مناولة مليون حاوية في ميناء خليفة مــنذ تشغيله
قالت شركة أبوظبي للموانئ، إن ميناء خليفة شهد مناولة أكثر من مليون حاوية منذ بدء تشغيله التجاري قبل تسعة أشهر، وتحديداً في سبتمبر الماضي، ما يدعم مكانته محطة رئيسة للحاويات في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الشركة أن التطور الذي يشهده الميناء انعكس على زيادة الحركة البحرية من خلاله مع جميع الخطوط الملاحية العالمية، خصوصاً مع تشغيل أنشطة الميناء بشكل كامل لاستقبال جميع السفن التجارية وحاملات الحاويات القادمة إلى موانئ أبوظبي، مشيرة إلى أن المركز الرئيس للتشغيل والربط الإلكتروني الشامل بين جميع موانئ أبوظبي سيبدأ نشاطه قبل نهاية العام الجاري.
ميناء خليفة
| إحصاءات وتكريم أظهرت إحصاءات أعلنتها «أبوظبي للموانئ»، أمس، أن السفن العاملة في البحار والمحيطات في العالم زادت على 500 ألف سفينة بنهاية العام الماضي، يعمل عليها أكثر من مليون بحار حول العالم، موضحة أن أكثر من 90٪ من التجارة العالمية تنتقل عبر البحر بوساطة الناقلات العملاقة. وأطلقت شركة أبوظبي للموانئ المطور الرئيس للموانئ التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي امس، بالتزامن مع الاحتفال السنوي لهيئة الأمم المتحدة حملة «وجوه تعرف البحر»، لتكريم البحارة العاملين على السفن بجميع أحجامها، التي توجد في موانئها، بالتعاون مع الخطوط العالمية للشحن البحري، اعترافاً بأهمية الدور الذي يلعبه البحّارة في وصول السفن والبضائع بسلام إلى موانئ الإمارات وأسواقها التجارية. |
وقال المدير العام لشركة أبوظبي للخدمات الملاحية، التابعة لشركة أبوظبي للموانئ، حمد المغربي، في مؤتمر صحافي عقد أمس، بميناء مصفح، في إطار الاحتفال بيوم البحارة العالمي، وحملة شركة أبوظبي للموانئ لتكريم البحارة العاملين على السفن، إنه «سيتم رفع كفاءة ميناء خليفة ومعدل نمو الحركة البحرية له العام الجاري بمعدل 100٪، استناداً للبنية المتطورة التي يتمتع بها ونمو الحركة البحرية مع مختلف الوجهات والموانئ الرئيسة حول العالم»، مشيراً إلى أن «الميناء استطاع خلال تسعة أشهر، وتحديداً منذ بدء أنشطته بشكل تجاري في سبتمبر الماضي، مناولة مليون حاوية».
مركز الربط
وأكد المغربي قرب إنجاز المركز الرئيس للتشغيل والربط الإلكتروني الشامل بين جميع موانئ إمارة أبوظبي، ليبدأ نشاطه فعلياً قبل انتهاء العام الجاري. وأوضح أن «المركز الرئيس، الذي سيتولى عمليات التحكم والتنسيق المتعلق بالحركة البحرية في أبوظبي، دخل مرحلة الأعمال النهائية من خلال التجهيزات الإلكترونية وإعداد نظام الربط الإلكتروني بين جميع الموانئ وقناة مصفح حتى يدخل مرحلة التشغيل خلال النصف الثاني من العام الجاري».
ولفت إلى أن «موانئ أبوظبي ستغدو بعد تطبيق هذا النظام الجديد المتطور منظومة متكاملة تخدم تطور الصناعة البحرية، التي تسعى إليها الإمارة، سواء في المرحلة الراهنة أو المستقبلية، بعد استكمال خطوات التطوير في جميع الموانئ، التي تضمها منظومة أبوظبي المتطورة للصناعة البحرية»، مشيراً إلى انه «سيتم تدريب جميع الكوادر البشرية، التي ستعمل داخل المركز، بدءاً من أغسطس المقبل، كما سيتم تأهيلهم للتعامل مع الأنظمة والتقنيات الحديثة للوصول إلى كفاءة الأداء المطلوبة، مواكبة لبدء الأنشطة الفعلية للمركز».
وقال إن «المشروع الخاص بتوفير حلول بحرية للنقل الداخلي بين موانئ الدولة، عوضاً عن النقل البري، بدأ تنفيذه فعلاً من خلال بعض التعاقدات»، مشيراً إلى أن «اكتمال هذه الآلية يرتبط بالطلب التجاري على تلك الحلول البحرية، وكذا إبرام تعاقدات موسعة تدعم التحول نحو تلك الحلول اللوجستية المتطورة».
وأكد المغربي أن «الكوادر المواطنة تشكل نسبة معقولة من الطاقم التشغيلي لـ(الخدمات الملاحية)، ضمن استراتيجية (أبوظبي للموانئ) للتوطين، إذ يبلغ حجم المواطنين فيها نحو 45٪ من إجمالي موظفيها، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة».
وذكر أن «شركة الخدمات الملاحية تقدم مختلف الخدمات المساندة في القطاع البحري، التي تشمل الإرشاد، القطر، الصيانة، التصليح، المساعدات البحرية وتنظيم حركة السفن، وذلك من خلال كادر وظيفي يبلغ نحو 150 شخصاً»، لافتاً إلى أن «الشركة تقدم خدمات داخلية ضمن أنشطة موانئ أبوظبي المختلفة، إلى جانب أنشطة على الصعيد التجاري خارج نطاق الموانئ للشركات العاملة في الصناعات البحرية، ومنها عقود لخدمات عدة تنفذ لصالح شركة أبوظبي لبناء السفن، إلى جانب بعض الخدمات والأعمال البحرية الخاصة بمحطة براكة».
مركز التدريب
من جانبه، أفاد مدير مركز تدريب الموانئ، التابع لشركة أبوظبي للموانئ، ومقره قناة مصفح، إبراهيم بن حريز، بأن «عدد المتدربين داخل المركز وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 108 متدربين، ومن المتوقع وصول العدد الإجمالي خلال العام الجاري إلى 250 متدرباً، مقابل 190 متدرباً العام الماضي». وأكد وجود خطة لدى الشركة من أجل توطين جميع الكوادر الوظيفية، التي تعمل داخل مركز التحكم الرئيس، بحيث تكون جميعها كوادر إماراتية خلال فترة عامين تقريباً، مبيناً أن «هذه الكوادر ستخضع لبرامج تدريبية مكثفة قبيل بدء الأنشطة لضمان جودة الخدمات المقدمة المواكبة للتوسع والنمو المتلاحق في الصناعة البحرية وأنشطة الموانئ في الإمارة». وأوضح ابن حريز أن «آلية التدريب تنقسم إلى قسمين، الأول توفير برامج تدريبية متطورة لرفع كفاءات الكوادر الوظيفية في (أبوظبي للموانئ)، بينما يتبنى الثاني إيجاد آليات تدريبية وآليات تعامل محاكاة على العمليات البحرية والتقنيات المختلفة للعاملين في القطاع البحري من شركات القطاع الخاص وشركات النفط والغاز».