مصرفيون يطالبون باعتماد الوسائل التكنولوجية في «المعاملات الحكومية»
تباينت آراء مديري الخدمات المصرفية للأفراد في عدد من البنوك المحلية والأجنبية عن توجه البنوك نحو التوسع في أداء الخدمات المصرفية عبر الوسائل التكنولوجية على حساب افتتاح المزيد من الفروع، ففي حين أكد فريق منهم أن المتعاملين يفضلون التعامل المباشر مع الموظفين عبر الفروع للرد على استفساراتهم والحصول على المشورة حول المنتجات، ذكر فريق آخر أن التوجه نحو التكنولوجيا أمر حتمي. وشدد المشاركون في المنتدى السنوي الثامن للخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، الذي بدأ أعماله في دبي أمس، على أهمية أن تواكب الجهات الحكومية التطورات للتكنولوجية واعتماد الوسائل التكنولوجية في التعاملات الرسمية، إذ يضطر المتعامل حالياً للذهاب إلى مقر البنك للحصول على المستندات الورقية المعتمدة.
وتفصيلاً.. قال رئيس الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سيتي بنك، دانيش شارما، إن الأبحاث الذي أجراها البنك لاستطلاع آراء المتعاملين، أظهرت أنهم يفضلون التعامل المباشر مع الموظفين عبر الفروع للحصول على قيمة مضافة، مؤكداً أن «الخدمات المصرفية الإلكترونية يمكن استغلالها لجذب مزيد من المتعاملين، لاسيما من الشباب الذين يفضلون ويجيدون استخدام التكنولوجيا».
واتفق معه في الرأي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك عودة، مروان أراكجي، الذي أكد أن المتعاملين الأفراد، على الرغم من أنهم يحبون التكنولوجيا ويستخدمونها في أمور عدة في حياتهم اليومية، إلا أنهم يفضلون التعامل مع العنصر البشري للحصول على الخدمات المصرفية، لاسيما في ما يتعلق بالمشورة في اختيار الخدمات والمنتجات.
وأيد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والنخبة في بنك أبوظبي الوطني، جورج بيتي، ما ذكره نظراؤه، لكنه ذكر أن هناك عوامل أخرى تتحكم في قرار البنك بافتتاح المزيد من الفروع مثل الموقع الجغرافي، والكلفة، والاشتراطات التي تفرضها الجهات الرقابية لافتتاح المزيد من الفروع لاسيما للبنوك الأجنبية في الدولة، فضلاً عن حجم الطلب على منتجات البنك، مبيناً أن البنك أطلق أخيراً، مفهوماً جديداً في الخدمات المصرفية عبر تدشين «فروع المستقبل»، التي تشمل فروعاً في الأحياء السكنية لخدمة المتعاملين بشكل أفضل ولساعات أطول خلال اليوم.
أما رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة سامبا المالية، أجاي ماخيجا، فكان له رأي مخالف، إذ أكد أن الكلفة وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا من خدمات جديدة، هما العاملان اللذان سيحددان توجه البنوك صوب افتتاح المزيد من الفروع أو جهة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية». وقال إن «التكنولوجيا أصبحت جزءاً من حياة البشر لاسيما بين أوساط الشباب الذين يمثلون المتعاملين مع البنوك بالمستقبل». وأضاف أن «فروع البنوك في كوريا وسنغافورة واليابان أصبحت عبارة عن مقر صغير تقدم فيه جميع الخدمات المصرفية إلكترونياً في وجود موظف واحد لمساعدة المتعاملين لإتمام معاملاتهم والرد عن استفساراتهم».
ورداً على سؤال حول أهمية التعامل المباشر مع البنوك للحصول على المستندات الورقية المعتمدة التي تعد ضرورة للتعامل مع بعض الجهات الحكومية، أجاب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك عودة، مروان أراكجي، بأن تلك التحديات التنظيمية مؤقتة وستتغير مع التطور التكنولوجي واعتماد الوسائل التكنولوجية في التعاملات الرسمية.
وبدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سيتي بنك، دانيش شارما، إن الجهات التنظيمية والرقابية مطالبة بمواكبة التطورات التكنولوجية.
أما مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الأردن التجاري، زياد فطاير، فأكد أن بعض المتعاملين لايزالون يفضلون التعامل المباشر مع فروع البنوك للحصول على نسخة من عقود المنتجات المصرفية، لافتاً إلى أن كثيراً من الأفراد لايزالون يفضلون المستندات الورقية لمعرفة تفاصيل المنتجات والخدمات المصرفية، قبل الحصول عليها فعليا.