اللؤلؤ يتصدر سلع «إعادة التصدير» من دبي
كشفت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن تصدر اللؤلؤ والأحجار الثمينة أهم السلع في قائمة «إعادة التصدير» من دبي.
وأشارت المؤسسة إلى أن إعادة التصدير يمثل أهمية كبيرة في دعم اقتصاد الإمارة، لافتة إلى أنها تولي أهمية كبيرة للاستراتيجيات والبرامج التطويرية التي من شأنها تنمية وترويج إعادة التصدير، بهدف تحويلها إلى صادرات، ومن ثم زيادة القيمة المضافة لاقتصاد دبي.
وأفادت المؤسسة أنها صنفت أهم سلع إعادة التصدير التي يمكن أن تحولها إلى منتجات تصدير، إلى مجموعتين، مؤكدة أن لدى دبي مقومات عوامل لازمة لتوسيع صناعة هذه المنتجات محلياً، وتنويعها، فضلاً عن خبرة وممارسة حقيقية في تصنيعها على المستوى المحلي.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«دبي لتنمية الصادرات»، ساعد العوضي، إن «دبي تتطلع للاستفادة من فرص التصدير للأسواق الناشئة»، مشيراً إلى دعم المؤسسة وتشجيعها لمختلف الأنشطة والشراكات التجارية مع المنظمات المختلفة، لتوفير أجواء تصدير مثالية لتشجيع القطاع الصناعي».
وأضاف أن «المجموعة الأولى للسلع المصنفة ضمن (إعادة التصدير) تضم، فضلاً عن اللؤلؤ، منتجات التبغ، والألياف الصناعية، والزيوت الأساسية، والسكر والحلويات، والزجاج، والمنتجات الخزفية، والمعدات الكهربائية، والصابون، والكاكاو، والألمنيوم، ومستحضرات الطلاء والصباغة».
وأوضح أن «قيمة إعادة تصدير منتجات اللؤلؤ والمعادن والأحجار الثمينة، أو شبه الثمينة، بلغت نحو 101 مليار درهم خلال نهاية عام 2011، فيما بلغت قيمة إعادة تصدير التبغ وبدائل التبغ المصنعة نحو 3.4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها».
وأشار إلى أن «المجموعة الثانية تضم أهم منتجات (إعادة التصدير المباشر) من دبي، على أساس أن من المحتمل تحول المنتجات المعاد تصديرها من الإمارة إلى صادرات، كونها تستورد للاستهلاك في دبي»، مؤكداً أن استيرادها للاستهلاك المحلي في دبي، يعني أن هناك طلباًُ محلياً عليها، ما يعزز جدوى انشاء مصنع لها في دبي.
وذكر أن «المجموعة الثانية تتضمن المركبات، والطائرات، وسفن الفضاء ومكوناتها، ومواد الحديد، والحبوب، واللدائن، والأثاث والمفروشات بأنواعها، والحديد والصلب، والآلات المعدنية».
وأكد العوضي أن «دبي ظلت على مدى عقود، من بين كبرى مراكز إعادة التصدير في العالم، إذ كانت قيمة إعادة التصدير المباشر وعبر المناطق الحرة أعلى من قيمة الصادرات».
وأفاد بأن «قيمة إعادة التصدير في عام 2011 قاربت ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، في حين أن القيمة المضافة الناتجة عن إعادة التصدير أقل من القيمة المتولدة من الصادرات»، مشيراً إلى أن بداية العام الجاري شهدت انطلاقة واعدة للتجارة والصادرات في دبي، إذ أسهمت المؤسسة بصورة لافتة في جهود التنويع الاقتصادي للإمارة.