10 آلاف أسرة تستفيد من «المير الرمضاني».. ولا نقص في الأرز
أظهرت إحصاءات وزارة الاقتصاد أن السكان في الإمارات استهلكوا يومياً ما يزيد على 14 ألف طن من الخضراوات والفواكه خلال النصف الأول من عام 2013، وسط توقعات بزيادة الاستهلاك في شهر رمضان، بعد رفع نسبة الواردات بنسبة تصل إلى 12٪ منذ منتصف شهر شعبان.
وأشارت الإحصاءات المتوافرة لدى الوزارة إلى أن دبي تستهلك نحو 57٪ من إجمالي هذه الخضراوات والفواكه، ما يوازي 8000 طن يومياً، تليها أبوظبي بنسبة 14.1٪.
وأكدت الوزارة إرسال قوائم بأسماء 10 آلاف أسرة متعففة ستستفيد من المير الرمضاني، إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى، مؤكدة عدم وجود أي نقص في أصناف الأرز.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي الواردات اليومية إلى أسواق الخضراوات والفواكه في الإمارات، تجاوزت 14 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2013، مقابل نحو 12.5 ألف طن يومياً خلال الفترة نفسها من عام 2012، بزيادة نسبتها 12٪.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «الإحصاءات المتوافرة لدى الوزارة تشير إلى أن دبي استحوذت على نحو 57٪ من هذه الواردات، ما يوازي 8000 طن يومياً من الخضراوات والفواكه، في حين استحوذت أبوظبي على نحو 2000 طن يومياً بنسبة 14.1٪، فيما توزعت الحصة الباقية البالغة نحو 4000 طن على أسواق الشارقة، وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة».
وأضاف أن «الواردات اليومية لأسواق الخضراوات والفواكه شهدت نمواً تراوح بين 10 و12٪، يتركز خلال الفترة من النصف الثاني من شهر شعبان، وحتى منتصف شهر رمضان من كل عام، نتيجة تلبية الطلب المتنامي خلال شهر الصوم».
وأكد النعيمي أن «الخضراوات والفواكه متوافرة بكميات كبيرة من أسواق مختلفة»، لافتاً إلى وجود تنويع في الاستيراد، وعدم التركيز على مصادر محددة.
وأوضح أنه «توجد بدائل للأسواق في حالات الأزمات والطوارئ، خصوصاً أن الدولة تستورد 85٪ من احتياجاتها سنوياً».
وأشار إلى أن «الوزارة ستنفذ خلال شهر رمضان نحو 360 حملة وجولة تفتيشية تشمل المراكز والمحال التجارية، والبقالات، وأسواق اللحوم والخضراوات والفواكه، مقابل 300 جولة نفذتها خلال موسم رمضان من العام الماضي، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والبلديات».
وذكر أن «الوزارة تعمل على توعية المستهلكين، لتغيير بعض الأنماط السلوكية السلبية، لاسيما في بعض المواسم والأعياد، وشهر رمضان، خصوصاً ما يتعلق بشراء كميات كبيرة تفوق الحاجة، فضلاً عن الشراء قبل فترة قصيرة من حلول شهر رمضان المبارك، ما يترك أثراً سلبياً في ميزانية الأسرة، ويدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مبررات حقيقية».
وكشف النعيمي أن «الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على عدم تغيير أسعار الورقيات مثل البقدونس، والكزبرة، والالتزام بالأسعار المعلنة قبل حلول شهر رمضان»، مشدداً على وجود خيارات متعددة أمام المستهلكين، تتضمن «المير الرمضاني» و«السلة الرمضانية»، والقوائم السلعية المفتوحة، والعروض الترويجية، والتخفيضات، والبيع بسعري الشراء والكلفة، إضافة إلى نحو 2700 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية تباع بسعر ثابت حتى نهاية العام الجاري. وقال إن «الوزارة اجتمعت مع أكثر من 350 مستورداً لمختلف القطاعات السلعية، الذين أكدوا توافر السلع، والالتزام باستيراد كميات تغطي حاجة السوق». وأوضح أنه «تم إرسال قوائم بأسماء 10 آلاف أسرة متعففة ستستفيد من المير الرمضاني، إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى، لبدء الصرف وفق القواعد والشروط، بنظام القسائم، التي تراوح بين 300 و500 درهم للأسرة الواحدة». وذكر أن «كميات المخزون الاستراتيجي من الأرز للأشهر الستة المقبلة فاقت كميات الاستهلاك المتوقعة حتى نهاية العام الجاري، والتي تقدر بنحو 430 ألف طن»، مؤكداً عدم وجود أي نقص في أصناف الأرز، فضلاً عن أن جميع السلع الغذائية متوافرة بكميات تفوق الاستهلاك المتوقع حتى نهاية العام الجاري.
وأشار النعيمي إلى أن «تجربة الأرز تؤكد إمكانية توافر السلع، مع قيام الوزارة بمراقبة عرضها عن طريق نظام مراقبة حركة السلع إلكترونياً، للتأكد من توافرها واستقرار أسعارها».