انخفاض أسعار الألواح الشمسية يرفع الطلب عليها خليجياً

قدرت شركة «بوميديا» قيمة مشروعات توليد الطاقة الشمسية التي تنفذها  دول الخليج حالياً بنحو 155 مليار دولار (569 مليار درهم)، بقدرات إنتاج تبلغ 84 غيغاواط مع الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2017.

وأشارت الشركة المنظمة لـ «مؤتمر الخليج للطاقة الشمسية»، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، لإعلان تفاصيل المؤتمر، الذي بدأ أعماله في مركز دبي الدولي للمعارض، إلى أن الإمارات والسعودية تتصدران دول المنطقة في التوسع بمشروعات إنتاج الطاقة الشمسية.

وأفاد خبراء مشاركون في المؤتمر بأن كلفة الألواح الشمسية انخفضت عالمياً بنسبة 80% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما رفع من الطلب عليها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى وجدود بطء في تحول الدول الخليجية نحو مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية، نتيجة غياب وضع سياسات محفزة لاستخدام الطاقة الشمسية، وسهولة الاعتماد الكامل على الطاقة التقليدية.

الطاقة الشمسية

وقال مدير الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية، مارك نورمان، إن «اقتصادات التحول إلى الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، أفضل بكثير مما هو عليه في جنوب إفريقيا، والهند، والبرازيل، والصين، والولايات المتحدة، وذلك مع تحقيق تكاليف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية انخفاضاً كبيراً». وأضاف أن «الإمارات، والسعودية، والمغرب، والأردن في قائمة أولى الدول التي تتبنى تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وتمتلك أسباباً اقتصادية قوية لتبني تقنيات الطاقة الشمسية».

سياسة محفزة

بدوره، ذكر عضو مجلس الإدارة في الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، امتياز مهتاب، أن «كلفة منتجات الألواح الشمسية تراجعت بنسب تبلغ 80% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما أسهم في ارتفاع الطلب على منتجاتها في أسواق الخليج، بنسب كبيرة، تدعم مشروعات التحول للتوسع في البنايات الخضراء في الدولة، وعدد من الأسواق الخليجية».

وأكد أنه «على الرغم من تراجع التحدي الرئيس المتمثل في ارتفاع كلفة الألواح الشمسية، فإنه لايزال هناك بطء في تحول الدول الخليجية نحو مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية، بما يتناسب مع توافر مواردها الطبيعية طوال العام، مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك نتيجة غياب وضع سياسات محفزة لتوسع الشركات والفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، مع سهولة الاعتماد الكامل على الطاقة التقليدية».

وأوضح أن «كلفة إنتاج كيلوواط من الطاقة الشمسية عالمياً راوحت معدلاتها المتوسطة بين 15 و16 سنتاً أميركياً، ما يجعله أقل من كلفة الإنتاج المعتمد على النفط في عدد كبير من دول العالم».

وذكر أنه «وفقاً للمشروعات التي يتم تنفيذها في دول الخليج الست حالياً، فإن من المتوقع أن تصل نسبة توليد الطاقة اعتماداً على الموارد الشمسية إلى 20% حتى عام 2020، خصوصاً مع ظهور مشروعات متميزة في الإمارات مثل مشروع (شمس1) في أبوظبي، ومشروع (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية)، إضافة إلى مشروعات مختلفة في السعودية باستثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار لإنتاج 32 غيغاواط بحلول عام 2032».

مصادر بديلة

من جهته، قال مدير شركة «بوميديا»، المنظمة للمؤتمر، ديريك برستون، إن «سوق الطاقة الكهروضوئية في دول الخليج تشهد معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، مدعومة بحرص حكومات دول الخليج على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى مصادر منخفضة الكلفة ومتوافرة بشكل كبير».

وأوضح أن «العديد من دول الشرق الأوسط، تتمتع بموقع جغرافي متميز ضمن نطاق ما يسمى بـ (الحزام الشمسي)، إذ يستلم كل متر مربع كمية من الإشعاع الشمسي تصل إلى ستة كيلوواط/ساعة، ما يجعل هذه الدول مثالية لمشروعات توليد الطاقة الشمسية»، لافتاً إلى أن الانخفاضات التي حصلت في تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية، يمكن أن تسهم ــ في حال وجود سياسات ولوائح تنظيمية صحيحة ــ في جعل المنطقة مركزاً رئيساً لتوليد الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن «المؤتمر يكتسب أهمية إضافية مع سعي حكومة أبوظبي إلى توليد 7% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020، ومع عزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، استثمار ستة مليارات درهم في مشروعات طاقة بديلة، مع بنك الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة».

وذكر أن «المؤتمر سيسلط الضوء على  قطاع الزجاج  في المنطقة، الذي شهد ازدهاراً كبيراً، نظراً لارتفاع الطلب على الألواح الشمسية»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بالتزامن مع الدورة الخامسة لـ «معرض الخليج للزجاج 2013».

مجمع الطاقة

وفي السياق نفسه، قال  مدير إدارة مجمع الطاقة والبيئة «إنبارك»، سعيد بن غباش، في كلمة له في المؤتمر، إن «الطلب على حلول الطاقة المستدامة يشهد تنامياً ملموساً بمعدلات كبيرة، في ظل تواصل جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الطاقة، وإعطائة أولوية قصوى».

وأضاف أن «تكاليف تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية شهدت انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً منذ عام 2008، ليصبح بذلك قطاع توليد الطاقة الشمسية الأكثر منافسة من أنواع الوقود الأحفوري، فضلاً عن قدرته على تقديم حلول توليد طاقة أكثر استدامة».

قيد التطوير

ووفقاً لتقرير «الطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013»، الذي أعلنه المؤتمر، فإن هناك ما يزيد على 100 مشروع قيد التطوير في المنطقة حالياً تستهدف الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية.

وتشير التقديرات إلى نمو معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة بالمنطقة بنسبة 40% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، في ظل انخفاض الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بنسبة 12%.

وبحسب التقرير، يصل حجم الاستثمارات الإقليمية في قطاع الطاقة إلى 2.9 مليار دولار (ما يعادل 10.6 مليارات درهم)، ما يشير إلى تحول الاهتمام في هذا القطاع إلى ظاهرة إقليمية.