«غرفة دبي»: تعافي الاقتصاد لم ينعكس بشكل كامل على الائتمان المصرفي

قال تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي إن «تعافي الاقتصاد الحقيقي للإمارات منذ عام 2010، لم ينعكس بشكل كامل على تعافي الائتمان المصرفي».

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى «معدلات النمو الضعيفة من الائتمان المقدم إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في 2012».

ونقل التقرير عن مراقبين للقطاع المصرفي زعمهم أن «المصارف التجارية مترددة إزاء توفير الائتمان للأعمال، إذ إن المصارف ليست لديها الثقة الكاملة بحدوث تعافٍ مستدام»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من المعدلات المنخفضة (للإيبور)، فإن أسعار فائدة المصارف على قروض الأفراد أعلى كثيراً من معدلات فائدة الإقراض بين المصارف»، مشيراً إلى أنه «نظراً إلى التعافي في اقتصاد الإمارات وتحسن ربحية المصارف، فإنه يتوقع أن تؤدي زيادة التسهيلات في توفير الائتمان للأعمال الخاصة إلى دعم وتعزيز التعافي الاقتصادي في الإمارات على المدى المتوسط».

ويلعب الائتمان المصرفي دوراً مهماً في تطوير النمو الاقتصادي على المدى البعيد، إذ يعد واحداً من المصادر الرئيسة لتمويل استثمارات الأعمال واستهلاك الأفراد.

وفي عام 2010، بدأ اقتصاد الإمارات في التعافي من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسجل نمواً سنوياً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، واستمر هذا المسار الإيجابي منذ ذلك الوقت.

وقال التقرير إنه «على الرغم من أن نمو الائتمان المصرفي في الإمارات استعاد نشاطه في عام 2011، في أعقاب تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلا أن معدلاته كانت أقل بكثير من معدلات نمو الائتمان قبل حدوث الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي بعدها»، منبهاً إلى أن الأبحاث الاقتصادية أثبتت وجود علاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الائتمان المصرفي مستقبلاً، لكن ليس بالضرورة العكس صحيحاً.

وأوضح أن «وفرة الائتمان المصرفي تستجيب للطلب الذي ينشأ عن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، ما يفسر تدريجياً عودة النشاط إلى نمو الائتمان المصرفي؛ وفي المقابل، يبدو أن هناك علاقة استرجاعية من التوسع في الائتمان إلى النشاط الاقتصادي».

وأكد أنه «في عام 2010، بلغت نسبة النمو السنوي لائتمان المصارف الإماراتية المقدم إلى الأفراد أدنى مستوياتها عند نحو 1.4%، وشكلت بذلك تراجعاً كبيراً، إذ كانت نسبة النمو السنوي 45% في عام 2008»، لافتاً إلى أنه «مع بدء مؤشرات التعافي الاقتصادي العالمي والإقليمي والمحلي في عام 2011، ثم في 2012 وبداية 2013، بدأت تظهر على الائتمان المحلي في الإمارات دلائل التعافي التدريجي، إذ بلغ معدل نموه السنوي نحو 3.4% في عام 2012».

وقال التقرير إنه في عام 2009، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الحكومي بصورة كبيرة، إذ بلغ 32%، وذلك لتلافي عواقب الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أنه «في حين تراجع الإنفاق الخاص بصورة حادة (-19%) من عام 2010 فصاعداً، زاد الإنفاق على الاستهلاك الخاص تدريجياً حتى وصل إلى نحو 9.4% في 2012، فيما تراجع الإنفاق الحكومي تدريجياً ليبلغ معدل نموه 3.2% في 2012».

وعلى مدى الفترة بين عامي 2008 و2010، كان معدل نمو الاستثمار الخاص بطيئاً مقارنة مع الاستثمار العام، لكنه أعلى من الاستثمار الحكومي، ما يعكس التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي على الاستثمار الخاص.

وأفاد بأنه «في عامي 2011 و2012، لحق الاستثمار الخاص بالاستثمار العام والحكومي، إذ سجل معدل نمو سنوياً قدره 12.5%».

وينعكس تعافي أسعار الأصول الإماراتية انسجاماً مع تعافي الاقتصاد الحقيقي، في استعادة الاستهلاك الخاص والإنفاق على استثمارات الأعمال نشاطهما، ويتوقع أن يؤدي مثل هذا التعافي في إنفاق العوامل الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الائتمان المصرفي على المدى القصير، وذلك بالنظر إلى التحسن في أعداد المقترضين والميزانيات العمومية للمصارف، بحسب التقرير.

وحول نسب الإقراض بحسب القطاع، قال التقرير إن «القروض الشخصية لأغراض الأعمال تشكل أعلى متوسط للحصة المئوية في إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات، إذ بلغت 17.7%، إلا أنها سجلت نمواً ضعيفاً في عام 2012، وجاء الائتمان المصرفي المقدم إلى الحكومة في المرتبة الثانية، إذ بلغت حصته المئوية نحو 10.7%، إلا أنها عادت وسجلت أعلى معدل نمو في 2012، إذ بلغ نحو 18.5%، في حين بلغ متوسط حصة الائتمان إلى الاستهلاك الخاص 7.3% من إجمالي الائتمان، وسجل ثاني أعلى معدل نمو سنوي في 2012 ببلوغه 17.4%.

وشكل الائتمان المقدم إلى الأعمال الخاصة نسبة 64.2% من إجمالي ائتمان المصارف في الإمارات، كما بلغت حصة الائتمان إلى قطاع الخدمات 21.1%، وتعد بذلك الأعلى ضمن هذا القطاع، إلا أن الائتمان المقدم إليها سجل نسبة نمو سالبة في عام 2012، إذ بلغ -4.1%، ومثل الائتمان لقطاع البناء والتشييد نسبة 12.1% من إجمالي الائتمان، وفي الوقت ذاته حقق نمواً نشطاً نسبياً بلغ 11.3% في 2012، في حين بلغت حصة الائتمان المقدم لقطاع التجارة نحو 12%، إلا أنه سجل نمواً ضعيفاً في 2012، بلغ 0.8%.

أما الأعمال الخاصة التي شهدت نمواً نشطاً في الائتمان المقدم إليها في عام 2012، فشملت قطاع الزراعة بنسبة 68%، على الرغم من الحصة المئوية المنخفضة البالغة 0.2% من إجمالي ائتمان المصارف الإماراتية.

ومن القطاعات الأخرى التي شهدت نمواً مميزاً في الائتمان المقدم إليها في 2012، كان قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وذلك بنسبة 28.4%، وبمتوسط حصة قدرها 2.1% من إجمالي ائتمان المصارف الإماراتية، وهناك قطاعات أخرى ضمن الأعمال الخاصة شهدت نمواً ضعيفاً أو سالباً في معدلات الائتمان المقدم إليها.