«اقتصادية أبوظبي»: ارتفاع ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بالربع الأول

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بأبوظبي خلال الربع الأول من عام ‬2013، ارتفاعاً إلى نحو ‬128 نقطة، مقارنة بـ‬126 نقطة في الربع الأول لعام ‬2012، بزيادة بنحو نقطتين، وخمس نقاط عن الربع الأخير من عام ‬2012. وأوضح المؤشر، الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ارتفاع قيمة مؤشر الثقة في السياسات الحكومية خلال مارس ‬2013، إلى نحو ‬115 نقطة مقارنة بفبراير ‬2013، إذ بلغت ‬113 نقطة.

وأوضحت نتائج المؤشر أن هناك شعوراً عاماً بالجهود المبذولة من الحكومة ومتخذي القرار، واهتماماً متزايداً بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمقيمين بالإمارة.

وأشارت النتائج إلى انخفاض مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من عام ‬2013 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، إذ بلغ نحو ‬106 نقاط في الربع الأول من عام ‬2013، مقارنة بـ ‬111 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي، وأما مقارنة بالربع الرابع من عام ‬2012، ارتفع مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من العام الجاري، بنحو ثلاث نقاط، مقارنة بنحو ‬103 نقاط في الربع الرابع من عام ‬2012.

وارتفع تفاؤل الأفراد إزاء توقع توافر فرص عمل حقيقية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بفترات استبيان بناء المؤشر، إذ بلغت قيمة المؤشر الخاص بتوقع توافر فرص العمل الحقيقية خلال الربع الأول من عام ‬2013 نحو ‬149 نقطة، بعد أن كان بلغ مستويات أقل من التفاؤل خلال الربع الأول من عام ‬2012، مسجلاً نحو ‬129 نقطة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين من المواطنين بدرجة أكبر منها داخل صفوف غير المواطنين بنحو ‬11 نقطة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مستويات التفاؤل داخل صفوف المواطنين انخفضت خلال مارس ‬2013 بنحو أربع نقاط (‬132 نقطة) مقارنة بفبراير من العام نفسه (‬136 نقطة)، نتيجة انخفاض تفاؤلهم إزاء توافر فرص عمل جيدة ومناسبة لهم.

وأكدت نتائج المؤشر استمرار تحسن المؤشر الفرعي الخاص بالتوقعات المستقبلية خلال مارس ‬2013، إذ كان الأفراد غير المواطنين هم الأكثر تفاؤلاً إزاء مستقبل اقتصاد الإمارة.

كما أكد المؤشر ارتفاع حالة التفاؤل لدى العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الأول من عام ‬2013، مقارنة بالربع الرابع من عام ‬2012، واستمرار مستويات التفاؤل لدى العاملين بالقطاع المشترك في الربع الأول من عام ‬2013، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي في الإمارة وزيادة المشروعات الحكومية، ما بعث نوعاً من التفاؤل والشعور بالأمان الوظيفي مقارنة بالفترات السابقة من عام ‬2012.

وانخفضت قيمة المؤشر الخاص بالأفراد، الذين ليس لديهم عمل، بنحو أربع نقاط مقارنة بالربعين الأول والرابع من ‬2012، كنتيجة أساسية لارتفاع توقعات الأفراد بصفة عامة مقارنة بمعدلات النمو في الإمارة، إذ إن إيجاد فرص عمل حقيقية وجيدة تحتاج إلى المزيد من الوقت.

وبين المؤشر انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأفراد، حيث بلغت قيمة المؤشر في المتوسط خلال فترة الربع الأول من ‬2013 نحو ‬116 نقطة بانخفاض بلغ نحو ثلاث نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2012، ويعود ذلك إلى زيادة أعباء المعيشة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار خصوصاً تكاليف تعليم الأبناء وزيادة المتطلبات الأسرية مع اقتراب فترة الإجازات الصيفية.