الغرير: نسب الديون بين الشباب المواطنــيـن تنذر بالخطر

أبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، قلقه من نمو نسب الديون بين الشباب المواطنين، وقال إنها أرقام تنذر بالخطر.

وأكد الغرير عدم وجود أموال ساخنة في ودائع البنوك في الإمارات، موضحاً أنها ودائع طويلة الأجل. ودعا إلى تثقيف المتعاملين، لا سيما الشباب المواطنين حول ممارسات الإدارة المالية الحكيمة، ووقف ممارسات الإقراض المتهور.

واعتبر ــ في تصريحات خلال افتتاحه «ملتقى مؤسسة الإمارات للاستثمار المجتمعي»، وإطلاق برنامج «اصرف صح» لنشر الوعي المالي وحث الشباب على تقنين الإنفاق ــ أن الائتمان السهل وسوء استخدامه يؤدي إلى تدهور اقتصادي.

اقراض مدروس قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «(المصرف المركزي) وضع ضوابط لمنع إغراق المتعاملين بالديون، سواء من حيث قيمة القرض، أو فترات السداد»، مستدركاً أنه «لولا القروض لما كان هناك بناء منازل أو شراء سيارات أو تعليم». وأكد أن «الإقراض المدروس مهم في دفع عجلة النمو عموماً، فضلاً عن وجود مكتب معلومات ائتمانية من شأنه أن يعطي صورة كاملة عن قدرة الفرد المالية، ما يخدم تنظيم منحه للتسهيلات». وشدد الغرير على أهمية دور المصارف في تثقيف المتعاملين، وإعلامهم بوجود أدوات استثمارية عدة يمكنهم الاشتراك فيها قبل أن تعرض عليهم برامج التسليف. ونفى أن يكون الاتحاد تسلم مسودة قانون الرهن العقاري المرتقب صدوره، أو أن يكون «المركزي» أرسل للاتحاد نسخة للاطلاع عليها.

أموال ساخنة

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك «المشرق» عضو مجلس إدارة «مؤسسة تنمية الشباب»، عبدالعزيز الغرير، أنه «لا توجد أموال ساخنة في ودائع البنوك في الإمارات، قد تكون سبباً في زيادة السيولة الملحوظة أخيراً، ما قد يسبب قلقاً على وضع القطاع المصرفي». وقال إن «الودائع الموجودة في البنوك طويلة الأجل».

ديون الشباب

وأبدى الغرير في كلمته أمام الملتقى ، الذي عقد في أبوظبي أخيراً، قلقاً من نمو نسب الديون بين الشباب المواطنين، الأمر الذي قال عنه إنه ينذر بخطر.

وأوضح أن «اللجوء للإقراض المفرط، والمبالغة فيه، كان أحد عوامل الأزمة المالية عام ‬2008، والسوق المحلية ليست محصنة ضد هذه الظاهرة، فنحن جميعاً قلقون من تنامي الديون الشخصية بين المواطنين من الشباب، ومن تأثير ذلك على النسيج الاجتماعي».

وأضاف أن «الإمارات تشهد نمواً مطرداً في القروض الشخصية منذ فترة، إذ تشير الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي إلى زيادة نسبتها ‬17.4٪ في عمليات الإقراض الشخصي عام ‬2012 لأغراض استهلاكية فقط».

وأفاد بأن «دراسة مسحية أجراها مرصد أحوال الأسرة الإماراتية في عام ‬2012، أظهرت أن ‬59٪ من الأسر المواطنة في أبوظبي تنفق ‬24٪ من دخلها الشهري على القروض، فيما قالت ‬56٪ من عينة الدراسة أن الغرض الرئيس من قروضها كان لتمويل سلع استهلاكية، مثل سيارات أو هواتف».

وشدد الغرير على أن «هذه الأرقام والنسب تنذر بالخطر بشكل واضح، وهي مؤشر إلى عدم توافر الفهم والوعي الكافي للتعامل مع الشؤون المالية».

وذكر أن «العديد من الشباب يغادرون المدرسة أو الجامعة، من دون أن يكون لديهم معرفة أو فهم حول إدارة الدين، وكيفية الاستثمار من أجل المستقبل، ولذلك، فإنهم يتعثرون مع منتجات مالية مركبة تراوح بين بطاقات ائتمانية ومنتجات استثمارية ذات روافع مالية متطورة جداً».

وأشار إلى أن «الثقافة المالية للشباب المواطن لا ترقى بعد إلى مستوى المعايير العالمية، ولذلك، فإننا أمام قضية ملحة جداً، وهي كيفية مساعدة شبابنا على إدارة أمورهم المالية بحكمة وعقلانية، خصوصاً أن العديد منهم يقعون ضحية إغراءات وضغوط من قبل أقرانهم للحصول على ممتلكات مادية تفوق مستويات دخولهم، وعندها يعلقون في حلقة معقدة من الديون لا نهاية لها».

«اصرف صح»

وأوضح أن «مبادرة (اصرف صح) برنامج تم تطويره على مدار عام كامل جمع بين القطاعين الأكاديمي والمصرفي ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والعديد من المؤسسات والهيئات والشركات العالمية والمحلية المرموقة والعاملة في المجال المالي».

واعتبر أن «توفير أدوات الائتمان حاجة أساسية لنمو أي اقتصاد، لكن الائتمان السهل وسوء استخدامه، يمكن أن يؤدي إلى تدهور اقتصادي كما حدث في أسواق عدة».

وشدد الغرير على أهمية طرح برامج دراسية للتوعية المالية، للحث على إدارة الشخص لأمواله بطرق صحيحة، كاشفاً نية اتحاد المصارف طرح أدوات وبرامج تثقيفية لنشر الوعي المالي، خصوصاً بين الشباب. وقال إنه «إذا تطلب الأمر وجود تشريعات معينة، فلا مانع من السعي إلى وضعها».

وتابع الغرير «إن مسؤوليتنا، بصفتنا مصرفيين، أن نضمن فهم المتعاملين معنا لطبيعة المنتجات والخدمات المصرفية، وكيفية استخدامها لأغراض صحيحة، وبالتالي، فإن من مصلحة البنوك أن تثقف المتعاملين معها حول ممارسات الإدارة المالية الحكيمة، وأن نمارس ضبط النفس، وننأى بأنفسنا عن ممارسات الإقراض المتهور».

وقال إن «اتحاد المصارف بصدد صياغة ميثاق سلوك للبنوك، يشمل قضايا مثل (الإقراض المسؤول)، وتثقيف المتعامل المصرفي»، متوقعاً الانتهاء منه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، على أن تتم بعد ذلك حملة لتثقيف الناس بهذه القضايا.

نقل المديونيات

وقال الغرير رداً على سؤال حول موقف اتحاد المصارف من قرار المصرف المركزي بوقف نقل مديونيات المواطنين بما يجاوز المعمول به وفق نظام القروض الشخصية: «لقد تلقينا القرار، وملتزمون بالتطبيق لفترة ثلاثة أشهر التي حددها (المركزي)، الذي لابد أن لديه سبباً وراء ذلك، أو ربما لديه جديد، وفي كل الأحوال، فإنه لم يتم مناقشة ذلك مع (المركزي) حتى الآن، إلا أن العادة جرت على وجود تفاهم وتشاور بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي، وسننظر في البدائل المتاحة بهدف تخفيف أعباء المواطنين».

«وثيقة شرف»

وحول مناقشة مبادرة «وثيقة الشرف»، التي وقعتها ستة بنوك في أبوظبي وتضمنت بنوداً لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثل الهبوط بقيمة الاستقطاع الشهري إلى ‬50٪، فضلاً عن خفض أسعار الفائدة بين «المركزي» واتحاد المصارف، أوضح الغرير أن «وثيقة الشرف فكرة لاتزال مطروحة، ولم تنتهِ مناقشتها بعد، أو يتخذ قرار بتوسيعها، أو ببقائها محدودة بالبنوك الموقعة عليها».