«نخيل» تسدد 210 ملايين درهم أرباحاً لحَمَلة الصكوك
أعلنت شركة «نخيل» العقارية، أمس، أنها سددت نحو 210 ملايين درهم أرباحاً لحَمَلة الصكوك، ليصل بذلك إجمالي الأرباح التي حصل عليها حَمَلة الصكوك منذ إدراجها في بورصة «ناسداك دبي» إلى نحو 850 مليون درهم.
وأشارت الشركة إلى أنها خولت «دويتشه بنك»، وكيل حَمَلة الصكوك، لصرف الأرباح بتاريخ الاستحقاق 15 يونيو 2013.
وأصدرت «نخيل» الصكوك، البالغة قيمتها 4.2 مليارات درهم، في أواخر أغسطس 2011 بنسبة ربح 10٪، والإصدار هو الشريحة الأولى من صكوك بقيمة إجمالية ستة مليارات درهم تطرحها «نخيل»، في إطار اتفاق إعادة هيكلة لسداد مستحقات الدائنين التجاريين.
وتفصيلاً، قال متحدث رسمي باسم الشركة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «(نخيل) سددت نحو 210 ملايين درهم أرباحاً لحَمَلة الصكوك، دفعةً رابعةً من دفعات الأرباح، ليصل بذلك إجمالي الأرباح التي حصل عليها حَمَلة الصكوك منذ الإدراج، إلى نحو 850 مليون درهم».
وأشار إلى أن «الشركة خولت (دويتشه بنك)، وكيل حَمَلة الصكوك، لصرف الأرباح بتاريخ الاستحقاق الموافق 15 يونيو الجاري»، مبيناً أن «الشركة مستمرة بالتزاماتها المالية وتنفيذ خطة العمل التي تم طرحها، الأمر الذي يدعم انتعاش قطاع العقارات في دبي ويعزز ثقة المستثمرين والمقاولين بـ(نخيل)».
وذكر المتحدث الرسمي أن «سداد الشركة هذه الدفعة من الأرباح يأتي ضمن الجدول الزمني للدفعات المستحقة لحَمَلة الصكوك»، مؤكداً حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعديها المقررة.
وبين أن «الانتهاء من إصدار الصكوك، وإتمام عملية الهيكلة يدفعان (نخيل) إلى مواصلة مشروعاتها العملاقة، والتركيز على استكمال رؤية دبي العقارية والاقتصادية».
وأكد أن «الشركة نجحت بشكل كبير، بناء على الزخم الذي حققته في عام 2011، في تحقيق أداء مالي يعكس الدعم المتواصل من جانب حكومة دبي، والتزام مجلس إدارتها بتنفيذ استراتيجية الأعمال الواقعية المستدامة الطويلة المدى، ودليل على ثقة المستثمرين بالشركة».
وذكر المتحدث الرسمي أن «النتائج المالية القوية للشركة تعكس مدى التزامها بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المعتمدة، والإسهام في انتعاش سوق العقارات في دبي، إذ عاودت (نخيل) بنجاح العمل في جميع مشروعاتها القصيرة المدى، وبدأت تسليم الوحدات السكنية حسب الجدول الخاص بالتسليم»، وأوضح أن «إجمالي حجم الديون على الشركة بلغ نحو 12.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها 8.2 مليارات على البنوك الدائنة، و4.2 مليارات درهم للدائنين التجاريين، تنتهي في عامي 2015 و2016 على التوالي».