«كوبونات» المير الرمضاني لـ ‬2000 أسرة في ‬26 يونيو الجاري

بدأت وزارة الاقتصاد، خلال اليومين الماضيين، في تشكيل فرق عمل بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية، لتنفيذ حملات رقابية لتطبيق المبادرات الرمضانية، منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت على هامش اجتماع عقدته في مقرها بالشارقة، أمس، مع مسؤولي منافذ بيع بالإمارة، إلى الاتفاق على تقديم قسائم «المير الرمضاني»، تراوح قيمتها بين ‬300 و‬500 درهم لـ‬2000 أسرة، تم تحديدها، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وذلك في الـ‬26 من يونيو الجاري.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة بدأت خلال اليومين الماضيين تشكيل فرق عمل لتنفيذ حملات رقابية مكثفة في الأسواق، منتصف الأسبوع المقبل، بشكل يواكب بدء تطبيق مبادرات العروض والسلال الرمضانية التي ستطرحها منافذ البيع في الـ‬25 من يونيو الجاري».

وأضاف أن «فرق العمل الرقابية ستتابع تنفيذ المبادرات المطروحة في منافذ البيع، لضبط أي محاولات تحايل من قبل البعض، ورصد أي متغيرات سعرية في الأسواق قبيل وأثناء شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «الوزارة طالبت جميع المنافذ بإتمام تقديم تفاصيل قوائم السلع المطروحة في مبادرات العروض، لمتابعة تطبيقها.

وأوضح أن «الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية، خصوصاً من السلع التي تشملها العروض المطروحة والتي يتوقع أن تسهم في توفير أسعار منخفضة للمستهلكين بنسب كبيرة، مقارنة بالأعوام الماضية».

وقال النعيمي إن «وزارة الاقتصاد اتفقت مع منافذ البيع الرئيسة بالشارقة، على بدء تطبيق قسائم أو كوبونات (المير الرمضاني) لنحو ‬2000 أسرة، تم تحديدها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية».

وأفاد بأن «قيمة القسائم التي ستوزع تدريجياً في الـ‬26 من يونيو الجاري، تراوح بين ‬300 و‬500 درهم للقسيمة، وهو ما يأتي ضمن حملات الدعم المادي التي تقدمها منافذ البيع، بالتعاون مع الوزارة خلال رمضان المقبل».

وذكر أن «المنافذ في الشارقة أكدت التزامها بالبدء في طرح سلال رمضان بأنواعها، مع عروض التخفيضات للقوائم المفتوحة للسلع، منتصف الأسبوع المقبل».

وأضاف أن «(الاقتصاد) ألزمت التجار بتقديم كشوف سعرية لمختلف السلع كل ثلاثاء، بما يتناسب مع تغييرات نفذتها الوزارة شملت تعديل الأوزان النسبية للعمليات الإحصائية المتبعة في مشروع نظام مراقبة السلع إلكترونياً.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة ستوقع غرامات مالية، تصل قيمتها إلى ‬100 ألف درهم، للمنافذ التي لن تلتزم بتقديم كشوفها السعرية أسبوعياً لدعم نظام مراقبة السلع.