5 مليارات درهم مبيعات المشروبـات الغازية خلال عام 2013

أظهر تقرير حديث أن إجمالي مبيعات المشروبات في الإمارات وتشمل (الغازية، العصائر، المياه، مشروبات الطاقة، والمشروبات الجاهزة) خلال عام 2013 من المتوقع أن يتجاوز حاجز 14.17 مليار درهم، بنمو 6.8% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليار درهم بحلول عام 2017.

وأوضح أن المشروبات الغازية تتصدر المبيعات في الدولة، إذ تستحوذ وحدها على 34% من إجمالي المشروبات، لتصل إلى 4.84 مليارات درهم، في الوقت الذي بلغت حصة المياه المعبأة 17.7%، لتصل إلى 2.52 مليار درهم، وبلغت حصة العصائر نحو 27.5% من إجمالي المبيعات.

وأفاد بأن الانتعاش والتعافي اللذين سجلهما الاقتصاد المحلي، لاسيما القطاع العقاري، من شأنهما أن يرفعا مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، إذ من المتوقع أن يصل إلى 2.6% للعام الجاري، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات سجلت ارتفاعاً بنحو 2.5٪ على أساس سنوي خلال فبراير الماضي.

استهلاك المشروبات

وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لشركة «بزنس مونيتور» للأبحاث بأن إجمالي قيمة استهلاك المشروبات (الغازية، العصائر، المياه، مشروبات الطاقة، والمشروبات الجاهزة) في الإمارات، من المتوقع أن يصل إلى 14.17 مليار درهم خلال العام الجاري، مسجلاً نموا بنسبة 6.8%، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ قيمة استهلاك المشروبات فيه نحو 13.27 مليار درهم.

وأضاف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن معدلات استهلاك المشروبات شهدت نمواً أكثر تسارعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد تأثرها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ استطاعت أن تحقق نمواً بنحو 21% منذ عام 2010 حتى نهاية العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك خلال عام 2010 نحو 12.1 مليار درهم.

وتوقع أن يسجل معدل استهلاك المشروبات ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع بنحو 34% حتى نهاية عام 2017، لافتاً إلى أن هذا النمو مدفوع بالانتعاش والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الإمارات حالياً.

وأوضح أن إجمالي قيمة مبيعات المشروبات الغازية خلال عام 2013 بلغت 4.84 مليارات درهم، بنمو بلغت نسبته 6%، مقابل العام الماضي، الذي سجل إجمالي مبيعات بلغ نحو 4.56 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يرتفع الإجمالي إلى 6.4 مليارات درهم بحلول عام 2017.

وأشار إلى أن إجمالي مبيعات العصائر في الإمارات خلال العام الجاري ستصل إلى 3.96 مليارات درهم، بنمو 7.9% مقارنة بالعام الماضي، الذي سجلت المبيعات خلاله 3.67 مليارات درهم، متوقعاً أن ترتفع القيمة إلى 5.62 مليارات درهم خلال عام 2017.

نمو المبيعات

وحول مبيعات المياه المعبأة، بين التقرير أن إجمالي المبيعات خلال العام الجاري من المتوقع أن تصل إلى 2.52 مليار درهم، بنمو 7.6%، مقابل 2.34 مليار درهم للعام الماضي، على أن تصل إلى 3.46 مليارات درهم بحلول 2017.

ولفت إلى أن مشروبات الطاقة باتت تستحوذ على حصة كبيرة من المبيعات، إذ من المتوقع أن تسجل مبيعات العام 2013 نحو 2.79 مليار درهم، مقابل 2.63 مليار درهم بنمو 6%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أربعة مليارات درهم خلال عام 2017.

وأوضح أن مبيعات المشروبات المعبأة والجاهزة للشرب (الشاي والقهوة المثلجة) تمثل حصة ضعيفة من السوق، إذ من المتوقع أن تصل مبيعاتها خلال العام الجاري إلى 53 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم لعام 2012، بنمو 8%.

وأشار التقرير إلى أن «حصر مبيعات المشروبات الساخنة من الصعوبة بمكان، إذ لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول إجمالي المبيعات، إلا أن الدولة من أكبر الأسواق في استهلاك وبيع المشروبات الساخنة».

مؤشرات اقتصادية

وبين التقرير أن الانتعاش والتعافي اللذين سجلهما الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة الماضية، لاسيما القطاع العقاري، من شأنهما أن يؤثرا بشكل كبير في مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، إذ من المتوقع أن يرتفع خلال عام 2013 ليصل إلى 2.6%، مقارنة بـ0.6%، و0.2% لعام 2011، و2010 على التوالي.

وأكد أن النظرة الاقتصادية لأسعار المشروبات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري جيدة، إذ لم يرصد فريق الأبحاث أي تغيرات كبيرة تؤثر في أسعار الغذاء عالمياً، ومحلياً، الأمر الذي يمنحها فترة استقرار وثبات سعري.

وأفاد بأن الثقة التي اكتسبتها أسواق الإمارات جعلت منها مقصداً للاستثمار في جميع المجالات، خصوصاً في ظل المؤشرات الاقتصادية، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نمواً بنحو 3.3%، وأن يرتفع العام المقبل ليصل إلى 3.8%، الأمر الذي يؤشر إلى الأداء الاقتصادي الجيد الذي تظهره الدولة.

ولفت إلى أن النظرة المستقبلية لأسواق الإمارات إيجابية، خصوصاً في ظل العوامل الجيدة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي، مثل عودة ثقة المستهلك، تحسن معنويات المستهلكين، نمو الاقتصاد المحلي، ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يدعم حركة الإنفاق على السلع والمواد الاستهلاكية، لاسيما المواد الغذائية.

المسار الإيجابي

وقال التقرير إن حجم تجارة السلع الغذائية في الإمارات يعكس المسار الإيجابي للحركة التجارية في الدولة، التي استفادت من النظام الاقتصادي المستدام، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والعلاقات الاقتصادية المتطورة مع العديد من دول العالم، ووجود منظومة تشريعات اقتصادية توفر الفرص المتكافئة، وعوامل المنافسة العادلة، وتشجع على الريادة والتميز والابتكار.

وذكر أن متوسط معدل الإنفاق الذي وصل إليه الفرد في الإمارات من شأنه أن يشكل رافداً يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويعطيها طابع الاستدامة عبر تنوع الاستثمارات، ويدفع إلى زيادة الثقة لدى رجال الأعمال، ما يعد عاملاً رئيساً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.