«الوطنية للمواصلات»: قانون النقل البري يحدّد مواصفات تضمن سلامة الركاب والبضائع

نظمت غرفتا تجارة وصناعة دبي ورأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات، أمس، ورشتي عمل حول قانون النقل البري واشتراطاته والجزاءات التي حددها لعدم الالتزام بمواده، وفق اللائحة التنفيذية للقانون.

وتفصيلاً، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، في مقرها أمس، بالتعاون مع الهيئة، ورشة عمل حول تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، جمعت خلالها ممثلي مجموعة عمل النقل البري المنضوية تحت مظلة الغرفة، ويأتي تنظيم الورشة لتعريف رجال الأعمال والمعنيين ذوي العلاقة بقطاع النقل البري بالقانون ولائحته التنفيذية.

وقال رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، عتيق نصيب، إن «ورشة العمل جاءت حرصاً من الغرفة والهيئة على إطلاع مجتمع الأعمال على المستجدات في القانون، لتلافي أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ في المستقبل»، مشيراً إلى أن «اللائحة التنفيذية للقانون تنظم عمليات النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى».

من جانبها، أفادت الهيئة الوطنية للمواصلات بأن «قانون النقل البري، الذي سيتم تطبيقه بداية شهر سبتمبر المقبل، على جميع الشركات والمؤسسات في الدولة، يحدد مواصفات وسائل النقل البري لضمان سلامة الركاب والبضائع»، مشيرة إلى أن «القانون وضع الشروط والجزاءات اللازمة، لتنظيم قطاع النقل البري وردع المخالفين».

وأوضحت، خلال عرض تعريفي عن القانون قدمته في مقر الغرفة، أمس، أن «تطبيق القانون سيشمل الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط النقل البري الدولي، أو بين الإمارات، للأشخاص أو البضائع، بوسائل مرخصة مقابل أجر»، مؤكدة أن «إجراءات إصدار الرخص التشغيلية ستسري على جميع الشركات القائمة حالياً، ووسائل النقل التي تمتلكها، والتي يحل موعد تجديد رخصتها أول سـبتمبر 2013، كما سيتم تطبيق القانون على الشركات الجديدة».

وأشارت إلى أن «القانون يهدف إلى وضع التشريعات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات، والالتزام بمواصفات وسائل النقل البري لضمان السلامة للركاب والبضائع»، لافتة إلى أنه «سيتم الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري».

من جانبه، عرض المدير التنفيذي لقطاع المراكز وتقديم الخدمات في الهيئة، رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري، الدكتور ناظم أسعد بن طاهر، المسار التدفقي لعملية الترخيص قبل وبعد تنفيذ القانون، وحجم المعاملات، وإجراء دخول الشاحنات في المنافذ الحدودية، إضافة إلى سير العمليات للخدمات الحدودية بالنسبة لمركبات نقل الركاب والبضائع.

وسلط بن طاهر الضوء على سير العمليات للخدمات الحدودية لمركبات نقل البضائع، وتشمل إدخال المعلومات الأساسية، وتحديد حمولة المركبة بالطن بناء على الوزن أو الأوراق المحمولة، بالتنسيق مع مواصلات الإمارات، مشيراً إلى أنه جارٍ عمل اتفاقية بينها وبين الهيئة بهذا الشأن.

وقال إن «النظام يحتسب قيمة الرسوم حسب وزن البضاعة المحملة، ثم تتم إجراءات التحقق والفحص المطلوبة على المركبة، واستيفاء رسوم الدخول وإصدار تصريح الدخول الذي يحتوي على نوع الحمولة ووزنها، وشرح كيفية إجراء دخول الشاحنات في المنافذ الحدودية بعد تنفيذ القانون، الذي يشتمل على خطوات الجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، واستكمال البيانات ودفع الرسوم».

وذكر بن طاهر أن «الخدمات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات في ظل القانون الجديد ستكون استخراج الرخصة التشـغيلية للمؤسسـات الفردية والشـركات، إذ يتم إصدار رخصة تشـغيلية للمؤسسـات والشركات التي تمارس نشاط النقل البري وفقاً للقانون مقابل رسم مقداره 500 درهم عن كل نشاط، وذلك طبقاً للشروط الواردة في المادة (3) من القانون ولائحته التـنفيذية»، لافتاً إلى أنه «في ما يتعلق بالترخيص للوكلاء، فسيتم إصدار ترخيص مزاولة أعمال وكيل نقل بري وفقاً للقانون مقابل رسم مقداره 500 درهم عن كل نشاط، طبقاً للشروط الواردة في المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون».

إلى ذلك، نظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات ورشة تعريفية بالقانون ولائحته التنفيذية، بمشاركة 140 من مسؤولي وموظفي الدوائر الاتحادية والمحلية وشركات النقل.

وقدمت الورشة، شرحاً للشروط والمتطلبات اللازمة لترخيص شركات النقل البري (الرخص التشغيلية) لمزاولة أنشطة الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي، وربط الشاحنات بنظام متابعة عبر الأقمار الاصطناعية لتتبع عمليات النقل في الدولة.

وقال مدير قطاع الخدمات التجارية وتسويق الأعمال في الغرفة، سعيد علي مصبح النعيمي: «نهدف إلى تعريف أعضاء الغرفة بهذا القانون، من خلال إصدار شهادات المنشأ للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج الدولة عن طريق وسائل النقل البري، وتنظيم العمل التجاري عبر وضع ضوابط قانونية لنقل البضائع من وإلى الدول المجاورة، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتحديث الأنظمة التشريعية والقوانين لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية».

واشتملت اللائحة على ثمانية فصول، تضمنت 47 مادة، لشرح وتفصيل شروط منح التراخيص ومزاولة أنشطة النقل وأنواع واشتراطات التراخيص للمؤسسات والشركات والوكلاء، والشروط والقواعد الخاصة باستخدام وسائل نقل البضائع والركاب وأنواع الأنشطة المرخصة، التي من أبرزها نقل البترول ومشتقاته السائلة والغازية ومياه الشرب والصرف الصحي والكيماويات السائلة والسائبة والمكسية والحيوانات الحية ونقل النفايات والمنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ومواد البناء.

بدوره، بين مدير مشروع تفعيل قانون النقل البري، اسماعيل حجازي، أن «البطاقات التشغيلية للنقل الدولي تشمل بطاقة تشغيل لحافلات النقل السياحي، وبطاقة تشغيل لحافلات نقل الحجاج والمعتمرين، وبطاقات التشغيل الخاصة بشركات التأجير».