بحث وضع وثيقة موحدة للتأمين الصحي في أبوظبي

 

أفادت «جمعية الإمارات للتأمين» بأن «هيئة صحة أبوظبي» وجهت، الأسبوع الماضي، دعوة إلى جميع شركات التأمين المرخصة، وشركات إدارة المصروفات الطبية في الإمارة، للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية للتأمين الصحي في أبوظبي في الـ‬26 من مايو الجاري، لمناقشة ودراسة عدد من الموضـوعات، منها بحث وضع وثيقة تأمين صحي موحدة.

وقال رئيس اللجنة الفنية للتأمين الصحي في جمعية الإمارات للتأمين، الدكتور حازم ماضي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاجتماع سيناقش عدداً من القضايا التي تهم قطاع التأمين الصحي، منها بحث وضع وثيقة تأمين صحي موحدة، فضلاً عن مناقشة أداء وثائق التأمين الحالية، ونسب الخسارة فيها».

وذكر أن «المناقشات ستحدد ما إذا كان من الأفضل وضع وثيقة موحدة للتأمين الصحي، أم ترك المعمول به حالياً مع اختلاف الوثائق، بحسب متطلبات المتعاملين ونوعية التغطيات التي يختارونها».

وأضاف أن «هناك تبايناً بين وثائق التأمين الحالية، بحسب متطلبات الجهة المؤمّنة، إذ يتغير جدول المنافع وفق ما يطلبه المتعامل، ما يجعل أسعار الوثائق متفاوتة، ويستلزم كل منها موافقة هيئة صحة أبوظبي».

وأوضح أن «نسبة ‬100٪ من الوثائق يشتريها أرباب العمل، وليس المؤمّن عليهم الأفراد، وذلك بحسب قانون التأمين الصحي الإلزامي في إمارة أبوظبي».

وأكد أن «الاجتماع سيناقش كذلك، بنداً عن المشاركة في أرباح وثائق التأمين، وكيفية إيقاف الخسارة فيها».