«أراضي دبي»: تسوية المشروعات العقارية المتعثرة قبل نهاية 2015

قال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «اللجنة القضائية الخاصة لتصفية المشروعات العقارية الملغاة في دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها، ستنتهي من تسوية المشروعات العقارية المتعثرة قبل نهاية عام 2015». وأضاف أنه «مع انتهاء اللجنة من تسوية المشروعات المعلقة حالياً، وبنهاية عام 2015، سيكون القطاع العقاري في دبي تخلص من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية». وأوضح ابن مجرن أن «اللجنة التي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً بشأنها، أول من أمس، ستكون مؤقتة، وينتهي عملها بتسوية المشروعات المتعثرة في دبي». وبين أن «اللجنة تقوم أساساً تحت إدارة محاكم دبي، وبالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وستتولى عملية تصفية المشروعات العقارية التي يتعذر استكمالها، نتيجة وجود مشكلات تمويلية أو تشغيلية لا يمكن تجاوزها». وأكد ابن مجرن أن «للجنة صلاحيات الاستعانة بخبراء واستشاريين، وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور، للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري المُلغى، والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين، أو المودعة في (حساب ضمان التطوير) الخاص بذلك المشروع، فضلاً عن المبالغ التي تم التصرف بها».  وأشار إلى أنه «يحق للجنة إصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع، أو المطوّر، في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع، بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في الحساب، أو المدفوعة للمطور، إلى أصحابها، كما يحق للجنة أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين». وذكر أن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعبت دوراً كبيراً في تسوية النزاعات العقارية، وتسوية المشروعات المتعثرة من خلال مبادرات مثل (تنمية)، ما قلل من عدد المشروعات العقارية المتعثرة في الإمارة». وأفاد بأن «قرار تشكيل الدائرة جاء في التوقيت المناسب، إذ يشهد القطاع العقاري نمواً مستداماً وحقيقياً مبنياً على الثقة، فضلاً عن تحسن حركة التداولات العقارية التي تظهر جلية عاماً بعد عام». ولم يحدد بن مجرن إجمالي عدد المشروعات العقارية المتعثرة، والوقت الفعلي لبدء عمل اللجنة، إلا أنه ألمح إلى أنها ستبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة.