«اقتصادية رأس الخيمة» تصدر 691 رخصة جديدة في النصف الأول

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 691 رخصة جديدة تغطي جميع الأنشطة المهنية التجارية والصناعية خلال النصف الأول من عام 2013.

وقال المدير العام للدائرة، أحمد عبيد الطنيجي، إن «تزايد عدد الرخص التجارية دليل على نجاح الجهود التي تبذلها  اقتصادية رأس الخيمة من أجل  تقديم الخدمات بصورة عصرية، وتوفير بيئة مثالية جاذبة للمستثمرين، ووضع الخطط والأنظمة التي تحكم سوق العمل، وتضمن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسة، لاسيما التجارية والصناعية منها». وبحسب الطنيجي فإن «الدائرة أصدرت 331 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري راوحت بين تجارية، صناعية، مهنية، ورخص (الغد)، الخاصة بمشروعات الشباب، في حين زادت الرخص الجديدة في الربع الثاني لتصل إلى 360 رخصة جديدة في القطاعات ذاتها».

أما الرخص التجارية فبلغ مجموعها 416 رخصة في النصف الأول، توزعت على 242 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و174 رخصة جديدة خلال الربع الثاني، وتشمل جميعها العديد من الأنشطة التجارية، مثل الملابس الجاهزة، العطور، الأحذية والبقالات، وغيرها.

وارتفع عدد الرخص المهنية إلى 147 رخصة في الربع الثاني، مقابل 53 رخصة مهنية في الربع الأول، وتشمل خدمات المطاعم وخياطة الملابس والمصابغ، وغيرها، ليصل مجموعها في النصف الأول إلى 200 رخصة.

أما الرخص الصناعية، فأصدرت الدائرة 61 رخصة، بواقع 26 رخصة في الربع الأول، و35 رخصة في الربع الثاني من العام الجاري، ويتضمن القطاع عدداً من الأنشطة، مثل صناعة الألمنيوم، الكسارات، توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وبالنسبة لرخص «الغد» فبلغت 10 رخص في الربع الأول، مقابل أربع رخص جديدة في الربع الثاني، وبإجمالي 14 رخصة في النصف الأول.

وأكد مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، محمد المحمود، أن تطبيق برنامج السجل التجاري الموحد انعكس إيجاباً على جميع الإجراءات، التي تطبقها الدائرة لإصدار الرخص التجارية، حيث الشفافية واختصار وقت المستثمر المحلي والأجنبي.