«الاقتصاد»: حملات موسعة للتحقق من أوزان الدواجن المجمدة
بدأت وزارة الاقتصاد خلال اليومين الماضيين حملات تفتيشية موسعة على مختلف منافذ البيع في الدولة، للتحقق من صحة مقطع فيديو تلقت نسخة منه، وانتشر أخيراً عبر مواقع للتواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، يظهر وجود تلاعب في أوزان دواجن مجمدة معروضة في الأسواق المحلية.
وأفادت الوزارة بأنها بدأت أولى مراحل حملاتها على منافذ بيع رئيسة في دبي، مشيرة إلى أنها ستتوسع لتشمل جميع المنافذ في الدولة خلال 15 يوماً، يتم بعدها إعداد تقرير نهائي حول مدى صحة التلاعب في أوزان الدواجن.
وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من مقطع فيديو يظهر شخصين في مركز تجاري، يعرض أحدهما منتجين لدواجن مجمدة تحمل علامة تجارية شهيرة في الدولة، مكتوباً على غلافهما وزن 1200 غرام، ثم يزنها عبر ميزان إلكتروني ليظهر الوزن على الشاشة الرقمية 835 غراماً، ثم يزن القطعة الأخرى من المنتج، ليظهر على الشاشة أن وزنها 1150غراماً.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تلقت، أخيراً، ملاحظات من مستهلكين حول مقطع فيديو يتداول عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، يظهر اختلاف أوزان الدواجن المجمدة المعروضة عن المدون على عبوتها»، لافتاً إلى أن «الوزارة بدأت بمجرد تلقيها المقطع في إجراء تحقيق يشمل إجراء حملات تفتيشية موسعة على جميع منافذ البيع في الدولة، وتستمر مدة 15 يوماً، يتم بعدها فوراً إعداد تقرير نهائي حول مدى صحة الفيديو».
وأفاد بأن «الوزارة بدأت أولى مراحل حملاتها على منافذ البيع الرئيسة في دبي خلال اليومين الماضيين، ولم يتم اكتشاف أي حالات تلاعب في الأوزان، سوى اختلافات طفيفة تراوح بين خمسة و10 غرامات في بعض المنتجات، وذلك نتيجة طبيعية لعملية التجميد عند العرض والتخزين»، موضحاً أن «الوزارة لن تقتصر في حملاتها على التفتيش على وزن العلامة التجارية المعروضة في مقطع الفيديو فقط، وإنما ستتحقق من أوزان جميع العلامات التجارية المعروضة للدواجن المجمدة».
وأشار إلى أن «الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة في حال اكتشافها وجود منتجات تم التلاعب بأوزانها، تبدأ بإلزام المنفذ بسحب المعروض منها، ثم مخالفة موردي تلك المنتجات وتغريمهم بمبالغ تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم».
وأضاف أن «الوزارة تخطط لتنفيذ عمليات متابعة مكثفة في مختلف أسواق الدولة في إطار الاستعداد لشهر رمضان، الذي ستستمر الحملات خلاله أيضاً، لدعم استقرار الأسعار وتجنب حدوث أي زيادات مفاجئة».