حسب مواصفة إماراتية تم اعتمادها
«البيئة» تعتزم استخدام مصابيح موفرة للطاقة
أفاد مسؤول في وزارة البيئة والمياه، بأن الوزارة «ستبدأ في متابعة تطبيق مواصفة جديدة لاستخدام لمبات موفرة للطاقة الكهربائية بنسبة 85، %حسب مواصفة إماراتية جديدة تم اعتمادها عبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وأقرها مجلس الوزراء.
ويأتي ذلك في وقت رفعت فيه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لائحة إماراتية حول اللمبات على مستوى الدولة، لمجلس الوزراء ما سينتج عنه إلغاء كلي لاستخدام اللمبات التقليدية، التي تستهلك الطاقة بشكل لافت، فيما طلب مركز دبي المتميز لضبط الكربون، توسيع نطاق التطبيق ليمتد إلى مكيفات الهواء والسخانات والثلاجات وبقية الأجهزة الكهربائية الأخرى.
وتفصيلاً، قال مسؤول في وزارة البيئة والمياه، ) فضل عدم ذكر اسمه ( لـ«الإمارات اليوم»، إن «نسبة التخفيض في استهلاك الطاقة الكهربائية المتوقعة مع استخدام اللمبات الموفرة للطاقة الكهربائية، تراوح بين 60 و85%، حسب المواصفة الإماراتية الجديدة».
وأشار إلى أن «الوزارة ستراقب تطبيق المواصفات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة في المكيفات الكهربائية، تتضمن منع استيراد مكيفات قديمة إلا بتوافر معايير فنية معينة، وعدم استخدامها حتى حال توافرها في الدولة، سواء عن طريق الإنتاج أو الاستيراد، وإعادة تصديرها للخارج».
وتستهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحلول نهاية العام المقبل خفض استخدام الطاقة في الدولة بنسبة تصل إلى 25، ٪في حين أنجزت الهيئة نظاماً متكاملاً يحدد للمرة الأولى مواصفات المصابيح الكهربائية التي تستخدم في الدولة، ومنع استخدام الرديئة منها، إذ يتضمن الحدان الأدنى والأقصى لاستهلاك الطاقة في المصابيح الكهربائية.
إلى ذلك، قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس محمد صالح بدري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة «رفعت لائحة إماراتية حول اللمبات على مستوى الدولة، لأجل توفير الطاقة، ما سينتج عنه إلغاء كلي لاستخدام اللمبات التقليدية، التي تستهلك الطاقة بشكل لافت».
وأضاف بدري أنه «في حال إلغاء العمل باللمبات التقليدية بعد تفعيل نظام اللمبات الموفرة للطاقة، فإننا سنستطيع توفير ما يصل إلى 80، %وسيفيد ذلك كثيراً، لأن الدولة تنفق مبالغ كبيرة على توليد الكهرباء، وتالياً بدأنا خططاً موازية لتوفير الطاقة عبر مكيفات الهواء والثلاجات والغسالات وأخيراً اللمبات».
وتابع أن «الهيئة أجرت تنسيقاً مع تجار ومصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية لتفعيل قرار عدم تصنيع أو استيراد أو تداول أية أجهزة لا تشتمل على بطاقات توضح توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمن في الأسواق المحلية، وذلك بالتعاون مع الدوائر المحلية للرقابة والإشراف على الأسواق».
وأوضح أن «المصنعين والموردين المحليين سيمنحون مهلة ستة أشهر قبل التطبيق الإلزامي، ليتم بعد ذلك منع انتاج واستيراد واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الرديئة وغير الموفرة للطاقة، حتى أوائل العام المقبل».
وأفاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، المهندس وليد سلمان، بأن «قرار تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية عبر اللمبات يحتاج إلى توسيع نطاق تطبيقه ليس على مستوى مصابيح الإضاءة فقط، بل على مستوى مكيفات الهواء والسخانات والثلاجات وبقية الأجهزة الكهربائية الأخرى».
وأشار إلى أن «إمارة دبي على سبيل المثال متوجهة من خلال رؤية استراتيجية واضحة لترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيض هذا الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030»، معتبراً أن «ما يميز مواصفة توفير استهلاك الطاقة في الدولة، أنها ستمنح مهلة زمنية كافية قبيل أن تستبدل هذه الأجهزة التقليدية بأخرى موفرة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news