة)، استقلاليّة المصرف المركزي، والسياسة النقديّة.

وقال المصرف، في بيان صحافي صدر أمس، إن المجلس اطلع ـ خلال اجتماعه الثالث لسنة ‬2013 في أبوظبي برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خليفة محمد الكندي ـ على نتائج الاستبيان الموجه إلى البنوك العاملة في الدولة، بشأن التعديل المقترح على نظام السيولة لدى البنوك، ونتائج الاستبيان الخاص بالحدود التي تشكل «تركزات ائتمائية»، ووجه المجلس بسرعة الانتهاء من تجميع وتحليل نتائج الاستبيانين المشار إليهما، ورفع المسوّدة النهائيّة للتعديلات المقترحة على نظام السيولة والحدود التي تشكل تركزات ائتمانيّة إلى مجلس الإدارة، لاعتمادها وإصدارها حسب الجدول الزمني المعتمد.

وأضاف أن المجلس اطلع على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (ديسمبر ‬2012)، ومقترح إعادة تعيين شركة تدقيق خارجي للتدقيق على حســابات المصرف المركزي للسنة المالية ‬2013، كما اسـتعرض وناقــش أهم مواد مسودة مشروع القانون الاتحادي الإطاري لسنة ‬2013، بشأن الخدمات الماليّة، ورأي هيئة الأوراق الماليّة والسلع، والمصرف المركزي ووزارة الماليّة، وملاحظاتها، حول بعض الموضوعات والمواد الرئيسة.

واطلع المجلس ـ كذلك ـ على نتائج ومداولات اجتماعات الفريق الفني المكلف بمراجعة وتعديل القوانين الماليّة، مؤكداً ضرورة أن تعكس هذه القوانين استقلاليّة المصرف المركزي، واستقلاليّة السياسة النقديّة، وفقاً للمعايير الدوليّة.

واسـتكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.