منافذ بيع تطرح عروضاً رمضانية بتخفيضات «غير مجدية»

شكا مستهلكون طرح منافذ بيع عروض تحت بند «التخفيضات» على أسعار سلع عدة في رمضان، لكن بنسب ضئيلة جداً ما يجعلها غير مجدية، مشيرين إلى أن لجوء المنافذ لهذا الأسلوب يعد تحايلاً على المستهلكين.

وأوضحوا أن بعض العروض شهدت تخفيضات وصلت إلى خمسة فلوس فقط في بعض السلع التي تبلغ قيمتها 12 درهماً، لافتين إلى أن المنافذ تستغل العروض لزيادة مبيعاتها.

من جهتهم، قال مسؤولو منافذ بيع إن اللجوء إلى طرح عروض تخفيضات ضئيلة يعد تحايلاً على المستهلكين لجذبهم إلى تخفيضات لا يستفيدون منها في الواقع، لافتين إلى أن بعض الموردين يتحكمون في قيمة التخفيض الممنوحة على السلع التي تطرحها المنافذ في العروض الترويجية خلال شهر رمضان.

وفي الوقت الذي دعا خبير في شؤون حماية المستهلك إلى ضرورة توعية المستهلكين بمدى جدوى العروض المطروحة لهم، واختيار المنافذ التي تقدم العروض التي تقدم تخفيضات حقيقية؛ اعتبرت وزارة الاقتصاد أن العروض الضئيلة في القيمة لا تعد مخالفة قانونية ما دامت خضعت للشؤون التنظيمية الخاصة بمنح الموافقات على عروض التخفيض.

جولة ميدانية

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية في منافذ بيع مختلفة، عروض تخفيضات رمضانية بقيمة تراوح بين خمسة فلوس و65 فلساً على سلع غذائية مختلفة، تضمنت معجون طماطم بتخفيض خمسة فلوس من السعر الأصلي البالغ 12 درهماً، وطحيناً بتخفيض 55 فلساً من سعر قبل التخفيض يبلغ 11.5 درهماً، وبلغ التخفيض في نوع من العصائر 25 فلساً من سعر يبلغ 5.7 دراهم، فيما عرضت منافذ منتجات معجون طماطم بتخفيض 65 فلساً من السعر البالغ 8.95 دراهم، وطرح منفذ بيع عصيراً رمضانياً بتخفيض 45 فلساً من سعر يبلغ 8.95 دراهم.

وقال المستهلك محمد سيد، إنه لاحظ خلال تسوقه في منفذ لجمعية تعاونية في دبي عروض تخفيضات تراوح نسب التخفيض فيها بين خمسة و10 فلوس، وهو ما يعد تحايلاً على المستهلكين، لأنهم سيدفعون سعر مقارباً للسعر الأساسي للمنتج من دون الاستفادة بشكل حقيقي من التخفيض».

من جانبه، قال المستهلك محمد بدير إن «منافذ بيع استغلت شهر رمضان، وأعلنت عن عروض تخفيضية على مئات السلع بنسب تراوح بين 30 و75% لجذب المستهلكين، فيما تضمنت تنزيلاتها عروضاً أخرى على سلع بقيمة مخفضة بنحو 50 فلساً، وهو ما يجعلها تخفيضات وهمية وغير مفيدة».

بدورها، طالبت المستهلكة منى هشام، بضرورة تصدي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والدوائر المحلية، لتحايل المنافذ بطرح عروض تخفيضات غير مجدية كونها تمثل قيمة ضئيلة، لأنها بمثابة استغلال وتضليل للمستهلكين، خصوصاً أن معظم المنافذ لا ترد المتبقي من الفلوس من إجمالي قيمة الفاتورة، ما يجعل العروض وهمية».

انعكاس سلبي

من جهته، قال نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، إن «اعتماد منافذ طرح عروض تخفيضات غير مجدية ليس في مصلحة المستهلكين، وينعكس سلباً على سمعة المنافذ».

وأضاف أنه «إذا كانت هناك بعض السلع بقيمة مخفضة بشكل طفيف، فإنها تعد ضمن عروض لا تستهدف الخفض بحد ذاته، وإنما تأتي في مسعى من المنفذ ليكون سعر المنتج لديه هو الأرخص في السوق».

عروض تضليل

من ناحيته، أشار المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي، إلى أن «لجوء بعض المنافذ إلى طرح عروض تتضمن تخفيضات غير مجدية في شهر رمضان، يعد بمثابة تضليل للمستهلكين كون هذه التخفيضات غير حقيقية»، لكنه لفت إلى أن «المنافذ تضطر أحياناً إلى اللجوء إلى هذه النوعية من التخفيضات عند حاجتها إلى إقرار نسبة معينة من التخفيضات والالتزام بها على بعض السلع».

واعتبر المدير المسؤول في «السفير هايبر ماركت»، جارنيش لولاني، أن «طرح منافذ البيع تخفيضات بقيمة طفيفة تقل عن الدرهم على المنتجات المختلفة يرجع بشكل أساسي إلى قيمة التوريد من شركات الجملة، التي تتحكم في نسب التخفيضات التي يمكن طرحها بالمراكز التجارية، من خلال الموافقة على منح تخفيضات في أسعار التوريد من عدمه»، لافتاً إلى أن «معظم المنافذ لا يمكنها تحمل طرح عروض تخفيضية على السلع بنسب كبيرة تقل عن كلفة التوريد، ما يعرضها لخسائر مالية مستمرة خلال فترة التزامها بالفترة الزمنية المخصصة لطرح تلك العروض».

وعي المستهلك

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي، المتخصص في شؤون حماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، إلى الاهتمام برفع معدلات الوعي لدى المستهلكين، حتى يتمكنوا من الاختيار بشكل مناسب بين المنافذ التي تطرح عروض تخفيضات خلال شهر رمضان بقيمة حقيقية مجدية، وبين المنافذ التي تطرح عروضاً بتخفيضات ضئيلة.

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «العروض الترويجية التي تطرحها بعض المنافذ على سلع غذائية بقيمة ضئيلة لا تعد مخالفة قانونية، وفقاً لمعايير مواد حماية المستهلك، باعتبار أنها تمت وفق الأطر التنظيمية للتنزيلات في الدولة، والتي تتطلب الحصول على موافقات وتراخيص الدوائر الاقتصادية المحلية على العروض قبل تطبيقها، وإبلاغها بقيمة السلع قبل الخصم، وبعده، عبر قوائم السلع التي تتضمنها العروض»، مبيناً أن «المستهلك يملك حرية الاختيار بين العروض المطروحة في المنافذ، واختيار الأنسب له، وهو ما ينعكس إيجاباً على المنافذ التي تلتزم بطرح تخفيضات مجدية».