«بوسطن كونسلتينغ»: الإمارات الـ 9 عالمياً في عدد الأسر المليونيرة
قالت مجموعة «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب»، إن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث نسبة الأسر المليونيرة، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تمتلك ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار (3.67 ملايين درهم) 4٪ من عدد الأسر في الدولة، مقدرة عدد تلك الأسر بنحو 57 ألف أسرة، بإجمالي ثروات نحو 400 مليار دولار (1.47 تريليون درهم).
وأكدت المجموعة، المتخصصة عالمياً في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال، أن الإمارات حلت في المرتبة الـ15 عالمياً من حيث عدد الأسر ذات الثروة الصافية الكبيرة جداً، وهي الأسر التي تملك ثروة خاصة تزيد على 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، إذ إن ثلاثة من بين كل 100 ألف أسرة تندرج ضمن هذه الفئة.
وكشف التقرير السنوي للمجموعة عن «إدارة الثروة العالمية»، أن تصنيف الدول عالمياً من حيث الثروات المودعة في الخارج، جاء بالأرجنتين في صدارة القائمة بنسبة 69٪ من ثروات الأسر فيها في الخارج، تلتها الكويت بنسبة 53٪، ثم الإمارات ثالثة، إذ إن 52٪ من ثروات الأسر فيها مودعة في الخارج، مشيراً إلى أن نمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط يرجع في المقام الأول إلى الازدهار الكبير لسوق الأسهم الخليجية، وتحسن أسواق الأسهم العالمية بشكل عام، فضلاً عن انتعاش أسواق العقارات المحلية.
أسر مليونيرة
وتفصيلاً، أظهر تقرير «إدارة الثروة العالمية»، أن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث نسبة الأسر المليونيرة، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تمتلك ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار (3.67 ملايين درهم) 4٪ من عدد الأسر في الدولة، وبواقع أربع أسر من بين كل 100 أسرة، موضحاً أن قطر تصدرت القائمة بنسبة 14.3٪ من الأسر الثرية إلى إجمالي الأسر، تلتها سويسرا بـ11.6٪، ثم الكويت بنسبة 9.5٪، فهونغ كونغ (8.8٪)، وسنغافورة (8.2٪)، والولايات المتحدة بـ(4.9٪)، والبحرين بنسبة (4.9٪)، وتايوان (نحو 4٪).
وأكد التقرير، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في مقرها في دبي، أمس، أن الإمارات حلت في المرتبة الـ15 عالمياً من حيث عدد الأسر ذات الثروة الصافية الكبيرة جداً، وهي الأسر التي تملك ثروة خاصة تزيد على 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، إذ إن ثلاثة من بين كل 100 ألف أسرة تندرج ضمن هذه الفئة.
وأشار إلى أن بلدان الشرق الأوسط احتلت مراتب عليا أيضاً من حيث الأسر التي لديها ثروات صافية خاصة كبيرة جداً، إذ تصنف قطر الرابعة عالمياً، بواقع ثماني أسر من بين كل 100 ألف أسرة تقع ضمن هذه الفئة، وتحتل الكويت المرتبة السابعة بواقع سبع أسر من بين كل 100 ألف أسرة في هذه الفئة.
وعلى المستوى الإقليمي، أظهر التقرير أن الثروة المالية الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت بنسبة 9.1٪ من 4.4 تريليونات دولار عام 2011، إلى 4.8 تريليونات دولار عام 2012، عازياً ذلك إلى ارتفاع الثروة المسجلة على شكل أسهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 18.3٪ في عام 2012، مقارنة بارتفاع الصكوك بنسبة 9.2٪، والنقد والإيداع بنسبة 5.2٪.
وتوقع التقرير أن تنمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتصل إلى نحو 6.5 تريليونات دولار بنهاية 2017، مع توقع نسبة نمو سنوي مضاعف تصل إلى 6.2٪، مسوغاً هذا النمو بشكل كبير بإنشاء ثروة جديدة مرتبطة بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في البلدان الغنية بالنفط.
وأوضح أنه على الصعيد العالمي، ارتفعت الثروة المالية الخاصة بنسبة 7.8٪ في عام 2012 لتصل إلى إجمالي 135.5 تريليون دولار، وكان الارتفاع أقوى من نظيريه المسجلين في عامي 2011 و2010، عندما ارتفعت الثروة العالمية بـ3.6٪ و7.3٪ على التوالي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للأسر المليونيرة نما بنسبة 10٪ في عام 2012، ليصل إلى 13.8 مليون أسرة على مستوى العالم، أو بنسبة 0.9٪ بالنسبة لكل الأسر، إذ يوجد أكبر عدد من الأسر المليونيرة في الولايات المتحدة (5.9 ملايين) ، تليها اليابان (1.5 مليون)، ثم الصين (1.3 مليون).
أسواق الأسهم
من جهته، عزا الشريك والمدير التنفيذي لمجموعة «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» في الشرق الأوسط، ماركوس ماسي، نمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بالازدهار الكبير لسوق الأسهم الخليجية، وتحسن أسواق الأسهم العالمية بشكل عام، فضلاً عن انتعاش أسواق العقارات المحلية التي ساعدت على تحرير السيولة الإضافية للاستثمارات المالية.
وأوضح أن «الثروة المودعة على شكل أسهم شهدت نمواً قوياً في عام 2012، على الرغم من أن الأسواق الفردية في منطقة دول الخليج شهدت نتائج متباينة بشكل حاد»، لافتاً إلى أنه «بينما شهد مؤشر سوق دبي المالي نمواً بنسبة 19.9٪، وتحسن سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9.5٪، عرفت الأسواق المالية في دول الخليج الباقية نمواً متواضعاً (6٪ للسوق المالية السعودية «تداول») أو أداء منخفضاً، كما هو الحال بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، إذ لم تتجاوز 2٪».
ثروات في الخارج
وفي ما يخص الثروات المودعة في الخارج، أفاد تقرير «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» بأن الثروة الخارجية (التي تعرف بأنها الأصول التي تم إيداعها في بلد ليس للمستثمر فيه إقامة قانونية أو إقامة موجبة للضرائب) شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.1٪ في عام 2012، إلى 8.5 تريليونات دولار، منبهاً إلى أنه على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن الزيادة القوية في الثروة الداخلية، أدت إلى انخفاض طفيف في حصة الثروة الخارجية، كنسبة من الثروات الخاصة العالمية من 6.4٪ عام 2011 إلى 6.3٪ في العام الماضي.
وأكد التقرير أنه في الوقت الذي يتوقع حدوث ارتفاع متواضع خلال الخمس سنوات المقبلة في الثروات الخارجية، لتصل إلى 11.2 تريليون دولار مع نهاية عام 2017، فإن الثروة تتجه بشكل متزايد نحو الداخل، نظراً للضغط الشديد الذي تمارسه السلطات الضريبية على المراكز الخارجية.
وفي ما يخص تصنيف الدول عالمياً من حيث الثروات المودعة في الخارج، أجاب ماسي، بأن «الأرجنتين تصدرت القائمة بنسبة 69٪ من ثروات الأسر فيها في الخارج، تلتها الكويت بنسبة 53٪، ثم الإمارات ثالثة، إذ إن 52٪ من ثروات الأسر فيها مودعة في الخارج».
وقال إن «القائمة شملت أيضاً تونس في المركز الرابع بنسبة 45٪، ثم السعودية (44٪)، والبحرين (37٪)، فالمكسيك ولبنان وكولومبيا»، عازياً زيادة الثروات العربية في الخارج بشكل عام إلى أن «معظم الأسر في الشرق الأوسط تفضل الاستثمار في الودائع المصرفية مرتفعة الفوائد، التي تتوافر في الدول الأوروبية والولايات المتحدة»، لكنه أشار إلى أن «مثل هذا الأمر قد يتغير في حال حدوث استقرار سياسي وتنمية حقيقية في دول الربيع العربي، إذ ستتجه نسبة من هذه الثروات حينها للاستثمار في الداخل».
ورداً على سؤال عن عدد الأسر الإماراتية التي تمتلك ثروات خاصة لا تقل عن مليون دولار، قال ماسي، إن «العدد بلغ في عام 2011 نحو 56 ألفاً و629 أسرة، لكن في العام الماضي قدر عدد تلك الأسر بنحو 57 ألف أسرة، بإجمالي ثروات نحو 400 مليار دولار (1.47 تريليون درهم)».
وأكد أن «ثروات تلك الأسر نمت بنسبة 8.2٪ في العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 5.8٪ في عام 2017»، مشيراً إلى أن «34٪ من ثروات منطقة الشرق الأوسط تستثمر خارج منطقة الشرق الأوسط».
وأوضح أن «حصة المنطقة من الثروات العالمية تبلغ 3.6٪ فقط حالياً، ومن المتوقع أن تزداد إلى 3.8٪ في عام 2017».