الإماراتيون يستحوذون على ‬50٪ من رحلات الطيران الخاص في الدولة

توقع اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط «ميبا»، أن تسجل السوق الإماراتية نمواً بنسبة ‬12٪ في رحلات الطيران الخاص خلال ‬2013، مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن أسعار خدمات الطيران الخاص أصبحت تنافسية وقريبة من المستويات العالمية، بعد أن تراجعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة بلغت ‬20٪.

وذكر أن المتعاملين من المواطنين الإماراتيين يستحوذون على نحو ‬50٪ من رحلات الطيران الخاص في السوق الإماراتية، التي تعد مع السعودية أكبر سوقين في منطقة الشرق الأوسط للقطاع.

ولفت الاتحاد إلى أنه تعاقد مع الاتحاد العالمي لمصنعي الطائرات الخاصة «غاما»، لتقديم دراسات، الغرض منها مساعدة هيئات الطيران المدني في المنطقة على وضع أطر تشريعية وقوانين خاصة بالطيران الخاص، لاعتمادها في ما بعد.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط، علي النقبي، إن «نشاط الطيران الخاص في المنطقة شهد تحسناً ونمواً ملحوظاً»، متوقعاً أن تسجل السوق الإماراتية نمواً بنسبة ‬12٪ في رحلات الطيران الخاص خلال العام الجاري مقارنة بعام ‬2012.

وأشار النقبي لـ«الإمارات اليوم»، إلى ارتفاع الطلب على الرحلات إلى الوجهات الأوروبية، فضلاً عن رحلات العمرة بشكل خاص. وأفاد بأن «أسعار رحلات الطيران الخاص جرى عليها تصحيح واضح خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تنافسية وقريبة من مستوى الأسعار في السوق العالمية».

ولفت النقبي إلى أنه «قبل أربع سنوات كانت أسعار الطيران الخاص مرتفعة جداً، لكنها الآن أصبحت منطقية، إذ تراجعت خلال هذه الفترة بنسبة ‬20٪ في المتوسط»، مشيراً إلى أن «سعر ساعة الطيران على طائرة (غلف ستريم ‬300)، على سبيل المثال، كان يصل إلى نحو ‬8500 دولار (‬31.2 ألف درهم) قبل أربع سنوات، لكنه وصل الآن إلى نحو ‬6000 دولار(‬22 ألف درهم)».

وأوضح أن «موسم الصيف الجاري ينقسم إلى جزأين: الأول قبل حلول شهر رمضان، والثاني بعد عيد الفطر»، منبهاً إلى أن «معدلات الإقبال على الطائرات الخاصة ورجال الأعمال في نمو مستمر في السوق الإماراتية، ولمختلف الأغراض، منها الرحلات السياحية». وذكر أن «المواطنين الإماراتيين تحديداً يسهمون بنحو ‬50٪ من رحلات الطيران الخاص، والنسبة الأخرى هي لرحلات رجال الأعمال ومديري الشركات الكبرى المقيمين في الدولة أو الزائرين لها».

وبين النقبي أن «سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط لم تشهد خلال العام الجاري دخول أي شركات جديدة، فيما أوقفت بعض الشركات نشاطها، لكن الطائرات التي كانت تعمل بها تحولت إلى شركات أخرى في المنطقة، ما يعني أن حجم الأسطول في المنطقة لم يتأثر»، موضحاً أن «عدداً من شركات خدمات المناولة الأرضية انضمت إلى (ميبا) خلال العام الجاري».

وأضاف أن «هناك عدداً كبيراً من الطلبيات التي طلبت شركات الطيران الخاص شراءها، وستبدأ تسلمها بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الاتحاد يتوقع دخول ‬765 طائرة خاصة إلى أسطول المنطقة بحلول عام ‬2020، جزء منها سيحل مكان طائرات ستخرج من الخدمة».

وبين أن «عدد الطائرات التي دخلت مشروع التأمين على الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، الذي أطلقه (ميبا) قبل نحو عامين، بلغ ‬70 طائرة خاصة»، لافتاً إلى أن «منظومة التأمين الشاملة تتيح لجميع الشركات المشغلة للطيران الخاص في المنطقة الأعضاء في الاتحاد الحصول على أسعار مناسبة تشمل تأمين الأفراد والمعدات الأرضية وغيرها». وذكر أن «الاتحاد يدرس حالياً مشروعاً جديداً يتضمن شراء وقود الطائرات بشكل جماعي، الأمر الذي سيسهم في خفض الكلفة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وتذبذبها».

وقال النقبي إن «(ميبا) تعاقد مع الاتحاد العالمي لمصنعي الطائرات الخاصة (غاما)، لتقديم دراسات الغرض منها مساعدة هيئات الطيران المدني في المنطقة على وضع أطر تشريعية وقوانين خاصة بالطيران الخاص، واعتمادها في ما بعد من قبل هذه الهيئات»، مشيراً إلى أن «(غاما)، الذي يضم جميع الشركات المصنعة للطائرات الخاصة، سيفتتح مقراً إقليمياً دائماً له في دبي قريباً».

وأضاف أن «اللجنة التي ستشكلها (غاما)، ستبدأ عملها في المنطقة العام المقبل، على أن تقدم هذه الدراسات والأطر التشريعية المقترحة للدول بغرض تطبيقها تباعاً»، متوقعاً أن تكون الإمارات هي أولى الأسواق التي ستبدأ بحث تطبيق هذه الأطر عام ‬2015، تليها السعودية، باعتبارهما أكبر سوقين للطيران الخاص من حيث عدد الرحلات التي تسيرها الشركات.

وأوضح أن «(ميبا) خاطب هيئات الطيران المدني في المنطقة بخصوص هذه التشريعات، التي ستشمل جميع الأسواق»، مشدداً على أهمية وجود إطار تنظيمي لنشاط الطيران الخاص في المنطقة، التي تشهد واحداً من أسرع معدلات النمو على مستوى العالم. وأكد النقبي أن «هذه القوانين والأطر التشريعية المتعلقة بالطيران الخاص ستساعد السوق في جذب مستثمرين جدد، وتفتح المجال أمامها للنمو والتوسع»، موضحاً أنه «سيتم حل العديد من المشكلات التي تظهر في القطاع والقضايا العالقة حالما يكون لدينا مرجع قانوني نستند إليه في محاربة السوق الرمادية والرحلات غير القانونية، من خلال وضع ضوابط لمحاربة هذه الرحلات وتقليلها، فضلاً عن معاقبة المخالفين».

وأشار إلى أن «التشريعات ستساعد أيضاً على ضبط سوق الوساطة غير القانونية، ففي السوق الإماراتية مثلاً نسبة قليلة من الوسطاء مسجلون بشكل قانوني، في حين أن الجزء الأكبر منهم يمارسون المهنة بشكل غير نظامي».