«المركزي»: إدارات مستقلة لرواتب العمال بمــحال الصرافة والبنوك

أفاد المصرف المركزي بأنه يعتزم إلزام البنوك وشركات الصرافة بإنشاء وحدات مستقلة داخلها، تكون متخصصة باستقبال تحويلات رواتب العمال من الشركات وتتابع صرفها في الوقت المحدد. من جهتهم، أكد مسؤولو محال صرافة أن سوق الصرافة بحاجة إلى تنظيم ومراجعة مستمرة للممارسات التي تتم فيها، مع فرض تحسينات من وقت إلى آخر، داعين «المركزي» إلى التدخل في هذا الشأن. وشددوا على أهمية سداد رواتب العمال في الموعد المحدد، وعدم استغلالها أو استثمارها في أي أنشطة جانبية، نظراً إلى أن محال الصرافة تستوفي عمولة من الشركات عن كل راتب تصرفه تراوح بين ثلاثة فلسات و‬15 فلساً. يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية، أو ما يعرف بنظام «حماية الأجور»، هو آلية مبتكرة تدفع المنشآت بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وتم تطويره في أغسطس من عام ‬2001.

تنظيم

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة البدر للصرافة، عادل أحمد خوري، إن «هناك حاجة سريعة لتدخل (المركزي) لمراجعة إمكانات شركات الصرافة التي تشترك في نظام حماية الأجور وتحديد رأسمال معين لها»، مشيراً إلى أنه «من غير المعقول أن تكون شركات برأسمال لا يجاوز مليوني درهم مسؤولة عن رواتب بـ‬100 مليون درهم». وأكد أن «كثيراً من أصحاب شركات الصرافة كفلاء فقط، ولا يدرون شيئاً عن كيفية إدارتها، وفي ظل وجود سيولة كبيرة شهرياً، فإن ضعاف النفوس يستغلونها على أمل تحقيق أرباح سريعة وإعادتها مرة أخرى»، مؤكداً أن «هذه الممارسات موجودة في السوق منذ فترة، إلا أن المصرف المركزي انتبه إليها أخيراً على خلفية إقدام أصحاب منشآت على سحب رواتب عمالهم من شركات صرافة نتيجة التأخير في صرفها للعمال».

وأضاف خوري أن «بعض محال الصرافة لديها فعلاً إدارات مستقلة للرواتب، إلا أنها تصب في النهاية في حساب واحد لجميع الأنشطة، وهذا بدوره يحتاج لتنظيم»، مشدداً على أهمية السماح لشركات الصرافة بالاشتراك في نظام حماية الأجور وفق حصص محددة، أو كوتة، بقدر خبرتها وسمعتها وتاريخها بالسوق، وعدم ترك الأمر للمنافسة، كما هو معمول به حالياً، إذ تتسابق الشركات على استقطاب المنشآت لتحويل الرواتب كل حسب مقدرته التسويقية، بغض النظر عن قدرته على صرف رواتب العمال في موعدها المحدد، مؤكداً أن «محال الصرافة يفترض أن تصرف الرواتب في اليوم التالي لتسلمها من أرباب العمل».

أقسام خاصة

من جهته، قال العضو المنتدب في شركة «لاري للصرافة»، فؤاد عباس لاري، إن «هناك محال صرافة تخصص أقساماً مستقلة وموظفين لصرف رواتب العمال، وأخرى لا تقوم بذلك»، موضحاً أن «الأمر يختلف من شركة لأخرى».

وأضاف: «للأسف توجد شركات تستغل رواتب العمل في مصالح خاصة، ما يؤدي إلى تأخيرها على الرغم من أن تلك الممارسات مرفوضة وتخالف تعليمات المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن «الانضمام لنظام حماية الأجور يفرض سداد رواتب العمل في الموعد المحدد، وعدم استغلالها أو استثمارها في أي أنشطة جانبية».

وأكد أن «الملاءة المالية لمحال الصرافة ليست لها أي علاقة بموعد سداد الرواتب، لأن الأموال تحول من المنشآت والشركات، وبالتالي لا تتحمل مكاتب الصرافة أي التزامات داخلية حالية أو مؤجلة، بل إنها تستفيد»، منوهاً بأن «نظام حماية الأجور فتح مجالاً جديداً لنشاط محال الصرافة يؤمن لها دخلاً جيداً شهريا».

وقال لاري إن «هناك قرابة ‬45 شركة صرافة مشتركة في نظام حماية الأجور، كثير منها ملتزم، إلا أن هناك ممارسات تحتاج إلى مراجعة وتحسين من وقت إلى آخر». يشار إلى أن شركات الصرافة تتقاضى عمولة نظير صرف الرواتب للعمال يتحملها رب العمل، وتختلف من شركة لأخرى، إذ تراوح بين خمسة و‬15 فلساً عن كل عامل كمتوسط، إلا أن بعض الشركات تعطي خصومات للأعداد الكبيرة، لتصل نسبة العمولة إلى ثلاثة فلسات فقط.

دور «الصرافة»

بدوره، قال عضو مجلس إدارة مجموعة الفردان للصرافة، أسامة آل رحمة، إن «شركات الصرافة دخلت منذ بدء نظام حماية الأجور شريكاً استراتيجياً مع الحكومة، وغطت قطاعات واسعة وأماكن نائية عن طريق فرق عمل تسافر لأماكن وجود العمال، لذا لا يجب الحكم على القطاع من خلال أخطاء شركة أو اثنتين»، موضحاً أن «حجم الرواتب التي تصرف عن طريق شركات الصرافة يقدر بالمليارات، إذ إنها مسؤولة عن صرف رواتب نحو ‬40٪ من العمال بالدولة، والمقدر عددهم بأكثر من أربعة ملايين عامل».

وأوضح رحمة أن «معظم الشركات ملتزمة، ومن خالف تم عقابه من قبل (المركزي)، الذي أوصل رسالة واضحة لغير الملتزمين، إلى جانب أن الشركات تلقت تعليمات مباشرة من قبل (المركزي) بضرورة تخصيص حسابات منفصلة لكل شركة توضع فيها رواتب عمالها من قبل محال الصرافة»، مؤكداً أن «محال الصرافة بدأت تطبيق هذا الإجراء فوراً، وباكتماله لن يكون بمقدور أحد استغلال الثغرات أو توظيف أموال الرواتب نظراً إلى وجود هيكل إداري مستقل خاص بها».

وشدد على أن «هناك التزاماً أخلاقياً ومهنياً لدى محال الصرافة تؤديه من أعوام طويلة، بغض النظر عن مخالفات البعض التي تم التصدي لها».

وحدات للرواتب

أفاد مسؤول بالمصرف المركزي، فضل عدم الإشارة لاسمه، بأن المصرف ينوي إلزام البنوك وشركات الصرافة بإنشاء وحدات أو إدارات مستقلة داخلها تكون متخصصة باستقبال تحويلات رواتب العمال من الشركات والمؤسسات المختلفة وتتابع صرفها في الوقت المحدد، وذلك بعد أن أغلق «المركزي» شركتي صرافة أخيراً، على خلفية استغلال إحداهما رواتب العمال في دفع مستحقات على شركة عقارية تابعة لها، ما أدى إلى تأخير صرف الرواتب عن موعدها. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «نظام حماية الأجور يشدد على ضرورة عدم استثمار محال الصرافة أو البنوك أموال رواتب العمال أو استغلالها في أي أنشطة أخرى تابعة، إلا أنه لوحظ عدم التزام البعض، ما حدا بـ(المركزي) إلى التدخل بتشديد التعليمات مرة أخرى، إلى جانب العمل على وضع نظام يضمن فصل نشاط صرف الرواتب عن أي أنشطة أخرى تابعة سواء كانت متعلقة بمحال الصرافة أو البنوك».