100 مليار درهم قيمة المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان خلال 2012
أفادت شركة «نتوورك إنترناشونال» المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني في الدولة، بأن عمليات سداد المشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية في السوق المحلية، شهدت نمواً بنسبة 20٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من عام 2012.
وأشارت على هامش مشاركتها في معرض «البطاقات وأنظمة الدفع»، الذي أنهى أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إلى أن إجمالي قيمة المدفوعات باستخدام البطاقات في الدولة خلال عام 2012، بلغ 100 مليار درهم، ويتوقع أن يرتفع بنسب تراوح بين 20 و25٪ في نهاية العام الجاري.
وأعلنت الشركة عن صفقات مع مراكز رئيسة في قطاع تجارة التجزئة لتزويدها بأجهزة جديدة مبتكرة للدفع المتنقل باستخدام البطاقات، يطلق عليها «الكاشير المتحرك»، لإتاحة عمليات الدفع من دون الحاجة للوصول إلى مكتب المحاسبة في المراكز التجارية.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس أول في شركة «نتوورك إنترناشونال»، سامر سليمان، إن «الشركة رصدت نمواً بنسبة 20٪ في عمليات الدفع، وسداد المشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية في الدولة خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2012، مدعوماً بانتعاش نشاطات التسوق، وارتفاع حركة الأفواج السياحية منذ بداية العام».
وأضاف أن «الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية يشكل حالياً 15٪ من إجمالي عمليات الدفع والإنفاق العام في الدولة»، لافتاً إلى أن قيمة المدفوعات باستخدام البطاقات الائتمانية بلغت في السوق المحلية 100 مليار درهم خلال عام 2012، ومن المتوقع أن ترتفع بنسب تراوح بين 20 و25٪ في نهاية العام الجاري، تأثراً بنمو النشاطات الاقتصادية عموماً، وفي المجال السياحي خصوصاً».
وكشف أن «الشركة تستحوذ على 60٪ من أجهزة الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية»، مشيراً إلى أنها رفعت عدد الأجهزة التابعة لها في الدولة منذ بداية العام الجاري إلى نحو 50 ألف جهاز، مقارنة بـ41 ألف جهاز خلال الفترة المماثلة من عام 2012، لتلبية الطلب على تلك الأجهزة خصوصاً لدى الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود».
وأوضح سليمان أن «عمليات الاحتيال والاختراق التي تمت أخيراً على بطاقات الائتمان عالمياً، لم تؤثر في تراجع الدفع باستخدام البطاقات، باعتبار أن ذلك الحادث عارض، ولا يتنافى مع كون استخدام البطاقات في الإمارات يتم وفق معايير أمنية مرتفعة».
وذكر أن «الشركة تعاقدت أخيراً مع شركات رئيسة في قطاع تجارة التجزئة في الدولة، لتزويدها بأجهزة دفع مبتكرة، للسداد المتنقل باستخدام البطاقات، أو ما يطلق عليه (الكاشير المتحرك)، لإتاحة عمليات الدفع من دون الحاجة إلى الوصول إلى مكتب المحاسبة في المراكز التجارية، ما يجنب المراكز مشكلات الازدحام على منافذ المحاسبة خلال العطلات، وفترات الذروة»، لافتاً إلى أن أحد المراكز طلب 50 جهازاً.
وأفاد بأن «الشركة توسعت في نهاية عام 2012 في البحرين، وتعتزم اجراء عمليات توسع جديدة، من المتوقع أن تتم في إحدى سوقي قطر أو الكويت، خلال الربع الثالث من العام الجاري».