«اتحاد المصارف»: ‬48٪ من الحسابات الـمصرفية «توفير»

ازداد عدد بطاقات الائتمان والخصم المباشر «إيه تي إم» إلى ‬10.4 ملايين بطاقة في نهاية عام ‬2012، بزيادة نسبتها ‬2.3٪، على نهاية عام ‬2011، وذلك بحسب التقرير السنوي لاتحاد المصارف.

وشكلت حسابات المتعاملين المربوطة، وحسابات التوفير المخصصة للادخار ما نسبته ‬48٪ من إجمالي الحسابات المفتوحة لدى المصارف، تليها الحسابات الجارية بنسبة ‬22٪، والخاصة بالحكومة بنسبة ‬19٪، وأخيراً الحسابات الأجنبية بنسبة ‬11٪. فيما بلغت قيمة حسابات التوفير حتى نهاية العام الماضي نحو ‬563 مليار درهم.

وأرجع خبيران ماليان الزيادة في حسابات التوفير إلى قوة الاقتصاد، وزيادة دخل الأفراد، وسهولة إجراءات فتح حساب التوفير، مقارنة بنظيره «الجاري» الذي يتطلب وجود راتب للمتعامل، لافتين إلى وجود برامج مصرفية تشجع على التوفير.

ودعا الخبيران إلى أهمية وجود أدوات استثمارية جاذبة مثل الصناديق، أو المحافظ التي تمتص السيولة لدى المودعين، ما يعود عليهم بأرباح أعلى.

حسابات مصرفية

وتفصيلاً، شكلت حسابات المتعاملين المربوطة، وحسابات التوفير المخصصة للادخار ما نسبته ‬48٪ من إجمالي الحسابات المفتوحة لدى المصارف في نهاية عام ‬2012، مقارنة مع نسبة ‬53٪ في عام ‬2011، بتراجع نسبته ‬5٪، وذلك بحسب التقرير السنوي لاتحاد المصارف.

وقدر التقرير قيمة حسابات التوفير حتى نهاية العام الماضي بنحو ‬563 مليار درهم، مقارنة مع ‬561 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام ‬2011، بارتفاع طفيف بلغت نسبته ‬0.35٪.

ومثلت الحسابات الجارية نسبة ‬22٪ من إجمالي الحسابات في نهاية عام ‬2012، بقيمة بلغت ‬253 مليار درهم، مقارنة بنسبة ‬21٪ في نهاية عام ‬2011 وبقيمة بلغت ‬222 مليار درهم، فيما حققت القيمة المالية لتلك الحسابات نمواً نسبته ‬13.9٪.

وحلّت الحسابات الخاصة بالحكومة في المرتبة الثالثة بنسبة ‬19٪ من إجمالي الحسابات لدى المصارف في نهاية عام ‬2012، بقيمة بلغت ‬220 مليار درهم، مقابل نسبة ‬16٪ في نهاية عام ‬2011 وبقيمة ‬175 مليار درهم، بنسبة نمو في القيمة بلغت ‬25.7٪.

وجاءت الحسابات الأجنبية في المرتبة الأخيرة بنسبة ‬11٪، مقابل ‬10٪ عن فترة المقارنة نفسها. فيما بلغت قيمة الحسابات الأجنبية في نهاية العام الماضي ‬131 مليار درهم، مقابل ‬111 مليار درهم في نهاية عام ‬2011، بنمو سنوي نسبته ‬18٪.

وطبقاً للتقرير، ازداد عدد بطاقات الائتمان والخصم المباشر «إيه تي إم»، إلى ‬10.4 ملايين بطاقة في نهاية عام ‬2012، مقابل ‬10.1 ملايين بطاقة في نهاية عام ‬2011، بزيادة نسبتها ‬2.3٪، ما يعني اصدار نحو ‬300 ألف بطاقة جديدة خلال عام ‬2012 منفرداً.

سيولة وأمان

مصرفياً، قال الخبير المصرفي، هاني البدراوي، إن «زيادة حسابات التوفير لأغراض الادخار، تعكس قوة الاقتصاد، وزيادة دخل الأفراد الذين يفضل معظمهم اللجوء إلى مكان مضمون، بعيداً عن المخاطرة، لإيداع أموالهم حتى ولو بفوائد بسيطة».

وأضاف أن «العديد من صغار المودعين ليس لديهم خبرات كافية لإنشاء مشروع استثماري، أو الدخول في عمل تجاري على سبيل المثال، ولذلك، فإنهم يفضلون الاحتفاظ به ضمن حساب توفير مصرفي».

وأوضح البدراوي أن «في السوق المحلية سيولة فردية كبيرة تحتاج إلى وجود أدوات استثمارية جاذبة مثل الصناديق، أو المحافظ التي تخصص لصغار المستثمرين وتمتص السيولة لديهم، وتوظفها بما يعود عليهم بأرباح أعلى»، مشدداً على ضرورة وجود مثل هذه الأدوات، التي من شأنها أن تضاعف من قيمة الأموال المودعة في حسابات التوفير المصرفية.

وأكد أن «توافر سيولة كبيرة لدى المصارف، خفّض من أسعار الفوائد على الودائع، إذ أصبحت تدور حالياً بين ‬0.75 و‬1.5٪ سنوياً تقريباً، إلا أن عموم المودعين لايزالون يلجأون إلى حساب التوفير، باعتبار أن أموالهم بعيدة عن المخاطر، وشبه سائلة، إذ يمكن السحب منها في أوقات محددة سلفاً، أو تركها على شكل ادخار للمستقبل».

برامج مصرفية

من جانبه، قال رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية في بنك «إتش إس بي سي»، مصطفى رمزي، إن «اجراءات فتح حساب توفير أسهل كثيراً من حيث الإجراءات المصرفية، ولا تتطلب أوراقاً ثبوتية مثل شهادة تحويل راتب، أو خطاب من العمل، ما يجعل شريحة كبيرة من السكان مثل ربات البيوت، والقُصّر، يفضلون فتح حساب توفير، على الحساب الجاري، في وقت تتوافر فيه المزايا نفسها تقريباً في كلا النوعين، باستثناء عدم وجود دفتر شيكات لحسابات التوفير، الذي تمت الاستعاضة عنه من قبل متعاملين عديدين بتحويل الأموال عبر الهاتف أو الانترنت، وغيرهما».

وأضاف أن «معظم المصارف لديها برامج استثمار لحسابات التوفير، وخيارات متعددة تحث دائماً المتعامل على الاشتراك فيها، مثل برامج التأمين، أو الادخار الاستثماري لأغراض تعليم الأبناء، أو برامج التقاعد وغيرها، ولذلك، فإننا نجد أن هناك إقبالاً على هذا النوع من الحسابات المصرفية، خصوصاً لمن لديهم فوائض مالية، ولا توجد عندهم خبرة كافية بكيفية توظيفها في مجالات استثمار أخرى».