«حلال» مواصفة للملابس والأغذية ومواد التجميل

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها انتهت من إعداد برنامج متكامل لمواصفات الملابس والأقمشة والأغذية ومستحضرات التجميل الحلال، يتضمن وضع علامة «حلال» عليها بشكل بارز، مشيرة إلى أن التطبيق سيبدأ اعتباراً من نهاية العام الجاري.

وأكدت «مواصفات» أن وضع هذه العلامة لن يترتب عليه أي زيادة في الأسعار، وأن الهدف منها هو تمييز هذه المنتجات عن غيرها لكي يستخدم المستهلك ما يريده.

وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، محمد صالح بدري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مجلس إدارة الهيئة سيقر شروط ومواصفات الملابس والأقمشة الحلال وآليات وضع علامة (حلال) عليها خلال أسابيع قليلة، على أن يبدأ التطبيق في الربع الأول من العام المقبل».

وأضاف أن «(مواصفات) بدأت بالفعل في فحص السجاد والأقمشة الموجودة بالمساجد في مختلف إمارات الدولة، وأخذ عينات منها للتحقق من المواد المستخدمة في تصنيعها»، مشيراً إلى أهمية ذلك، كون معظم الأقمشة مستوردة من دول أجنبية.

ولفت إلى أن «مواصفات» لن تحظر دخول النوعيات الأخرى من الملابس والأقمشة، وإنما تهدف إلى تمييز كل منتج ليكون المستخدمون على علم بنوعية المنتجات، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بتنوع الجنسيات والأديان على أراضيها، ومن حق الجميع استخدام ما يريدونه بشرط أن يكونوا على علم بالمصدر.

وعن الأغذية، قال بدري إن «(مواصفات) انتهت من إعداد أول مواصفات للأغذية الحلال، تتضمن وضع علامة موحدة تميزها»، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك، ومنها تخويل جهات معينة موثوق بها من خارج الدولة وداخلها وضع هذه العلامة وفقاً لمعايير محددة. وأضاف أن المواصفات الجديدة معروضة حالياً على مجلس إدارة الهيئة، وبعد الموافقة عليها سيتم تحويلها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتطبيقها قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن مورّدي الأغذية هم من يحددون حالياً ما إذا كان هذا النوع من الأغذية حلالاً أم لا، من دون تدخّل أي جهة.

إلى ذلك، قال بدري إن «الهيئة انتهت من وضع مواصفات مستحضرات التجميل الحلال»، لافتاً إلى أنه سيسمح باستيراد جميع أنواع مستحضرات التجميل، مع تمييز (الحلال) عن غيرها بعلامة واضحة، وترك حرية الاختيار للمستهلكين.

وأوضح أنه سيتم عرض المواصفات الجديدة على مجلس إدارة «هيئة مواصفات» في شهر سبتمبر المقبل، بحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من منتصف العام المقبل على الأكثر.

وأكد بدري أن وضع علامة «حلال» على الملابس والأغذية ومستحضرات التجميل لا يعني وجود ارتفاع في أسعار هذه المنتجات، مشيراً إلى أهمية بقاء هذه المنتجات في وضع تنافسي في السوق.

وعلى صعيد ذي صلة، قال بدري إن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على تعديل قانون الهيئة، ويتضمن رفع غرامات مخالفة المواصفات إلى مليون درهم والإغلاق للمنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن «العقوبات تبقى تدريجية ومتفاوتة في القانون لمواجهة الحالات المختلفة من انتهاك المواصفات، إلا أن تغليظ العقوبات جاء بهدف مواجهة الحالات الخطيرة التي تهدد حياة المستهلكين».