الإمارات واليابان يوقعان اتفاقيتي الاســتخدامات السلمية للطاقة النووية وتجنب الازدواج الضريبـي

وقعت الإمارات واليابان، أمس، على اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن مذكرة تفاهم ثقافية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توقيع الاتفاقات، معرباً سموه عن أمله أن تكون فاتحة خير لعلاقات أوسع بين الإمارات واليابان، وتحقيق المصالح الوطنية العليا للبلدين والشعبين الصديقين.

وكانت أعمال «ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني»، اختتمت في أبوظبي، أمس، بحضور ما يزيد على ‬300 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وأكدت اليابان استعدادها لتقديم الخبرات التكنولوجية للإمارات في مجال الطاقة النووية، في وقت دعت فيه جمـعية الصداقة الإماراتية اليابانية، الشركات الصناعية اليابانية للاستثمار في الإمارات، وتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في الدولة، والاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الحرة.

وأكد مسؤولون من الجانبين عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، خصوصاً في الفترات الصعبة والأزمات، لافتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بلغ ‬53 مليار دولار في عام ‬2012 (‬194.6 مليار درهم) بزيادة تجاوزت ‬50٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

توقيع اتفاقات

وتفصيلاً، تم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في قصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زعبيل، أمس، التوقيع على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين الإمارات واليابان.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين مشروع «كلمة» للترجمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومؤسسة اليابان، وقعها عن جانب الإمارات الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس الهيئة، فيما وقعها عن الجانب الياباني، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة اليابان، إييجي تاغوتشي.

ووقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، ووقعها عن جانب الإمارات وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، فيما وقعها عن الجانب الياباني السفير الياباني لدى الدولة، يوشيهيكو كامو.

وتم كذلك التوقيع على اتفاقية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي وقعها عن جانب الإمارات، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير حمد بن على الكعبي، فيما وقعها عن الجانب الياباني السفير الياباني لدى الدولة، يوشيهيكو كامو.

علاقات قوية

إلى ذلك، أوصى «ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني» في ختام أعماله في أبوظبي، أمس، بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات واليابان خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة، وتطوير البنى التحتية، وتأهيل الموارد البشرية والرعاية الصحية، وقطاع الرقابة الغذائية.

وقال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «الإمارات تصدر ما يقارب ثلث إنتاجها من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى اليابان، فضلاً عن جميع منتجاتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يستخدم في توليد الكهرباء في العاصمة اليابانية، طوكيو، منذ عام ‬1977».

وأضاف في كلمة خلال أعمال الملتقى، أن «الإمارات تحتل المركز الثامن ضمن أكبر الشركاء التجاريين لليابان في العالم، كما تستورد من اليابان المنتجات الصناعية، والسيارات، والأدوات الكهربائية والإلكترونية»، مشيراً إلى أن المنتج الياباني متميز وذو سمعة كبيرة في الدولة من ناحية الكفاءة والجودة.

وأوضح أن «اليابان شريك كامل للدولة، ويوجد اعتماد متبادل بين البلدين في الأوقات الصعبة»، لافتاً إلى أن أبوظبي لبّت احتياجات اليابان الاستثنائية من الصادرات خلال الفترة العصيبة التي مرت بها شركة كهرباء طوكيو «تبكو» بعد كارثة «فوكوشيما».

وشدد المزروعي على سعي الإمارات الدائم لاستمرارية ودعم هذه العلاقة المتميزة مع اليابان، مشيراً إلى أن «اليابان تعتبر من أقدم الشركاء التجاريين للإمارات منذ قيامها في عام ‬1971، إذ بادرت الحكومة اليابانية عن طريق الشركة اليابانية لتطوير النفط، بالاستثمار في (شركة أدما العاملة)، واستمرت طوال هذه السنوات شريكاً استراتيجياً لإمارة أبوظبي في الصناعة النفطية».

وأكد أن «الإمارات تسعى، وبصفتها دولة منتجة للطاقة، إلى استقرار الأسعار في العالم، ما يمكن الدول المصدرة والمستهلكة، من تنمية اقتصاداتها على وتيرة مدروسة ومستدامة».

دعم تقني

من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، محمد عمر عبدالله، في الكلمة الختامية للملتقى، إن «الملتقى عكس مدى الرغبة الكبيرة من البلدين في توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، والانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً واستدامة في مجال الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدولي المشترك». وتابع: «إننا نتفق تماماً مع ما تقدم به الجانب الياباني من طرح خلال الملتقى، والذي ركز على تقديم الجانب التقني والتكنولوجي والفني للمشروعات، خصوصاً المعنية منها بالطاقة والقطاعات المرتبطة بالصناعة وغيرها التي تعتمد على التكنولوجيا، فيما تسعى الإمارات إلى تأهيل وتطوير مواردها البشرية، بالاستفادة من الخبرات اليابانية في العديد من المجالات».

تبادل تجاري

من جهته، قال عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة المالية رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»، حمد الحر السويدي، إن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بلغ ‬53 مليار دولار في عام ‬2012 ( نحو ‬194.6 مليار درهم) بزيادة بلغت أكثر من ‬50٪ خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف أن «أبوظبي شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي يعد أحد الأسس القوية لعلاقات الشراكة بين البلدين».

وذكر السويدي أن «(طاقة) حصلت على أربعة مليارات دولار من بنوك يابانية لتمويل تسعة مشروعات في مجال الطاقة والمياه، من بينها سبعة مشروعات أنجزت بنجاح مع شركاء يابانيين»، مذكراً أن «طاقة» تعد أكبر شركات الطاقة في الشرق الأوسط، وتمكنت من التوسع لتصبح مشغلاً دولياً مهماً خلال سبع سنوات.

وأوضح أن «المياه والكهرباء اللذين تنتجهما (طاقة) يوفران نحو ‬89٪ من إجمالي احتياجات أبوظبي، في وقت لعبت فيه اليابان دوراً كبيراً في تأمين ذلك».

تقديم خبرات

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو ابي، أن «الإمارات قدمت الطاقة لليابان بصورة منتظمة ومستقرة خلال السنوات الماضية، وأن اليابان مهتمة بتقديم التقنيات الحديثة للإمارات، والإسهام في تطوير قطاع الطاقة، والحصول على الغاز من طرف ثالث، ما يعطي منطلقاً جديداً للعلاقات بين البلدين». وأضاف أنه «سيتم تسيير خط طيران مباشر جديد بين الإمارات واليابان في يونيو المقبل، ما يدفع العلاقات قدماً»، معرباً عن ثقة اليابان من استفادة الإمارات من الخبرات اليابانية في مختلف القطاعات وبشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. وجدد المسؤول الياباني استعداد اليابان لتقديم الخبرات التكنولوجية للإمارات في مجال الطاقة النووية، خصوصاً أن الإمارات مهتمة بتنمية هذا القطاع.

دعوة استثمارية

أما رئيس المجلس الاستشاري الوطني ورئيس جمعية الصداقة الإماراتية اليابانية، عبدالله المسعود، فقال إن «أبوظبي أصبحت مركزاً رئيساً لاستقطاب وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن الإمارات من أكبر شركاء اليابان الاقتصادين والتجاريين على مستوى العالم. ودعا المسعود الشركات الصناعية اليابانية للاستثمار في الإمارات، وتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في الدولة، والاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الحرة، مبدياً استعداد الجمعية لتقديم الدعم الممكن للشركات اليابانية التي ترغب في توسيع استثماراتها في أبوظبي.

إلى ذلك، قال رئيس مركز اليابان للتعاون لمنطقة الشرق الأوسط، هيروشي اوكودا، إنه «يوجد في الإمارات أكبر عدد من اليابانيين الذين يقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأكد اهتمام اليابان بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات، لافتاً إلى أن المجلس الاستشاري بين اليابان وأبوظبي سيعقد اجتماعه الثالث في أبوظبي نوفمبر المقبل لبحث تنمية العلاقات الثنائية.

وذكر أن «هناك العديد من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والبيئة والصناعة».