«دبي للصادرات» تروج الخدمات الإسلامية في كندا

استعرضت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال بعثتها التجارية إلى كندا، أخيراً، مجموعة من الخدمات الإسلامية التي توفرها إمارة دبي في مجال الخدمات المالية الإسلامية لمجتمع الأعمال في تورونتو وفانكوفر، عبر سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل التي أجريت بدعم من السفارة الكندية في الإمارات والمقاطعات الحكومية الكندية، وذلك في إطار دعمها لمبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي».

وهدفت الندوات التي نظمتها دبي للصادرات، بالتعاون مع «بوردن لادنير جيرفيه للمحاماة» إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المالية والاستشارية الإسلامية في دبي وحلفائها في كندا، والترويج لإمارة دبي مركزاً لصادرات الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب استعراض التغييرات المطلوبة في النظام الضريبي في كندا والآليات المتبعة التي من شأنها أن تسمح للمنتجات المالية الإسلامية أن تعامل على قدم المساواة بالتوازي مع المنتجات المالية التقليدية.

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي: «تتميز إمارة دبي بالخبرة العريقة وتنوع الخدمات الإسلامية التي تمتلكها، إضافة إلى ذلك تضم إمارة دبي أول بنك إسلامي وأول بورصة إسلامية، إلى جانب أكبر عدد من السندات والصكوك الإسلامية المدرجة، وكل هذه المؤشرات كفيلة بتوجيه قطاع الأعمال في كندا للعمل يداً بيد نحو تفعيل الخدمات الإسلامية».

وأضاف القمزي: «تمثل كنداً سوقاً واعدة للشركات المالية الإسلامية في دبي، إذ يبلغ عدد سكانها من المسلمين ‬1.3 مليون نسمة، ما يعادل نحو ‬3.2٪ من إجمالي سكان البلاد، وتشير التقديرات إلى أن القوة الشرائية السنوية للأسر الكندية من المسلمين تزيد على ‬12 مليار درهم سنوياً، وفي الوقت الحاضر لا يقتصر التمويل الإسلامي على المسلمين فقط، إنما يحظى بشعبية كبيرة بين شرائح المجتمع من غير المسلمين، كما هي الحال في دبي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي: «تشير الإحصاءات إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نمت بنسبة ‬10٪ سنوياً من منتصف عام ‬1990، إذ كانت تبلغ آنذاك ‬550 مليار درهم، أما اليوم فوصلت قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى نحو ‬2.93 تريليون درهم، ويتوقع الخبراء أن يصل حجم القطاع على مدى العقد المقبل إلى ‬14.68 تريليون درهم، وفي بعض مجالات التمويل الإسلامي، مثل التأمين أو التكافل، تمت مضاعفة حجم القطاع سنوياً منذ عام ‬2002».

وأضاف العوضي: «يعزى نمو الخدمات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد السكان المسلمين، وارتفاع القوة الشرائية لدى المستهلكين، ونمو مجالات التعليم وفرص التوظيف والعمران، إلى جانب تنوع الأفكار والابتكارات في الحلول والمنتجات المالية الإسلامية، وتنوعت فوائد الحسابات المصرفية الإسلامية، إذ توفر المؤسسات الخدمية الإسلامية مجموعة متكاملة من المنتجات، مثل الصناديق التي تتفرع إلى صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والاستثمار العقاري، وكلها تكتسب قبولاً واسع النطاق؛ فضلاً عن التمويلات الحكومية، والقروض الشخصية، وتمويل البنية التحتية لمشروعات القطاعين العام والخاص تحت منظومة إسلامية».

من جانبه، أشاد رئيس ممارسة التمويل الإسلامي في «بوردن لادنير جيرفيه»، جيفري غراهام، بمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وقال: «هناك سبل عدة للشراكة وتعزيز الجهود بالتعاون مع شركات التمويل الإسلامي في دبي، لتصبح كندا مركزاً للخدمات الإسلامية على مستوى أميركا الشمالية،إضافة إلى ذلك، نرى فرصاً هائلة لربط المجتمعات المالية والتجارية المتطورة في دبي مع كبرى شركات التكنولوجية الكندية وأصحاب المشروعات في مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة، والعلوم الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات، مع الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.