تأخير صرف الرواتب مرتبط بـ «أنظمة البــنوك»

قال المصرف المركزي إن الرواتب تحول بين البنوك عن طريق «نظام الإمارات للتحويلات المالية»، نافياً أن يسمح النظام باستثمار هذه الأموال لمصلحة البنك المحولة إليه، أو أنه يحتفظ بتلك الأموال.

وأكد مصرفيون أن نظام المصرف المركزي يظهر أي تعاملات غير قانونية تتم على رواتب الموظفين، أو استغلالها لأغراض خاصة، فضلاً عن أن لجان الفتوى الشرعية في البنوك الإسلامية لا تجيز مثل هذا النوع من الاستثمار أبداً، معتبرين ذلك مجازفة لا يمكن لأي بنك تحمل عواقبها.

وأرجعوا التأخر في إيداع الرواتب إلى مواعيد التحويل عبر هذا النظام، وما إذا كان صباحاً أو في فترة الظهيرة، أو إلى البنوك نفسها بعدم تعديل أنظمتها الإلكترونية لتتماشى مع نظام تحويل الأموال عبر نظام مقاصة الشيكات، أو وجود استقطاعات على الموظف.

وكانت تعليقات على مواقع إلكترونية، تطرقت أخيراً إلى استثمار البنوك أموال رواتب الموظفين عن طريق الاحتفاظ بها ليلة، أو أكثر، بما يعرف بـ«أوفر نايت»، ما يؤخر إيداعها في الحسابات المصرفية الخاصة بموظفين، مقارنة بموظفين لديهم حسابات مصرفية في البنك نفسه الذي تتعامل معه «جهة العمل» نفسه.

عملية آلية

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخزينة في «مصرف الهلال»، علاء الدين الخطيب، إن «تحويل رواتب الموظفين في السابق كان يتم يدوياً، ويستغرق وقتاً إلى حد ما، أما حالياً فالعملية كلها تجري آلياً ضمن أنظمة البنوك، بالربط مع نظام المصرف المركزي».

وأضاف أن «أي تأخير في تسلم الرواتب ليوم أو اثنين، يعود إلى مواعيد التحويل عبر هذا النظام، وما إذا كانت صباحاً أو في فترة الظهيرة».

ونفى أن يكون الاحتفاظ بأموال الرواتب لأغراض الاستثمار ليوم أو أكثر، إذ إن نظام المصرف المركزي لا يسمح بذلك، في حين أن أسعار الفائدة بين البنوك لا تتجاوز ‬0.25٪ سنوياً، في حال كان القرض لمدة شهر كامل وليس ليوم أو يومين، وعليه فإن الاستفادة من إجراء كهذا ضئيلة جداً ولا تستدعي المجازفة.

تمويل واستثمار

وأرجع الخطيب حرص البنوك على تحويل رواتب موظفي الجهات المختلفة إليها، وزيادتها، إلى رغبتها في زيادة محفظتها المالية، وإمكانية استخدام جزء منها في عمليات التمويل والاستثمار، إذ تعد الرواتب ودائع لا كلفة عليها من أرباح أو فوائد.

وقال إن «البنوك تعتمد في تمويل عملياتها على ودائع المتعاملين أولاً، ومن ثم الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وأخيراً أموال الرواتب المحولة لديها»، مشدداً على أن كل بنك يقدر بحسب خبرة الإدارة فيه النسب المستخدمة من أموال الرواتب في تمويل عملياته.

وأكد أنه «بمرور الوقت يصبح لدى كل بنك خبرة في طريقة سحب المتعاملين لديه لرواتبهم، وبالتالي يقدّر حجم الفائض الذي يمكن استخدامه في أنشطته التمويلية والاستثمارية، وبما لا يخل بتوفير مبالغ تكفي احتياجات أصحاب الحسابات المصرفية في عمليات السحب اليومية».

وأوضح أنه «إذ كان لدى البنك خمسة مليارات درهم من أموال الرواتب، مثلاً، فإن أصحابها لا يسحبونها دفعة واحدة، ولذلك يجري استخدام جزء منها في التمويل والاستثمار، بعد أن يكون هناك ضمان لتغطية أي أموال اعتاد المتعاملون سحبها».

نظام التحويل

بدوره، قال الخبير المصرفي، راشد محبوب، إن «البنك يحدد الوقت الذي يودع فيه الراتب في حساب المتعامل أو الموظف، وعادة ما تكون هناك فروق إما بالساعات أو يوم أو أكثر، في الإيداع في حسابات موظفين يتعاملون مع البنك الذي يوجد فيه حساب جهة العمل».

وأوضح أن «التحويل يتم من بنك (جهة العمل) إلى البنوك الأخرى في الوقت الذي يصلها فيه كشف الرواتب عبر نظام المصرف المركزي، إلا أنه أحياناً تتأخر كشوفات أسماء الموظفين أصحاب الحسابات، على الرغم من أن رواتبهم موجودة في البنوك التي يتعامون معها، ولذلك تتم مخاطبة بنك (جهة العمل) لإرسال أسماء وبيانات الموظفين المستفيدين». وأضاف أن «وقت إرسال الرواتب لبنك (جهة العمل) يؤدي أحياناً إلى صرف رواتب الموظفين في بنوك أخرى، متأخرة يوماً أو أكثر، فإذا أرسلت قبل الساعة الـ‬10 صباحاً، فإنه يمكن تسلمها في اليوم نفسه، أما الإرسال بعد ذلك، فيعني تأخيراً لليوم التالي بسبب نظام التحويل الإلكتروني داخل البنوك نفسها». وأكد محبوب أن «نظام المصرف المركزي يظهر أي تعاملات غير قانونية تتم على رواتب الموظفين، أو استغلالها لأغراض خاصة»، مستبعداً أن تجازف البنوك بسمعتها، مقابل أرباح تجنيها من استثمار رواتب المتعاملين معها.

وأوضح أن «لجان الفتوى الشرعية في البنوك الإسلامية لا تجيز مثل هذا النوع من الاستثمار أبداً».

نظام مقاصة الشيكات

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك محلي، يشكو المتعاملون معه تأخر الرواتب، إن «أنظمة البنوك أخذت وقتاً للتوافق مع نظام مقاصة الشيكات، بوساطة صورها الضوئية، وذلك نظراً لحداثة النظام، وعدم تمكن البنوك من مجاراته في بعض الجوانب، ما كان يستلزم إجراءات داخلية لإيداع الرواتب في حسابات المتعاملين، على الرغم من أنها محولة في تاريخ تحويل جهة العمل نفسه.

وأضاف المسؤول التنفيذي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «البنوك عدّلت بعد فترة أنظمتها، بما يفترض معه حالياً عدم وجود تأخير في إيداع الرواتب أكثر من يوم، ويكون مرد ذلك الفارق الزمني إلى كون التحويل صباحاً أو بعد الظهر».

واتفق مع محبوب في أنه إذا كان التحويل قبل ‬10 صباحاً فإنه يفترض أن يستلم الموظف راتبه في آخر اليوم نفسه، أما إذا كان بعد ‬10 صباحاً، فتكون الرواتب في حسابات المتعاملين صباح اليوم التالي، نافياً أن يكون سبب تأخير الرواتب هو استخدامها لأغراض استثمارية.

وذكر أنه يسمع كثيراً تداول مثل هذه الآراء، إلا أن خبرته المصرفية تقطع بعدم وجود مثل هذه الممارسات، التي تعد خطيرة ومؤثرة في سمعة البنوك التي تقوم بها، ومجازفة لا يمكن لأي بنك تحمل عواقبها.

وأرجع وجود تأخير يصل إلى ثلاثة أيام في بعض البنوك، إلى احتمالية عدم تعديل تلك البنوك لعملياتها الداخلية وأنظمتها الإلكترونية لتتماشى مع نظام تحويل الأموال عبر نظام مقاصة الشيكات ضوئياً التابع للمصرف المركزي.

آلية واضحة

وفي سياق متصل، أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنه جرى تحديث أنظمة المصرف الإلكترونية، لتواكب طريقة عمل «نظام التحويلات» التابع للمصرف المركزي، ما يضمن عدم تأخر صرف رواتب المتعاملين. وأضاف أن «أبوظبي الإسلامي» يودع الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم ذاته، إذا كان الحساب المصرفي لـ(جهة العمل)، وحساب الموظف لدى المصرف، وتم إرسال رسالة صرف الرواتب قبل الساعة ‬12 ظهراً.

وتابع أنه «إذا كانت بعد ذلك الوقت، فإن الإيداع يتم مساء، أو في اليوم التالي، مؤكداً أن الإجراء ذاته يطبق في حال لم يكن حساب (جهة العمل) لديه، إذ تتخذ الإجراءات نفسها، بمجرد تسلم التحويل من بنك (جهة العمل)».

وأفاد «أبوظبي الإسلامي» بأن التأخير لا يزيد على ‬24 ساعة، وذلك بسبب توقيت تحويل الرواتب من جهة العمل، أو البنك الموجود فيه حسابها المصرفي.

المصرف المركزي

إلى ذلك، قال مدير دائرة العمليات في المصرف المركزي، راشد الفندي، إن «الرواتب تحول بين البنوك عن طريق (نظام الإمارات للتحويلات المالية) إلكترونياً، في الوقت نفسه الذي تخطر فيه (جهة العمل) البنك الذي يوجد فيه حسابها المصرفي، بتحويل رواتب الموظفين كل بحسب البنك الذي يتعامل معه».

وأكد أن «النظام يعمل آلياً، ولا يحتفظ بأي أموال، وبمجرد تحويل بنك (جهة العمل) للمبالغ المالية الخاصة بالرواتب في بنوك أخرى، فإن النظام يودعها تلقائياً في حساباتها».

ونفى الفندي أن يسمح النظام باستثمار هذه الأموال لمصلحة البنك المحولة إليه، مؤكداً أن «الطبيعي إيداع الرواتب في حسابات الموظفين، وفقاً للتاريخ المحدد من قبل (جهة العمل) حسب الكشوفات وإخطار التحويل».

وأرجع التأخير المحتمل في إيداع الرواتب إلى وجود استقطاعات على الموظف، أو نتيجة للنظام الإلكتروني للبنوك كل على حدة.