الإمارات و«الطاقة الذرية» توقعان وثيقة خطة عمل متكاملة

وقعت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أول من أمس، وثيقة خطة عمل متكاملة، للتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية السلمية. وتشمل خطة العمل المتكاملة، التي تمتد من عام ‬2013 حتى عام ا‬2017، ترتيبات لتعزيز أنشطة التعاون مع الوكالة في المجالات الرئيسة لتطوير البنية التحتية، التي تركز بشكل خاص على الطاقة النووية. وقال الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، خلال توقيع الوثيقة بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، إن «خطة العمل المتكاملة هي وثيقة مهمة، تحدد إطاراً لتعاون الإمارات مع جميع الإدارات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعزيز دعم الوكالة لجهود الدولة المتصلة بتطوير البنية التحتية النووية، والمتعلقة بمشروع بناء المحطات النووية». وأضاف أن «خطة العمل تعتمد على التعاون القائم بين الوكالة والإمارات، وتضع إطاراً زمنياً للخدمات والأنشطة المرتقبة، خلال السنوات المقبلة بين الجانبين، وفقاً للاحتياجات الوطنية، وسياسة الدولة في هذا النطاق، إضافة إلى توصيات الوكالة».

وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية الشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية، من خلال وضع إطار للتنسيق والتكامل بين إسهام كل قسم وإدارة من جانب الوكالة،إضافة إلى أن الوثيقة تعزز المنهجية لتنفيذهذه الأنشطة، وتقيم وترصد التقدم المحرز في كل منها. وتركز الأنشطة المتفق عليها على تطوير البنية التحتية الأساسية لنجاح برنامج الطاقة النووية على المدى الطويل، وتشمل السلامة النووية، والإدارة، والإطار التشريعي، والضمانات، والإطار التنظيمي، والحماية من الإشعاع، وتطويرالشبكة الكهربائية، والموارد البشرية، والمواقع والمرافق المساندة، وحماية البيئة، والتخطيط لحالات الطوارئ، والأمن النووي، ودورة الوقود النووي، وإشراك القطاع الصناعي وتطويره.