«حماية المستهلك» ترفع سعر بيض المائدة درهماً

وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك، على رفع سعر بيع بيض المائدة درهماً، في حين رفضت طلب موردين رفع سعر الأرز بنسبة ‬15٪.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى ارتفاع سعر العلف الحيواني من ‬1600 درهم إلى ‬2600 درهم للطن دفعة واحدة.

وحذرت وزارة الاقتصاد من فرض غرامات تصل إلى ‬100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع سعر الأرز من دون الحصول على موافقة منها، أو ترفع سعر البيض أكثر من درهم واحد. وكانت منافذ بيع رفضت، في مارس الماضي، محاولات شركات توريد رفع سعر توريد بيض المائدة بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪، مقارنة بأسعار توريده في فبراير الذي سبقه.

بيض المائدة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت على رفع سعر بيع بيض المائدة درهماً، لجميع الأحجام، وحذرت منافذ البيع والجمعيات التعاونية التي ترفع السعر أكثر من ذلك.

وأوضح في تصريحات للصحافيين، أمس، أن «اللجنة وافقت على رفع سعر بيع طبق بيض المائدة صغير الحجم (المكون من ‬30 بيضة) من ‬14 درهماً إلى ‬15 درهماً، وطبق البيض متوسط الحجم من ‬16 درهماً إلى ‬17 درهماً، وطبق البيض كبير الحجم من ‬17 درهماً إلى ‬18 درهماً».

وأكد النعيمي أن «اللجنة حذرت منافذ البيع من زيادة الأسعار أكثر من ذلك، وإلا ستتعرض لغرامات تصل إلى ‬100 ألف درهم»، لافتاً إلى وجود جولات تفتيشية في مختلف أسواق الدولة للتحقق من ذلك.

وذكر أن «الوزارة وافقت على رفع السعر، بعد ارتفاع سعر العلف الحيواني من ‬1600 درهم إلى ‬2600 درهم للطن دفعة واحدة، ما أدى إلى أعباء كبيرة على منتجي الدواجن».

أسعار الأرز

إلى ذلك، كشف النعيمى أن «اللجنة رفضت طلب موردين الموافقة على زيادة أسعار الأرز بنسبة ‬15٪»، مبيناً أن الأرز متوافر في السوق بكميات كبيرة ولا يوجد نقص فيه، في وقت تتابع فيه الوزارة توافر هذه السلعة، والالتزام بالأسعار السابقة من دون تغيير. ولفت إلى أن «عدد أصناف السلع المثبتة الأسعار في نحو ‬400 منفذ بيع في الدولة، تجاوز ‬2400 صنف حالياً، تتركز في سلع أساسية»، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى زيادة هذه الأصناف خلال الفترة المقبلة، بالاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

برنامج مراقبة

وقال النعيمي إن «الوزارة تراقب أسعار ‬1000 سلعة من خلال برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، من بينها ‬250 سلعة تراقب أسعارها عالمياً، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)»، موضحاً أن أسعار الـ‬750 سلعة المتبقية تراقب على المستوى المحلي عن طريق رقم الـ«باركود» الخاص بالسلعة.

وأكد أن «الوزارة اكتشفت فعلاً، زيادات في أسعار بعض السلع الأساسية من خلال البرنامج الإلكتروني، وألزمت منافذ البيع بالبيع بالأسعار السابقة».

وأشار إلى أن «برنامج مراقبة السلع إلكترونياً يتميز بالمرونة، ويحتمل زيادة عدد السلع المراقبة من خلال الوزارة»، مضيفاً أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع في البرنامج، وزيادة أعداد السلع المراقبة، لمنع أي استغلال للمستهلكين، أو رفع للأسعار من دون موافقة رسمية.

وذكر أن «البرنامج يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسعار في السوق وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً في الدولة»، لافتاً إلى أن المنافذ التي تخضع للمراقبة بشكل دوري، تشكل مع فروعها أكثر من ‬90٪ من حجم سوق التجزئة في الدولة، ومنها سلاسل متاجر: «كارفور»، و«اللولو هايبر ماركت»، و«شويترام»، و«سبينيس»، و«أسواق الإمارات».

وأفاد بأن من «أبرز السلع التي تتم مراقبتها وفقاً لهذا البرنامج، الأرز، والقمح، والدواجن، والسكر، والطحين، والحليب، واللحوم، والأسماك، والبيض، والزيوت، والشاي، والمعكرونة».

يذكر أن «نظام المراقبة الإلكتروني للسلع» يعمل وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع، أو ما يعرف بـ«البار كود» لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة. ويوفر النظام بشكل أسبوعي، أسعار السلع الرئيسة عالمياً، وسعر الجملة، وفقاً لفواتير استيرادها، التي يتم تقديمها إلى المنافذ الجمركية بشكل دائم.